أوبر تخسر معركتها القضائية بشأن الضرائب في المحكمة العليا البريطانية
في تطور قانوني مهم لقطاع خدمات النقل الخاصة، قضت المحكمة العليا في بريطانيا برفض الاستئناف المقدم من شركة “أوبر”، منهية معركة قانونية استمرت لسنوات بشأن مسألة فرض ضريبة القيمة المضافة على مشغلي تطبيقات النقل الخاصة المنافِسة.
وكانت “أوبر” تسعى للحصول على إعلان قضائي ينص على أن جميع مشغلي سيارات الأجرة الخاصة خارج لندن يجب اعتبارهم طرفًا مباشرًا في العقد مع الركاب، ما يوجب عليهم دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة على هوامش أرباحهم.
المحكمة ترفض دعوى أوبر بشأن العقود المباشرة مع الركاب
وقد استندت الشركة في دعواها إلى قرار سابق صدر عام 2021 من المحكمة العليا نفسها، صنّف سائقي “أوبر” “عمالًا” لا متعاقدين مستقلين، وهو ما حمّل الشركة تبعات ضريبية وتنظيمية كبيرة.
وفي البداية، دعمت المحكمة العليا في لندن موقف “أوبر” العام الماضي، مشيرة إلى أن مشغلي النقل قد يكونون ملزمين بدفع هذه الضريبة.
لكن هذا القرار أُلغِي لاحقًا في تموز/يوليو 2024، بعدما استأنفت شركتا “دلتا تاكسيز” و”فيزو” الحكم أمام محكمة الاستئناف.
والآن قضت المحكمة العليا بتأييد حكم محكمة الاستئناف، مؤكدة أن مشغلي النقل الخاص خارج لندن لا يدخلون في علاقة تعاقد مباشرة مع الركاب، ما يعفيهم من الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة على أرباحهم.
تداعيات الحكم على قطاع النقل الخاص في إنجلترا وويلز
من شأن هذا الحكم أن يحسم الغموض القانوني بشأن كيفية تنظيم خدمات النقل الخاصة في معظم مناطق إنجلترا وويلز، وقد يؤدي إلى تغييرات مهمة في البنية التشغيلية والتجارية لمشغلي التطبيقات المنافسة لـ”أوبر”.
ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه “أوبر” عن خطط لإطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن بدءًا من ربيع 2026، وذلك بالشراكة مع شركة ناشئة مختصة في الذكاء الاصطناعي تُدعى “وايف”.
وقد مُهِّد الطريق لهذا المشروع بعد قرار الحكومة البريطانية تسريع تجارب سيارات الأجرة التجارية الذاتية القيادة وخدمات النقل “الشبيهة بالحافلات” في إنجلترا، ابتداء من الربيع المقبل.
قضية أخرى تربك مصلحة الضرائب البريطانية
وفي سياق متصل، نجحت شركة “بولت” الإستونية، المتخصصة في خدمات التوصيل والنقل، في كسب قضية ضد هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) بشأن التزاماتها المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وكانت الهيئة تطالب بأن تدفع “بولت” الضريبة على كامل تكلفة الرحلات، إلا أن المحكمة قضت بأن الشركة مسؤولة عن دفع الضريبة على هامش أرباحها فقط.
ورغم ذلك، حصلت هيئة الضرائب (HMRC) على إذن للطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ما يعني أن المعركة القضائية في هذا الجانب لا تزال مستمرة.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
