الشرطة البريطانية تعتقل محتجين في لندن ضد حظر “بال أكشن”
جاءت اعتقالات جديدة في العاصمة البريطانية لتزيد التوتر المحيط بقرار الحكومة إدراج حركة بال أكشن ضمن المنظمات المحظورة. وتشهد مدن بريطانية عدة احتجاجات متزامنة تندّد باستخدام قانون الإرهاب ضد ناشطين مناهضين للسياسات الإسرائيلية، في وقت يواصل فيه حقوقيون الطعن القانوني في قرار الحظر.
احتجاجات صامتة أمام وزارة العدل
اعتقلت الشرطة البريطانية، يوم الخميس، عددًا من المحتجين أمام مقر وزارة العدل في لندن، بعد تنظيمهم وقفة صامتة اعتراضًا على قرار الحكومة بحظر حركة بال أكشن.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية. أؤيد بال أكشن”.
ولم تؤكد الشرطة عدد المعتقلين، لكن التقديرات تشير إلى مشاركة نحو 100 شخص في الوقفة.
مظاهرات في مدن بريطانية متعددة
لم تقتصر الاحتجاجات على لندن؛ إذ شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة يوم الثلاثاء، من بينها: نوتنغهام، وغلوستر، وتروورو، ونورثامبتون، وأوكسفورد، وليدز، ونيوكاسل، وكارديف، وأبيريستويث، وإدنبرة.
ويقول المنظمون: إن الاحتجاجات ستستمر بين الـ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر والـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر في ثماني عشرة مدينة؛ للمطالبة بإلغاء الحظر.
اتهامات باستخدام قانون الإرهاب لإسكات المعارضين
قالت حملة ديفند أور جوريس (Defend Our Juries) المنظمة للاحتجاجات على منصة :X إن «قانون الإرهاب يُتَّخَذ سلاحًا لإسكات الجمهور»، مؤكدة أنها ستواصل الاحتجاج حتى رفع الحظر.
خلفية قرار الحظر
كانت الحكومة قد حظرت مجموعة بال أكشن في الخامس من تموز/يوليو بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، بعد اتهامها بتنفيذ هجمات على منشآت بريطانية تابعة لشركة إلبيت سيستم الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا التسليح، وإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين في قاعدة سلاح الجو الملكي (RAF) برايز نورتون.
ويجعل الحظر الانتماء إلى الحركة أو تقديم الدعم لها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن.
تحدٍّ قانوني مستمر لقرار الحظر
رفعت هدى عمّوري، الشريكة المؤسسة لحركة بال أكشن، دعوى قضائية ضد قرار وزيرة الداخلية السابقة يفيت كوبر بحظر المنظمة. ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
استخدام قوانين الإرهاب في مواجهة حركات مؤيدة لفلسطين
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن اعتقال محتجين سلميين أمام وزارة العدل يعكس تصاعد الجدل بشأن استخدام قوانين الإرهاب في مواجهة الحركات المؤيدة لفلسطين والمنادية بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل. وترى المنصة أن التوترات المتزايدة بين الحكومة والناشطين تبرز صراعًا أوسع بشأن حرية التعبير والاحتجاج، ولا سيما مع توسع دائرة المدن المشاركة في المظاهرات واستمرار الطعون القانونية ضد قرار الحظر. وتبقى نتائج هذه المواجهة مرهونة بمسار القضاء والضغط الشعبي خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: وكالة الأناضول للأنباء
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
