بريطانيا تبدأ ترحيل المهاجرين إلى فرنسا اليوم الاثنين وسط تحديات قانونية
تبدأ الحكومة البريطانية اليوم الاثنين تنفيذ أولى رحلات الترحيل إلى فرنسا في إطار اتفاق مثير للجدل أبرم بين رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي. الاتفاق يقوم على مبدأ “واحد مقابل واحد”، حيث يُعاد المهاجرون الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القنال على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، غير أن هذا الإجراء يواجه طيفًا واسعًا من الاعتراضات القانونية والسياسية.
تفاصيل الاتفاق والرحلات الأولى
وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل نصية إلى مهاجرين محتجزين في مركز هارموندسورث قرب مطار هيثرو تُبلغهم بموعد ترحيلهم على متن رحلات تجارية لشركة إير فرانس، في محاولة لخفض التكاليف. أحد الرسائل، اطلعت عليها صحيفة ذا تايمز، نصّت على أن المهاجر المعني سيُرحَّل صباح الثلاثاء على متن رحلة (AF1681) المتجهة إلى باريس. المهاجرون أُبلغوا بخمسة أيام مسبقًا، ما يتيح لهم الاستعانة بمحامين للطعن في قرارات الترحيل. مصادر حكومية أشارت إلى أن أقل من 100 شخص سيُعادون إلى فرنسا في هذه المرحلة التجريبية، رغم أن أكثر من 31,000 مهاجر وصلوا هذا العام إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة.
انتقادات ومعارضة سياسية
وزراء سابقون في حزب المحافظين اعتبروا الاتفاق “غير كافٍ”، إذ رفضت باريس مطالب لندن بقبول جميع المهاجرين الذين يعبرون القنال. النائب المحافظ السابق ووزير الهجرة روبرت جينريك وصف الخطة بأنها “بلا جدوى”، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في تشديد القوانين الداخلية، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لإزالة أي عوائق أمام الترحيل الفوري. من جهته، وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب انتقد ما وصفه بـ”سذاجة الحكومة”، قائلاً إن الإبقاء على قوانين حقوق الإنسان واستخدام ذريعة “العبودية الحديثة” يمنح المهاجرين فرصاً لتعطيل قرارات الترحيل.
تحديات قانونية وخلاف حول المعاهدات الدولية
المدعي العام اللورد هيرمر حذر من أن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيضر أكثر مما ينفع، إذ سيفقد بريطانيا قدرتها على إبرام اتفاقيات ثنائية مثل الصفقة الحالية مع فرنسا. وأضاف أن احترام بريطانيا لمعايير القانون الدولي يعزز مكانتها ويضمن استمرارية التعاون مع الشركاء الأوروبيين في ملف الهجرة. معارضو الانسحاب حذروا من أن التخلي عن المعاهدات سيُقوّض سمعة بريطانيا الدولية كدولة تحترم التزاماتها القانونية.
إطلاق أولى رحلات الترحيل إلى فرنسا يفتح جبهة جديدة من الجدل في بريطانيا حول كيفية التعامل مع أزمة القنال. وبينما تراهن الحكومة على أن هذه الخطوة ستشكل رادعًا أمام موجات الهجرة غير النظامية، يرى منتقدون أنها مجرد حل جزئي لا يعالج جذور الأزمة. منصة “العرب في بريطانيا” ترى أن التحدي الحقيقي يكمن في الموازنة بين حماية الحدود واحترام التزامات بريطانيا الدولية وحقوق الإنسان، وأن أي سياسة تُغفل هذا التوازن قد تزيد الانقسام بدل أن تحل المشكلة.
المصدر: ذا صن
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
