رئيس مكافحة الإرهاب السابق يدعو الشرطة لوقف اعتقالات بال أكشن
تتصاعد الانتقادات داخل الأوساط الأمنية البريطانية بعد موجة واسعة من اعتقالات «بال أكشن»، إذ يرى مسؤولون سابقون أن تطبيق “قانون الإرهاب” بات يُستخدم في غير مواضعه. وفي ظل مراجعة قضائية مرتقبة، يثير هذا الجدل تساؤلات عن حدود الاحتجاج وشرعية تجريم التضامن السياسي في الشارع البريطاني.
انتقادات من مسؤول أمني سابق
وجّه ريتشارد باريت، الرئيس السابق لعمليات مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، انتقادًا علنيًّا لاستمرار الشرطة في احتجاز محتجين متضامنين مع حركة «بال أكشن»، بعد توقيف أكثر من خمسين شخصًا يوم الخميس الماضي.
وقال باريت: إن تصنيف المجموعة منظمة إرهابية، ثم اعتقال أشخاص يرفعون لافتات مكتوبًا عليها «أنا أعارض الإبادة، وأدعم بال أكشن»، يطرح تساؤلات جدية عن استخدام الوقت والموارد الشرطية.
وتساءل: «هل كانت هذه الاعتقالات استخدامًا منطقيًّا لوقت الشرطة؟». وأشار إلى أن أكثر من 1600 شخص -معظمهم من كبار السن- احتُجِزوا منذ تموز/يوليو.
احتجاجات متصاعدة قبل مراجعة قضائية
وبموجب قانون الإرهاب البريطاني، اعتقلت الشرطة محتجين جلسوا بصمت خارج وزارة العدل في لندن وهم يحملون لافتات.
وتأتي هذه التحركات ضمن موجة احتجاجات في 20 مدينة وبلدة بريطانية رفضًا لحظر «بال أكشن»، قبل النظر في دعوى قضائية الأسبوع المقبل ضد قرار تصنيفها وفق قانون الإرهاب لعام 2000.
وصدر قرار الحظر بعد دخول اثنين من الناشطين إلى قاعدة «RAF برايز نورثون» العسكرية في أكسفوردشير في حزيران/يونيو، ورشّ طائرات النقل بالطلاء، وهو ما تسبب -وفق التقديرات الرسمية- بأضرار قُدرت بنحو 7 ملايين باوند.
“التصنيف ذهب أبعد مما يجب”
يرى باريت أن العمل التخريبي المذكور يمكن اعتباره «عملًا ذا طابع إرهابي»، لكنه يؤكد أن دوافع دعم الحركة ليست إرهابية:
«هؤلاء ليسوا خلية خبيثة صغيرة تسعى لإيذاء الحكومة».
ويضيف أن كثيرين في المجتمع البريطاني يعتبرون تصنيف المجموعة خطوة «مبالغًا فيها».
ويشير إلى أن التعاطف الواسع مع غزة لا يجعل الناس «إرهابيين»، منبّهًا على أن ثقة الجمهور بالقانون تتطلب تحديثًا مستمرًّا لقانون الإرهاب الذي وُضع أساسًا للتعامل مع العنف في أيرلندا الشمالية.
تأثير العدوان على غزة في تصاعد الغضب
ركّز باريت الذي عمل في MI5 وفي وزارة الخارجية وقاد ملفات التطرف العنيف في الأمم المتحدة على تأثير الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن «عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية فقدت أمًّا أو طفلًا أو قريبًا»، وأنه «يصعب تخيّل ألا يشكّل ذلك بيئة خصبة للتطرف».
وقال: «هذا لن يوقف الناس عن الرغبة في الردّ»، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من الإرهاب ينشأ من الشعور بالعجز والتمييز وغياب الاستماع إلى أصوات الناس.
الحاجة إلى معالجة أعمق
ينبّه باريت على أن الاستجابة العسكرية وحدها -كما حدث بعد أحداث الـ 11 من أيلول/سبتمبر- لا يمكنها معالجة جذور التطرف. ويقول: إن منع موجات مستقبلية من العنف يتطلب «نظرة أعمق» تركز على التماسك الاجتماعي، وعلى إعادة دمج القضايا والقادة ضمن الحياة السياسية بدل تهميشهم.
ويضيف: «حين يُنظر إلى الطرف الآخر على أنه غريب، يفقد الأفراد إحساسهم بالذات، ويصبح الصراع أكثر عنفًا».
كما يرى أن «الحركات المصنفة إرهابية تنتهي في الغالب عندما تستوعب السلطات قياداتها أو قضاياها داخل المجال السياسي».
جدل بشأن حدود التجريم السياسي
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن الانتقادات التي يوجّهها باريت تعكس تحوّلًا لافتًا في المزاج العام تجاه اعتقالات «بال أكشن»، إذ باتت قطاعات داخل المؤسسة الأمنية نفسها ترى أن استخدام قوانين الإرهاب ضد احتجاجات سلمية يهدّد الثقة العامة بالقانون. وترى المنصة أن الجدل الدائر يكشف قدرًا من الالتباس بين الغاية الأصلية للتشريعات الأمنية — حماية المجتمع من العنف — وبين الطريقة التي تُستخدم بها أحيانًا لإدارة الخلاف السياسي أو تقييد الرأي المخالف. وتؤكد المنصة أن هذا الخلط يثير أسئلة أعمق حول مستقبل الحق في الاحتجاج في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بغزة والسياسات الأمنية.
المصدر: The National
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
