انخفاض نسبة المنازل المباعة في إنجلترا وويلز إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات
في ظل أزمة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة البنكية في بريطانيا، شهدت نسبة المنازل المباعة في إنجلترا وويلز انخفاضًا كبيرًا لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات.
يُذكَر أن 34 في المئة من المنازل الجديدة في إنجلترا وويلز بيعت قبل بنائها العام الماضي، بانخفاض عن ذروة المبيعات التي بلغت 46 في المئة في عام 2016. وتُعَد هذه المرة الخامسة في السنوات الست الماضية التي تنخفض فيها نسبة مبيعات المنازل الجديدة، وفقًا لبحث أجرته هامبتونز.
ما سبب انخفاض نسبة المنازل المباعة في إنجلترا وويلز؟
عزا الوكيل العقاري هذا التراجع إلى انخفاض عدد الملاك والمستثمرين العقاريين باعتبارهم أكثر الفئات شراء. وقال: قد تكون بداية هذا الانخفاض في عام 2016 حيث أدخلت رسوم الدمغة بنسبة 3 في المئة على المنازل الثانية. وقد جعلت الرسوم الإضافية الأمر أكثر تكلفة بكثير بالنسبة إلى من يمتلكون منزلًا ويرغبون بشراء منزل ثان أو الاستثمار في شراء منزل للتأجير.
وفي عام 2015، كان 70 في المئة من مشتري المنازل قبل البناء من المستثمرين، لتنخفض النسبة انخفاضًا كبيرًا في عام 2022 وصل إلى 12 في المئة. وفي الوقت نفسه، شكل المشترون للمرة الأولى 67 في المئة من مبيعات المنازل الجديدة العام الماضي.
مخاطر شراء المنازل قبل البناء
لا يخلو شراء المنازل ضمن هذا المخطط من المخاطر، ولا سيما إن كان المشترون معرضين لخسارة ودائعهم إذا نفدت ميزانية المقاول ولم يُنهِ أعمال البناء. إضافة إلى ذلك، فإن التأخيرات المتكررة في عملية البناء قد تعني أن قيمة المنزل النهائية أقل مما دفعه المشتري في حالة انخفاض الأسعار.
ومن الشائع أن تشكل الشقق الجزء الأكبر من مبيعات المنازل بهذه الطريقة. وفي العادة تُقدم أعلى العوائد للمستثمرين الذين يشترون المنازل قبل عامين أو ثلاثة أعوام من انتهاء البناء. ومع ذلك، فقد تأثر المستثمرون بسبب ارتفاع تكاليف رسوم الدمغة ورفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تقليل نسبة المبيعات الثابتة.
هذا وقد عانت مبيعات الشقق بعد انتشار فضائح عن التكسية الخطرة -أو تصفيح المباني- وتأجير الأراضي السامة. تعني هذه المشكلات أن العديد من المشترين لم يتمكنوا من تأمين قرض عقاري على العقارات المتضررة، ما يجعلها غير قابلة للبيع.
وفي عام 2007، شكلت الشقق 71 في المئة من إجمالي المنازل الجديدة المباعة في البلاد، ثم انخفضت إلى 53 في المئة بحلول عام 2016، وإلى 38 في المئة بحلول عام 2022 على خلفية زيادات ضريبية كثيرة على المستثمرين.
البحث عن منازل أكبر من حيث المساحة
أصبح البريطانيون بعد الوباء يبحثون عن منازل أكبر، فللمرة الأولى منذ عام 2007 يتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة مقارنة بالشقق بنسبة 44 في المئة.
ونظرًا إلى أن الشقق تشكل أكثر من 90 في المئة من المنازل الجديدة في لندن، لم تمثل العاصمة أكبر نسبة من المنازل الجديدة المباعة قبل البناء أول مرة منذ 15 عامًا على الأقل. هذا وقد بيع في العام الماضي 44 في المئة من المنازل الجديدة في العاصمة البريطانية بشكل غير مخطط له، بانخفاض عن ذروتها التي بلغت 71 في المئة في عام 2016.
تجدر الإشارة إلى أنه بِيع في الشمال الغربي 45 في المئة من المنازل قبل اكتمالها في عام 2022، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2016.
إضافة إلى ذلك، فقد استحوذ نحو 200 مشروع على نصف مبيعات المنازل قبل انتهاء البناء على المستوى الوطني. وزادت نسبة المنازل الجديدة المباعة في المناطق التي كان متوسط عوائد الشراء للتأجير فيها أعلى من 8 في المئة على أساس سنوي، في حين أن 50 في المئة من المنازل الجديدة المباعة كانت في المناطق التي تجاوز فيها متوسط العوائد 10 في المئة.
وظلت مبيعات المنازل الجديدة في شمال إنجلترا أكثر مرونة، حيث توجه الملاك شيئًا فشيئًا للحصول على عوائد بأسعار فائدة أعلى. وبقيت كذلك في أجزاء من الجنوب بعوائد أعلى.
وعلى ضوء ذلك، احتلت لوتون المركز الأول للمرة الأولى ببيع 83 في المئة من المنازل الجديدة قبل اكتمالها العام الماضي. تليها مانشستر بنسبة 72 في المئة، وبرمنغهام بنسبة 66 في المئة وستوك بنسبة 65 في المئة وبرايتون بنسبة 61 في المئة.
وكان هناك 57 مجلسًا محليًّا، أو 17 في المئة من السلطات المحلية في الضواحي والأرياف التي لم تبع منازل جديدة قبل الانتهاء، إذ تميل المنازل الجديدة في هذه المناطق إلى أن تكون منفصلة أو شبه منفصلة.
وعلى الصعيد الوطني، فمن غير المرجح أن يباع هذا النوع من المنازل، حيث بيع 23 في المئة من المنازل المنفصلة و32 في المئة من المنازل شبه المنفصلة قبل بنائها.
ومع توقف أسعار العقارات عن الارتفاع، تزعزعت ثقة المشترين والمستثمرين والمقرضين، وأصبح الالتزام بعقود الشراء قبل انتهاء البناء محفوفًا بالمخاطر شيئًا فشيئًا.
انخفاض نسبة المنازل المباعة في إنجلترا وويلز إلى أدنى مستوى لها منذ عقد (يوتيوب)
اقرأ أيضًا:
ما هو قانون حماية مستأجري المنازل الجديد في بريطانيا؟
متوسط إيجار المنازل خارج لندن يرتفع إلى أكثر من ألف باوند في الشهر
تباطؤ النمو السنوي لأسعار المنازل في بريطانيا لأدنى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات
الرابط المختصر هنا ⬇