فضيحة حكومية.. الداخلية البريطانية تهدر 100 مليون باوند على خطط فاشلة لإيواء اللاجئين
كشف تقرير برلماني جديد عن إهدار وزارة الداخلية البريطانية لما يقرب من 100 مليون باوند على خطط فاشلة لإسكان طالبي اللجوء، مشيرًا إلى ثقافة مؤسسية تتسم بالأخطاء المتكررة وضعف الرقابة المالية.
ووفقًا لتقرير لجنة الحسابات العامة، فإن عمليات الاستحواذ غير المدروسة، ويشمل ذلك شراء سجن “نورث آي” المهجور بقيمة 15.4 مليون باوند، جاءت نتيجة تجاهل مشورة الخبراء وتجاوز القواعد المالية الأساسية، ما أدى إلى إهدار ضخم للمال العام.
صفقات مشبوهة وإهدار واسع النطاق
وأشار التقرير إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية تجاهلوا التقييمات الفنية المتاحة عند شراء موقع “نورث آي” في (Bexhill-on-Sea)، شرق ساسكس، متجاوزين الضوابط المالية المعتادة. كما دعمت مجموعة وزارية صغيرة، ضمت وزيرَي الحكومة السابقَين روبرت جينريك وأوليفر دودن، صفقة شراء الموقع رغم احتوائه على مادة الأسبستوس الخطرة، في خطوة وصفها التقرير بأنها متسرعة وسوء تقدير واضح.
ولم يكن مشروع “نورث آي” المشروع الفاشل الوحيد، حيث كشف التقرير عن سلسلة من المشروعات الحكومية الفاشلة التي كبدت دافعي الضرائب ملايين الباوندات، منها:
• 34 مليون باوند أُنفقت على بارجة “بيبي ستوكهولم”، التي سُحبت من ميناء بورتلاند بعد وقت قصير من تشغيلها، حيث استوعبت أعدادًا أقل من المتوقع من طالبي اللجوء.
• 60 مليون باوند على مشروع إسكان في موقع قاعدة “سكامبتون” الجوية، الذي أُلغي قبل أن يبدأ العمل به.
• 2.9 مليون باوند صُرفت على موقع آخر في (Linton-on-Ouse)، الذي أُلغي أيضًا قبل تنفيذه.
وفي هذا السياق، قال السير جيفري كليفتون-براون، رئيس اللجنة البرلمانية وعضو حزب المحافظين: “عملية شراء ‘نورث آي’ لم تكن سوى واحدة من سلسلة إخفاقات وزارة الداخلية في إدارة مشروعات إسكان طالبي اللجوء، التي بلغت تكلفتها ما يقرب من 100 مليون باوند من أموال دافعي الضرائب”.
وأضاف: إن تجاوز القواعد المالية للخزانة البريطانية يجب أن يقتصر على الحالات الطارئة فقط، مؤكدًا أن هذه القضية تبرهن على ضرورة الالتزام بالضوابط المالية لتجنب الهدر.
شراء بمبلغ مضاعف وتجاهل للأخطار
ومن أكثر القضايا إثارة للجدل ما دفعته الحكومة، وهو 15.4 مليون باوند، لشراء سجن “نورث آي” في عام 2023، مع أن المالكين السابقين حصلوا عليه من وزارة العدل مقابل 6 ملايين باوند فقط قبل عام واحد.
كما أشار تقرير المكتب الوطني للتدقيق (NAO) إلى أن الموقع يعاني من أوضاع بيئية وإنشائية خطرة، تشمل التلوث الأرضي، ووجود مادة الأسبستوس في المباني، وخطر الفيضانات، ومشكلات في البنية التحتية للخدمات الأساسية، حيث يُقدّر أن تكلفة حل هذه المشكلات قد تتجاوز 20 مليون باوند إضافية.
وعود حكومية مقابل قرارات غير مدروسة
وفي ديسمبر 2022، أعلن رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك أمام البرلمان عزمه إنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وفي الشهر التالي، شكّلت الحكومة مجموعة وزارية مصغّرة للإسراع في تطوير مواقع إسكان بديلة، ومن ذلك:
• قاعدة “وذرزفيلد” العسكرية
• قاعدة “سكامبتون” الجوية
• بارجة “بيبي ستوكهولم”
• موقع “نورث آي”.
وفي نوفمبر 2022، زار روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق، موقع “نورث آي” قبل أن يتولى بنفسه إجراءات شرائه في مارس 2023، متجاوزًا الإجراءات المعتادة، حيث قررت وزارة الداخلية عدم إعداد “دراسة جدوى كاملة” لتقييم مدى جدوى الصفقة، مع أن ذلك كان شرطًا أساسيًّا لموافقة وزارة الخزانة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية حدّدت أكثر من ألف درس مستفاد من هذه الإخفاقات، لكن اللجنة البرلمانية لا تزال غير مقتنعة بقدرتها على تطبيق هذه الدروس فعليًّا لمنع تكرار الهدر.
وأضاف التقرير: “بعض هذه الأخطاء كان من المفترض أن تكون واضحة منذ البداية، ما يثير القلق بشأن قدرة وزارة الداخلية على استخلاص العبر واتخاذ قرارات أكثر كفاءة في المستقبل”.
كما أوصت اللجنة الحكومة بوضع خطة واضحة؛ لتقليل الإنفاق على دعم طالبي اللجوء، وضمان توزيعهم بطريقة عادلة بين المجالس المحلية، وتحديد موعد نهائي لخفض أعداد المهاجرين القادمين عبر القنال الإنجليزي.
رد وزارة الداخلية
وفي أول تعليق رسمي على التقرير، قال متحدث باسم الوزارة: “النتائج الواردة في التقرير تتعلق بقرارات الحكومة السابقة بشأن شراء موقع ‘نورث آي’، لكننا قررنا عدم المضي قدمًا في استخدامه؛ لضمان تحقيق قيمة حقيقية للمال العام”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
