شكاوى وتسريحات في مركز الذكاء الاصطناعي البريطاني.. هل يواجه أزمة داخلية؟
يشهد “معهد آلان تورينغ” (Alan Turing Institute)، أبرز مركز بحثي بريطاني متخصص في الذكاء الاصطناعي، أزمة متصاعدة تتجسد في شكاوى داخلية وتسريحات موظفين على خلفية إعادة هيكلة جذرية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ضغوط حكومية متزايدة من أجل إعادة توجيه استراتيجية المعهد وتعزيز قيادته، في ظل مخاوف من فقدان التمويل وتهديدات بانهيار المؤسسة.
وفي شكوى رسمية رفعتها مجموعة من موظفي المعهد الحاليين إلى “لجنة الجمعيات الخيرية” البريطانية، كُشف عن ثماني نقاط رئيسة تعكس قلقًا متزايدًا بشأن تدهور الحوكمة الداخلية وغياب المساءلة. الموظفون يصفون بيئة العمل بأنها قائمة على “الخوف والإقصاء والدفاعية”، وينتقدون مجلس الأمناء بقيادة المدير السابق لشركة أمازون في بريطانيا دوغ غور، متهمين إياه بعدم تنفيذ المهمات القانونية الأساسية، مثل وضع توجهات استراتيجية واضحة وضمان مساءلة الإدارة التنفيذية.
أزمة في مركز الذكاء الاصطناعي ببريطانيا
الشكوى تشير إلى أن خطاب “سحب الثقة” الذي أُرسل في العام الماضي تجاه قيادة المعهد لم يلقَ أي استجابة فعلية، في ظل ما يصفه الموظفون بتدهور مصداقية المعهد أمام موظفيه، والممولين، والشركاء والرأي العام. يأتي هذا في وقت يخضع فيه المعهد لعملية إعادة هيكلة أعلن خلالها عن إمكانية تسريح نحو 50 موظفًا، أي ما يعادل 10 في المئة من العاملين، ما أثار موجة من الاستياء الداخلي.
وتأتي هذه التطورات بعد تدخل مباشر من وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل، الذي وجّه في رسالة إلى مجلس الأمناء دعوة لتحويل تركيز المعهد نحو قضايا الدفاع والأمن القومي، مع التنبيه إلى ضرورة تغييرات قيادية. ورغم تأكيد الرسالة على استمرار التمويل اللازم للإصلاحات، فإنها ألمحت إلى مراجعة الدعم الحكومي الطويل الأمد في العام المقبل، وهو ما يضع المعهد تحت ضغط إضافي.
من جهتها كشفت صحيفة الغارديان أن إعادة الهيكلة شملت إغلاق مشاريع بحثية مهمة تتعلق بسلامة الإنترنت، ومعالجة أزمة الإسكان، وتقليص الفجوات الصحية، إضافةً إلى دراسات عن التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد سبق أن عبّر أكثر من 90 موظفًا عن مخاوفهم حيال هذه الخطوات، محذرين من أن خفض التكاليف قد يُضعف سمعة المعهد كثيرًا.
وردًّا على هذه الاتهامات، أكد متحدث باسم المعهد أن “المرحلة الجديدة تتطلب تغييرات تنظيمية جوهرية؛ لضمان تحقيق الدور الوطني الفريد للمعهد في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مواجهة العقبات الكبرى للمجتمع، ولا سيما في مجالات الدفاع والأمن القومي”.
أما “لجنة الجمعيات الخيرية”، فقد أوضحت أنها لا تستطيع تأكيد تلقيها أي شكاوى أو نفي ذلك؛ حفاظًا على سرية المبلغين.
تتابع منصة العرب في بريطانيا عن كثب تطورات هذه الأزمة التي تعكس صعوبات حقيقية تواجه المؤسسات البحثية الوطنية التي تعتمد على تمويل حكومي مع ضرورة التوفيق بين الابتكار الإداري والاستقرار الوظيفي. نؤمن بأن الحفاظ على بيئة عمل شفافة ومسؤولة هو أساس لتعزيز الثقة بين العاملين والإدارة، وكذلك مع الشركاء والممولين. كما ندعو إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع البريطاني بفعالية، مع ضمان استقرار الوظائف وحماية حقوق الموظفين من تداعيات أي عمليات إعادة هيكلة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
