لماذا تستخدم هيئة الضرائب البريطانية الذكاء الاصطناعي لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؟
في اعتراف رسمي هو الأول من نوعه، كشفت هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) عن استخدامها تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة منشورات دافعي الضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تثير جدلًا واسع النطاق بشأن حدود الخصوصية واحتمالات توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية.
ووفقًا للهيئة، تشمل عمليات المراقبة مراجعة السجلات المالية، وأنماط الإنفاق، والإقرارات الضريبية، إلى جانب ما ينشره الأفراد عبر الإنترنت، لرصد أي مؤشرات على التهرب الضريبي. فقد تؤدي منشورات عن مشتريات باهظة أو رحلات فاخرة إلى رفع “إشارة حمراء” إذا بدا أن الإنفاق يفوق الإمكانات المعلنة.
ماذا بعد الضرائب؟
ورغم تأكيد المتحدث باسم الهيئة أن هذه الأدوات لا تُستخدم إلا في التحقيقات الجنائية وبضمانات قانونية صارمة، فإن نوابًا بريطانيين بارزين أبدوا مخاوفهم من أن يشهد المستقبل توسعًا في استخدامها، بما قد يهدد حقوق المواطنين.
النائب المحافظ بوب بلاكمان علّق قائلًا: “إذا بدأت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية استنادًا إلى هذه التقنية فقط، فسيكون ذلك نهجًا متشددًا وخطرًا. لا بد من وجود رقابة بشرية؛ فالذكاء الاصطناعي قد يخطئ ويظلم الأبرياء”.
وتستخدم (HMRC) بجانب أدوات مراقبة وسائل التواصل نظامًا إلكترونيًّا يعرف بـ”كونكت” (Connect) لجمع وتحليل مليارات البيانات المالية في التحقيقات الضريبية. هذا النظام الذي أُنشئ قبل أكثر من عقد أصبح أداة رئيسة في تعقب المتهربين، مع تقليل الاعتماد على الموظفين البشر لخفض التكاليف.
وزيرة الخزانة راشيل ريفز تستهدف تحصيل 7 مليارات باوند من أصل فجوة ضريبية تبلغ 47 مليارًا، وتراهن الحكومة على تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف، ويشمل ذلك إرسال “تنبيهات آلية” لدافعي الضرائب المشتبه بهم.
تعديل مثير للجدل في سياسة الخصوصية
وفي مايو الماضي، عدّلت الحكومة سياسة الخصوصية الخاصة بالهيئة، وحذفت فقرة كانت تنص على أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل القرار البشري في تحصيل الضرائب أو تحديد الاستحقاقات. النص الجديد اكتفى بالتأكيد على وجود إشراف بشري عند استخدام التقنية، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات والأمن والأخلاقيات.
هذا التعديل أثار انتقادات نواب مثل الوزير السابق للأمن السير جون هايز، الذي حذر من تكرار كارثة البريد الملكي قائلًا: “الاعتقاد بأن الآلة دائمًا على حق هو ما قاد إلى تلك الفضيحة، ولا نريد تكرارها”.
الجدل تصاعد بعدما ألزمت محكمة بريطانية الهيئة بالكشف عن مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة طلبات الإعفاءات الضريبية، بعد شكوى من مستشارين ضريبيين زعموا أن التقنية استُخدمت في تقييم طلبات شركات تعمل في البحث والتطوير. ومن المقرر أن تكشف الهيئة عن تفاصيل هذه الاستخدامات بحلول الـ18 من أيلول/سبتمبر المقبل.
وبحسَب مصادر حكومية، طوّرت الهيئة أداتين أساسيتين:
• أداة موجهة للجمهور لتحذيرهم إذا أدخلوا بيانات مشبوهة في الإقرارات الضريبية.
• وأخرى مخصصة لموظفي الهيئة لمساعدتهم على مراجعة البيانات واكتشاف المخالفات بسرعة أكبر.
لكن مصادر داخلية حذرت من أن هذه الأدوات قد ترتكب أخطاء تؤثر في القرارات الضريبية.
وفي بيانها أكدت (HMRC) أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يقتصر على القضايا الجنائية وتحت إشراف قانوني، وأن التقنية تدعم عملياتها لكنها لا تحل محل القرار البشري.
وأضافت أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيمكّن الموظفين من التركيز على مساعدة دافعي الضرائب، وتحسين استهداف قضايا الاحتيال والتهرب، بما يزيد من إيرادات الخدمات العامة.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي قد يسهم في رفع الكفاءة وتحسين مكافحة التهرب الضريبي، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات جدية تتعلق بالخصوصية وضمان العدالة. وتؤكد المنصة ضرورة أن يظل القرار البشري هو الحاسم في القضايا التي تمس حياة الناس ومصالحهم المالية، مع تعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية على أي توسيع لصلاحيات هذه التقنية، بما يحمي المواطنين من الأخطاء المحتملة والانتهاكات.
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
