كيف يبرر البرلمان البريطاني استخدام قانون الإرهاب ضد مؤيدي فلسطين؟
شهدت العاصمة البريطانية لندن وعدة مدن أخرى حملة اعتقالات جديدة استهدفت ناشطين يعارضون قرار الحكومة بحظر منظمة “بال أكشن”، بعدما صنّفتها وزارة الداخلية “جماعة إرهابية”.
ففي مداهمات فجر يوم الثلاثاء، أكدت شرطة العاصمة اعتقال خمسة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 26 و61 عامًا؛ للاشتباه في “حضّهم على دعم منظمة محظورة” في لندن وكومبريا ويوركشاير.
اعتقالات تشمل ناشطين مناهضين لحظر “بال أكشن”
المنظمة الحقوقية “الدفاع عن محلفينا”، التي قادت سلسلة من المظاهرات ضد قرار الحظر في الـ5 من يوليو/تموز وأسفرت عن اعتقال المئات، نددت بما وصفته “حملة قمع بائسة”، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين خمسة من أبرز المتحدثين باسمها. وأضافت أن السلطات تسعى إلى عرقلة مؤتمر صحفي كان مقررًا عقده عبر الإنترنت قُبيل احتجاج جديد بعنوان: “ارفعوا الحظر” في لندن نهاية الأسبوع الجاري.
وقال متحدث باسم المنظمة: إن ما جرى “اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير في بلد يُفترض أنه ديمقراطي”، محذرًا من أن “مستوى القمع السياسي الراهن أقرب إلى أساليب الأنظمة الاستبدادية حول العالم”.
وفي المقابل، أوضحت شرطة العاصمة أن الاعتقالات تأتي ضمن “تحقيق استباقي” تقوده قيادة مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن كل من يظهر دعمه لـ”بال أكشن” أو يحضّ الآخرين على ذلك سيكون عرضة للملاحقة القانونية.
من جانبها نبّهت كبيرة المشرفين هيلين فلاناغان إلى أن “القانون سيُطبق بحزم على كل من يروّج لجماعة محظورة”، في إشارة إلى بال أكشن التي حُظرت رسميًّا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
ورغم ذلك، أعلنت منظمة “الدفاع عن محلفينا” عزمها المضي قدمًا في احتجاجها يوم السبت المقبل بساحة البرلمان، مؤكدة أن أكثر من ألف شخص تعهدوا برفع لافتات كُتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية. أدعم بال أكشن”. وتشير الإحصاءات إلى أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 700 شخص في احتجاجات مماثلة خلال الشهرين الماضيين، فيما وُجهت اتهامات رسمية إلى 114 آخرين بدعم جماعة محظورة.
الحكومة البريطانية تبرر الحظر بتهم “الترهيب والاعتداء”
ويأتي قرار الحظر عقب سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية التي أعلنت “بال أكشن” مسؤوليتها عنها، بينها اقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران الماضي ورش طائرتين بالطلاء الأحمر، ما ألحق أضرارًا تُقدَّر بـ7 ملايين باوند. وتتهم وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، الحركة بتنفيذ “هجمات عدوانية وترهيبية ضد الشركات والمؤسسات والجمهور”، في حين تؤكد الحركة أن نشاطها يندرج ضمن احتجاجها على استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في خضم الحرب على غزة.
وقد أثار قرار الحظر جدلًا واسع النطاق، إذ أدانت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية و”جرينبيس” الخطوة، واعتبرتها تجاوزًا للقانون وتهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والعمل المدني في بريطانيا.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن هذه الاعتقالات تمثل تصعيدًا خطرًا في استخدام القوانين الأمنية لقمع الأصوات المتضامنة مع فلسطين، وهو ما يهدد أسس حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي. إن حظر “بال أكشن” لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن السياق السياسي الأوسع، حيث تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة بشأن دورها في دعم إسرائيل خلال حربها على غزة. وبذلك يبدو أن تجريم الاحتجاجات بات وسيلة لإسكات المعارضة بدلًا من فتح نقاش ديمقراطي مشروع بشأن السياسات الخارجية للبلاد.
المصدر: The Newarab
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
