بريطانيا ترفض الإفراج عن ناشط في بال أكشن للاعتناء بوالدته المريضة
رفضت المحكمة الجنائية المركزية في لندن، يوم الجمعة، طلب الإفراج بكفالة عن الناشط البريطاني محمد عمر خالد (22 عامًا)، المنتمي إلى حركة بال أكشن (Palestine Action)، رغم مناشدات دفاعه بأن والدته المريضة بالسرطان بحاجة ماسة إلى رعايته.
ويواجه خالد اتهامات بالتآمر لإتلاف ممتلكات عامة والتآمر لدخول منطقة محظورة، بعد أن بثت الحركة في وقت سابق من هذا العام مقطعًا مصورًا لأعضائها وهم يدخلون قاعدة سلاح الجو الملكي “بريز نورتون” –أكبر قاعدة عسكرية جوية في بريطانيا– على دراجات كهربائية، قبل أن يقوموا برش طائرتين من طراز Voyager بطلاء أحمر.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية حينها إن الأضرار الناجمة بلغت قيمتها 7 ملايين باوند (9.47 مليون دولار)، مشيرة إلى اعتقال خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا. وبعد أشهر، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنجلترا القبض على خالد باعتباره المشتبه به السادس، ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن وورموود سكربس بانتظار محاكمته.
معاناة داخل السجن وتدهور صحي للأسرة
وخلال الجلسة، أوضح محامي الدفاع رَباح خِربان أن موكله وُضع لفترة في الحبس الانفرادي، ومنع من الاستحمام واستخدام سجادة الصلاة لأداء عباداته، في ظروف وصفها بأنها قاسية وغير إنسانية.
وأضاف أن رفض الإفراج بكفالة جاء رغم أن والدة خالد تمر بمرحلة حرجة بعد تدهور إصابتها بالسرطان، وانتقال المرض من المرحلة الأولى إلى الثانية. وقال للمحكمة: “يجب النظر إلى طلب الكفالة من زاوية إنسانية، حيث إن موكلي هو الابن الوحيدالقادر على رعاية والدته”، مشيرًا إلى أن خالد علم بتدهور حالة والدته للمرة الأولى في الثالث من أغسطس.
كما شدد على أن شروط الكفالة المقترحة كانت صارمة، وتشمل حظر تجوال ومنع الاقتراب من أي قاعدة عسكرية أو منشأة تابعة لشركة Elbit لمسافة ميل واحد. وأكد أن خالد بريطاني الجنسية، تقيم أسرته في البلاد، ولا توجد أي مؤشرات على محاولته الهروب.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى خطاب من الطبيب المعالج لوالدة خالد، يؤكد أن حالتها تتدهور وأنها لا تستجيب للعلاج. كما أبدى والده، وهو سائق تاكسي، استعداده لتقديم 4 آلاف باوند كضمان مالي للإفراج عن ابنه. وكانت الأم المريضة حاضرة في قاعة المحكمة.
حجج الادعاء وقرار القاضية
ومن جانبه، عارض ممثل الادعاء جوناثان بولني الإفراج بكفالة، مشيرًا إلى أن خالد كان مفرجًا عنه في قضايا سابقة، بينها احتجاج أمام مصنع مملوك لشركة Elbit Systems في ستافوردشير، وآخر ضد الممثلة الإسرائيلية غال غادوت أثناء تصويرها فيلمًا في لندن.
كما أشار الادعاء إلى العثور بحوزته على جواز سفر إيطالي منتهي الصلاحية وبطاقة هوية باكستانية، واعتبر ذلك مؤشرًا على احتمال محاولته مغادرة البلاد.
لكن محامي الدفاع رد مؤكدًا أن الشرطة لم توجه أي اتهامات رسمية في القضايا السابقة لغياب الأدلة، وأن وضع والدته الصحي سيحول دون أي محاولة للهروب.
مع ذلك، رفضت القاضية بوبي شيما-غروب طلب الكفالة، قائلة في ختام الجلسة: “المحكمة تتفهم معاناة الأسرة، لكنالمتهم كان يعلم أنه المعيل الأساسي لوالدته ورغم ذلك اختار الانخراط في أفعال أدت إلى هذه التهم، ولا يمكن تجاهلمخاوف خرق شروط الكفالة”.
خلفية سياسية وأمنية
وقالت حركة Palestine Action إن استهداف قاعدة “بريز نورتون” جاء بسبب استخدامها لتسيير رحلات يومية إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في أكروتيري بقبرص، التي تُستخدم في عمليات عسكرية بغزة والشرق الأوسط.
وعقب هذه الحادثة، أدرجت الحكومة البريطانية الحركة على قائمة “المنظمات الإرهابية” المحظورة، وهو ما فتح الباب أمام حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 700 شخص في أنحاء البلاد، بينهم 532 خلال احتجاج جماهيري في ساحة البرلمان.
ويواجه معظم المعتقلين اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب تتعلق بدعم منظمة محظورة. وتستعد الحركة الآن للطعن في قرار الحظر، بعدما منحتها محكمة بريطانية الإذن بمراجعة قضائية للقرار الحكومي.
وترى المنصة أن قرار السلطات البريطانية رفض الإفراج عن الناشط محمد عمر خالد، رغم الظروف الصحية الحرجة لوالدته، يثير تساؤلات جدية حول توازن القضاء البريطاني بين مقتضيات الأمن القومي واعتبارات العدالة الإنسانية. كما يعكس الحملة المتصاعدة ضد الحركات المؤيدة لفلسطين، التي باتت تُعامل وفق قوانين الإرهاب، في خطوة يخشى كثيرون أن تُفضي إلى تقييد حرية التعبير والعمل السياسي السلمي في البلاد
—————————————————————-
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
