القضاء الأميركي يتدخل لوقف احتجاز ناشط بريطاني على خلفية نشاطه الإعلامي
تدخل القضاء الأميركي لوقف احتجاز الناشط البريطاني في مجال الإعلام الرقمي عمران أحمد، بعد أن تقدّم بدعوى قانونية ضد الحكومة الأميركية إثر سحب تأشيرته ومنعه من الإقامة في الولايات المتحدة.
وعمران أحمد هو مؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وقد جاء قرار منعه ضمن إجراءات طالت خمسة نشطاء، اتهمتهم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمحاولة الضغط على شركات التكنولوجيا الأميركية بهدف فرض قيود على المحتوى والتأثير على حرية التعبير.
وأثار هذا الإجراء ردود فعل واسعة، لا سيما في أوروبا، حيث دافع مسؤولون وقادة سياسيون عن الدور الذي تقوم به المنظمات المعنية بمراقبة المحتوى الرقمي وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.
الناشط البريطاني: لن أتخلى عن عملي في مكافحة خطاب الكراهية
وكان أحمد، وهو حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، قد حذّر من أن احتجازه أو ترحيله المحتمل سيؤدي إلى فصله عن زوجته وطفله، وكلاهما يحمل الجنسية الأميركية. وفي تعليق له عقب صدور القرار القضائي، أكد أنه لن يخضع للضغوط أو محاولات الترهيب بسبب نشاطه الإعلامي.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرّح بأن قرار المنع جاء على خلفية مخاوف من قيام هؤلاء النشطاء بتنظيم حملات تهدف إلى الضغط على منصات أميركية لممارسة الرقابة و«معاقبة آراء أميركية لا يتفقون معها».
دعوى قضائية ضد وزير الخارجية ووزيرة العمل
وفي هذا السياق، رفع أحمد دعوى قضائية يوم الأربعاء ضد عدد من المسؤولين الأميركيين، من بينهم وزير الخارجية ووزيرة العدل باميلا بوندي، اعتراضاً على إدراجه ضمن الإجراءات العقابية.
ووفق وثائق قضائية اطّلعت عليها وسائل إعلام أميركية، أصدر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك، فيرنون إس. برودريك، أمراً تقييدياً مؤقتاً يقضي بوقف احتجاز أحمد ومنع أي إجراء بحقه إلى حين النظر في قضيته بشكل كامل.
كما نص القرار على عدم جواز احتجازه أو ترحيله دون منحه حقه القانوني في الدفاع والاستماع أمام المحكمة.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض للحصول على تعليق رسمي، فيما أكدت الخارجية الأميركية، في تصريح نقلته وكالة فرانس برس، أن الولايات المتحدة «غير ملزمة بالسماح للأجانب بدخول أراضيها أو الإقامة فيها»، وفق ما أقرته المحكمة العليا والكونغرس.
منظمات المجتمع الرقمي تحت مجهر السياسة الأميركية
من جهته، شدد أحمد على تمسكه بمواصلة عمله، مؤكداً أن نشاطه يتركز على حماية الأطفال من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي والتصدي لخطاب الكراهية ومعاداة السامية على الإنترنت.
بدورها، اعتبرت محاميته روبرتا كابلان أن سرعة تدخل القضاء تعكس ضعف الأسس القانونية للإجراءات المتخذة بحقه، مؤكدة أن القانون الأميركي لا يجيز ترحيل حامل بطاقة إقامة دائمة بسبب مواقفه أو آرائه.
ويُذكر أن مركز مكافحة الكراهية الرقمية كان قد واجه في عام 2023 دعوى قضائية من شركة إيلون ماسك المالكة لمنصة «إكس»، على خلفية تقرير تناول تصاعد خطاب الكراهية على المنصة منذ استحواذ ماسك عليها. وقد رُفضت الدعوى لاحقاً، فيما لا يزال الاستئناف قيد النظر.
وقال أحمد إن المحكمة في تلك القضية اعتبرت أن اللجوء إلى القضاء كان محاولة للتضييق على حرية التعبير وإسكات العمل الرقابي الذي يقوم به المركز، مشيراً إلى أن ما يتعرض له حالياً قد يكون نتيجة ضغوط من شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي التي ينتقدها المركز ويراقب أداءها.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
