احتجاج بال أكشن في لندن السبت 4 أكتوبر قد يسجل رقما قياسيا بالاعتقالات
تشهد العاصمة البريطانية لندن، هذا السبت، احتجاجاً جماهيرياً ضد حظر جماعة بال أكشن، قد يسجل رقماً قياسياً من حيث عدد المعتقلين في حدث واحد للمخالفة المدنية، وفق ما أعلن المنظمون.
وأوضحت مجموعة Defend Our Juries أنها تلقت أكثر من 1,500 تعهّد بحضور المظاهرة والمخاطرة بالاعتقال، مع توقع تسجيل مئات آخرين بحلول نهاية الأسبوع.
احتجاج جماهيري محتمل يحقق رقماً قياسياً في لندن
وقالت المجموعة إن الرقم القياسي لعدد الاعتقالات في حدث واحد كان 1,314 شخصاً، سجلته شرطة العاصمة خلال مظاهرة مناهضة للأسلحة النووية نظمها Committee of 100 عام 1961 في ساحة ترافالغار، وهي نفس الساحة التي شهدت احتجاجات ضريبة الاقتراع عام 1990، حين تم اعتقال 339 شخصاً في يوم واحد.
ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب في 5 يوليو، تم اعتقال أكثر من 1,600 شخص، معظمهم لرفعهم لافتات كتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بال أكشن”. وكان أكبر عدد اعتقالات حتى الآن في 6 سبتمبر بساحة البرلمان، حيث تم احتجاز 890 شخصاً، بينهم 857 لدعم جماعة محظورة.
وقال متحدث باسم Defend Our Juries: “مع أكثر من 1,500 مشارك متعهدين بالفعل بالمشاركة، وتوقع مئات آخرين، يُتوقع أن يكون هذا أكبر احتجاج جماهيري يتحدى الحظر حتى الآن. قد نشهد تضاعف عدد المعتقلين، وهو ما يمثل إساءة غير مسبوقة لاستخدام موارد مكافحة الإرهاب والشرطة.”
وأضاف: “إنه أمر صادم أن يتم اعتقال آلاف الأشخاص – من رجال دين وطلاب إلى متقاعدين في قطاع الصحة – بينما تُسلب حقوقنا الأساسية في حرية التعبير والاحتجاج، ليس لحمايتنا، بل لحماية مصالح شركات تصنيع الأسلحة وتمكين إسرائيل من الاستمرار في قتل الفلسطينيين.”
اعتقالات حديثة في ميرسيسايد
وفي أحدث التطورات، اعتقلت شرطة ميرسيسايد الأحد الماضي 66 شخصاً، بينهم رجل يبلغ من العمر 83 عاماً، للاشتباه في دعمهم بال أكشن خلال تجمع خارج مؤتمر حزب العمال في ليفربول، وتم الإفراج لاحقاً عن اثنين منهم.
وكانت وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر أعلنت حظر جماعة بال أكشن في يونيو، بعد ثلاثة أيام من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة RAF Brize Norton. وقد وصفت المجموعة بأنها “تمثل تهديداً للأمن القومي” ولها “سجل طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة”.
ويعتبر هذا الحظر، الأول من نوعه ضد جماعة احتجاج مباشر، وضعها إلى جانب جماعات مثل الدولة الإسلامية وNational Action. وتسعى المؤسِّسة المشاركة هدى عموري للطعن على الحظر أمام المحاكم.
وذكرت بيانات الشفافية الأخيرة أن الحكومة عقدت اجتماعاً مع شركة التأمين Allianz UK لمناقشة “أنشطة الاحتجاج وتدمير الممتلكات”، بينما نفت وزارة الداخلية أي تأثير من شركات خاصة على قرار الحظر.
وتعكس الأحداث المرتقبة يوم السبت تصاعد التوتر بين الحقوق المدنية وقرارات الدولة الأمنية، حيث يواجه المواطنون عقوبات صارمة لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
