ملف إبستين يربك حكومة بيرنهام.. تصريحات عن تحقيق عام والعدل تنفي
قالت وزارة العدل البريطانية إن الحكومة لا تدرس حاليًا فتح تحقيق عام في أنشطة رجل الأعمال الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين داخل المملكة المتحدة، رغم الجدل المتصاعد بشأن صِلاته بشخصيات بارزة في المؤسسة البريطانية.
وبحسب وكالة رويترز، جاء موقف الوزارة بعد يوم واحد من تصريحات لوزيرة الضحايا أليكس ديفيز جونز قالت فيها إن رئيس الوزراء آندي بيرنهام «ينظر في» إمكانية فتح تحقيق.
لا تحقيق عامًا في الوقت الحالي
قال متحدث باسم وزارة العدل إن أفكار الحكومة «مع ضحايا جيفري إبستين، الذين نجوا من صدمات مدمرة».
وأضاف أن رئيس الوزراء ملتزم بلقاء الضحايا، لكن فتح تحقيق عام «ليس قيد الدراسة النشطة» في الوقت الحالي.
تصريحات أربكت الموقف الحكومي
بدأ الالتباس بعد تصريحات وزيرة الضحايا أليكس ديفيز جونز لبي بي سي، حين قالت إن بيرنهام ينظر في عقد تحقيق بشأن أنشطة إبستين في بريطانيا.
لكن وزارة العدل سارعت لاحقًا إلى توضيح أن التحقيق العام ليس خيارًا تدرسه الحكومة فعليًا في الوقت الراهن.
ويضع هذا التراجع الحكومة أمام موقف حساس، إذ تحاول إظهار اهتمامها بالضحايا من دون الالتزام بتحقيق عام قد يفتح ملفات محرجة داخل المؤسسة البريطانية.
فضيحة تهز المؤسسة البريطانية
تأتي هذه التطورات بعد نحو 7 سنوات من وفاة إبستين، في حين لا تزال تداعيات الفضيحة تضغط على مؤسسات وشخصيات بريطانية بارزة.
وتشير رويترز إلى أن الملف أدى إلى القبض على الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور، شقيق الملك تشارلز، وبيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة.
وتمنح هذه الأسماء القضية بعدًا سياسيًا ومؤسسيًا يتجاوز شخصية إبستين نفسه؛ لأنها تثير أسئلة عن شبكة علاقاته داخل بريطانيا، ومدى معرفة المؤسسات الرسمية أو تقاعسها في التعامل مع الشكاوى والاتهامات.
تحقيقات الشرطة مستمرة
رغم استبعاد التحقيق العام حاليًا، تقول الشرطة البريطانية إنها تحقق بالفعل في عدد من الادعاءات المرتبطة بإبستين.
وتشمل الجرائم المحتملة قضايا تتراوح بين الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالنساء عبر مطارات بريطانية، وسوء السلوك في منصب عام.
وهذا يعني أن المسار الجنائي لا يزال قائمًا، ولو لم تبدأ الحكومة مسارًا موازيًا عبر تحقيق عام مستقل.
ماذا يعني «تحقيق عام»؟
التحقيق العام في بريطانيا عادةً ما يكون أوسع من تحقيق الشرطة؛ لأنه لا يركز على تحديد الجريمة والمسؤولية الجنائية فقط، بل يبحث أيضًا في إخفاقات المؤسسات، وسلوك الجهات الرسمية، وطريقة تعامل السلطات مع التحذيرات أو الشكاوى.
ولهذا يطالب بعض الضحايا والناشطين بتحقيق عام في ملف إبستين؛ لأنهم يرون أن القضية لا تتعلق بشخص واحد فقط، بل بشبكة علاقات ونفوذ وحماية اجتماعية وسياسية امتدت لسنوات.
لكن الحكومات تتردد أحيانًا في فتح مثل هذه التحقيقات؛ لأنها قد تستغرق وقتًا طويلًا، وتكشف وثائق حساسة، وتضع مسؤولين سابقين أو حاليين تحت ضغط سياسي وقانوني كبير.
لقاء الضحايا بدل التحقيق
حتى الآن، يبدو أن حكومة بيرنهام تفضل التركيز على لقاء الضحايا والاستماع إليهم، بدل الإعلان عن تحقيق عام فوري.
لكن هذا الخيار قد لا يكون كافيًا لمنتقدين يرون أن لقاءات التعاطف لا تعوض الحاجة إلى محاسبة مؤسسية واضحة.
وفي المقابل، قد تجادل الحكومة بأن تحقيقات الشرطة الجارية يجب أن تأخذ مسارها أولًا، وأن أي تحقيق عام قد يتداخل مع الإجراءات الجنائية أو يؤثر في مسارها.
ملف حساس سياسيًا ومؤسسيًا
استبعاد التحقيق العام «في الوقت الحالي» لا يعني انتهاء القضية، بقدر ما يعكس حذر الحكومة من فتح جبهة سياسية شديدة الحساسية في بداية عهدها.
فالقضية لا تتعلق بإبستين وحده، بل بشبكة علاقات امتدت إلى شخصيات بارزة داخل المؤسسة البريطانية، وبشبهات إخفاق مؤسسي في التعامل مع تحذيرات أو ادعاءات كان يمكن أن تكشف جزءًا من هذه الشبكة في وقت مبكر.
ومن شأن تحقيق عام أن يضع هذه الأسئلة تحت ضوء رسمي أوسع بشأن درجة تقصير مؤسسات الدولة في حماية الضحايا أو ملاحقة الشبهات. وهي أسئلة قد تفتح ملفات محرجة تمتد إلى مراحل حكومية سابقة، ويشمل ذلك فترة حكومة كير ستارمر العمالية.
لذلك تبدو حكومة بيرنهام، حتى الآن، وكأنها اختارت مسارًا أقل تصعيدًا: لقاء الضحايا، وترك تحقيقات الشرطة تمضي، من دون إطلاق تحقيق عام قد يتحول سريعًا إلى أزمة سياسية ومؤسسية أوسع.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
