القضاء البريطاني يرفض سحب العلم الفلسطيني من بلدية بلفاست
رفض القاضي البريطاني جاستيس هومفريز، طلبًا من عضوة “صوت الاتحاد التقليدي” (TUV)، آن مككلور، بسحب العلم الفلسطيني من بلدية بلفاست، مؤكدًا أن رفع العلم 24 ساعة لا يشكل ضررًا قانونيًّا. وكانت مككلور قد قدمت طعنًا قضائيًّا بعد تصويت مجلس مدينة بلفاست لمصلحة رفع العلم الفلسطيني بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين”، إلا أن المحكمة رفضت طلبها وأبقت على القرار ساريًا.
القضاء البريطاني: لا ضرر من رفع العلم الفلسطيني
وفي حكمه، نبّه القاضي هومفريز على أنه لا توجد أي أدلة تدعم ادعاء مككلور بأن رفع العلم الفلسطيني يومًا واحدًا سيُلحق بها ضررًا قانونيًّا. وأضاف القاضي في حكمه أنه لم يثبت أن رفع العلم يمكن أن يؤثر فيها سلبًا، ولا سيما أنها كانت تقضي عطلتها خارج نطاق اختصاص المحكمة وقت إصدار القرار. كما أشار إلى أن المجلس المحلي في بلفاست قد اتخذ قراره بناءً على الإجراءات القانونية المعتمدة في إطار آلية “الاستدعاء”.
الطعن الذي تقدمت به مككلور، والذي يتزامن مع اعتراضات اتحادين آخرين، ركز على كيفية تطبيق آلية “الاستدعاء” من قبل المجلس المحلي. بموجب هذه الآلية، يحق لنسبة 15 في المئة من أعضاء المجلس طلب إعادة النظر في القرارات التي يُعتقد أنها قد تضر بمصالح المجتمع. في هذه الحالة، فُعلّت آلية الاستدعاء للنظر في شرعية قرار رفع العلم الفلسطيني.
وقد اعترض محامو مككلور على أن المجلس قد أساء تفسير القانون المحلي، وأشاروا إلى أن عملية “التصفية” التي اتُّبعت لتجاوز قرار رفع العلم لم تكن قانونية. واعتبروا أن المجلس قد “ابتكر” إجراءات غير معترف بها قانونيًّا لإضفاء الشرعية على القرار.
وفي قرار آخر، أكد القاضي هومفريز أن قرار المجلس برفع العلم الفلسطيني يعكس إرادة الأعضاء المنتخبين محليًّا، مشيرًا إلى أن “موازين الراحة تأتي لمصلحة المجلس في هذه القضية”. وأضاف: إن أي تأثير محتمل على مككلور في هذه المرحلة من الإجراءات القانونية كان ضئيلًا للغاية، وبخاصة أن العلم سيُرفع مدة محدودة.
الجدل بشأن الآلية القانونية
من جانبها أكدت المحامية إميلي ماكيفين، التي تمثل مككلور، أن المجلس قد انتهك حقوق الأقليات السياسية في تطبيق الآلية. وقالت: “إن العملية التي اعتُمدت فيما يتعلق برفع العلم كانت غير صحيحة قانونيًّا، ويجب أن يُعاد النظر في قرار المجلس بناءً على الأغلبية المؤهلة”. كما أضافت: إن المجلس قد أساء تطبيق آلية “الاستدعاء” على نحو يضر بحقوق الأقلية.
من جهة أخرى، دافعت المحامية دينيس كيلي، وهي ممثلة لمجلس مدينة بلفاست، عن شرعية القرار، مشيرة إلى أن اتخاذ القرار برفع العلم لم يتسبب في أي ضرر للمجتمع المحلي. وأكدت أن آلية الاستدعاء كانت قد استخدمت بطريقة صحيحة وفقًا للقانون، وأن أي مزاعم بشأن تأثير القرار على حقوق الأقلية لا تتوافق مع الواقع.
نثني على قرار القاضي الذي لا يُعَدّ حماية لحرية التعبير فقط، بل هو أيضًا رسالة قوية ترفض محاولات تقييد التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب الانتهاكات ضده، آخرها العدوان العسكري الوحشي على غزة.
المصدر: Telegraph Belfast
اقرأ أيضًا:
- ديكلاسيفايد: اتهامات للجيش البريطاني بـالمعاملة المهينة والتمييز العنصري خلال تدريبات في كينيا
- بي بي سي: قادة القوات الخاصة البريطانية متورطون في إخفاء أدلة جرائم حرب في أفغانستان
- خرجت قبل 6 أشهر.. البريطانية روث هربرت تصل تركيا مشيًا على الأقدام لدعم فلسطين
الرابط المختصر هنا ⬇
