الداخلية تمنع لاجئين سوريين من لمّ شمل ابنهم المحتضر
تعيش عائلة سورية لاجئة في بلدة بيزلي الاسكتلندية حالة من القلق واليأس، بعدما منعت الداخلية البريطانية لمّ شملهم مع ابنهم الأكبر المصاب بسرطان الدم في مراحله الأخيرة.
وبهذا الصدد قالت لميس، والدة الشاب محمد، لصحيفة ذا ناشيونال معربةً عن استياءها الشديد: “ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية معيشتنا، وعن معاناتنا”.
معاناة عائلة مشتتة

اضطرت لميس (46 عامًا) وزوجها علي إلى مغادرة سوريا عام 2016 بسبب الحرب، واستقرا مع ابنهما الأصغر في اسكتلندا ضمن برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين. لكن ابنهما الأكبر محمد ظل في الأردن حيث يعيش لاجئًا مع زوجته وأطفاله الثلاثة، ويصارع مرض السرطان.
العائلة تقدمت عام 2024 بطلب لمّ شمل عبر تأشيرة عائلية، غير أن وزارة الداخلية رفضته في البداية. وفي يوليو 2025 سمح قاضٍ بالطلب مستندًا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن “الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية”.
لكن الوزارة سارعت إلى استئناف الحكم بدعوى وجود “خطأ قانوني”. ومنذ ذلك الحين، تعيش العائلة رعبًا من احتمال وفاة ابنها قبل البت في الاستئناف.
حجج مثيرة للجدل

برّرت وزارة الداخلية رفضها بذرائع تتعلق بـ”المصلحة العامة”، مشيرة إلى أن محمد وعائلته لا يتحدثون الإنجليزية، ما قد يمثل “عبئًا على دافعي الضرائب البريطانيين”!
كما اعتبرت الداخلية أن والديه قادران على زيارته في الأردن، رغم أن العائلة أوضحت أنها اضطرت سابقًا للاقتراض لتغطية تكاليف زيارة قصيرة قبل تشخيصه بالسرطان، ولم تعد قادرة على تحمل هذه النفقات بسبب تكاليف العلاج.
قالت لميس والدموع تنهمر من عينيها: “التقارير الطبية تؤكد أن حالته تتدهور يومًا بعد يوم. أخبرونا أن أمامه ثلاثة أشهر فقط… وكان ذلك قبل شهرين تقريبًا”.
وأضاف زوجها علي، الذي يستخدم كرسيًا متحركًا منذ إصابته في الحرب: “وزارة الداخلية لا تأخذ بعين الاعتبار معاناتنا ولا تعرف شيئًا عن حياتنا اليومية”، مشيرًا إلى أن زوجته تعاني من اكتئاب شديد بلغ حد التفكير بالانتحار.
انتقادات سياسية وحقوقية

قوبل موقف وزارة الداخلية بانتقادات واسعة، حيث وصف حزب الخضر الاسكتلندي تعاملها مع القضية بالمثير للاشمئزاز. وقالت النائبة ماغي تشابمان إن ما يحدث ليس خطأً فرديًا بل نتيجة نظام يقوم على معاقبة اللاجئين وتشويه سمعتهم وإذلالهم بدلًا من دعمهم.
من جهتها، أدانت روبينا قريشي، المديرة التنفيذية لمنظمة “العمل الإيجابي في الإسكان”، قرار الحكومة تعليق طلبات لمّ الشمل الجديدة، واعتبرته “قطعًا لشريان الحياة الوحيد المتاح للاجئين*.
وتؤكد “منصة العرب في بريطانيا” أن هذه القضية تجسد الوجه القاسي للسياسات الحكومية تجاه اللاجئين، حيث تُغلب الحسابات البيروقراطية على البعد الإنساني. إن حرمان أم وأب من وداع ابنهما الذي يحتضر ما هو إلا انتهاك صارخ لكرامة الإنسان، ويجب على وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وأن تمنح هذه العائلة فرصة لمّ شملها قبل فوات الأوان.
المصدر: The National
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
