مداهمات واعتقالات في لندن تستهدف مناصري “بال أكشن” قبل مظاهرة أمام البرلمان
في تصعيد لافت، شنت شرطة مكافحة الإرهاب فجر اليوم مداهمات في العاصمة البريطانية أسفرت عن اعتقال خمسة من أبرز الناشطين والمتحدثين باسم حملة “دافعوا عن هيئات المحلّفين” (Defend Our Juries)، وذلك قبل ساعات من مؤتمر صحفي كان مقررًا للإعلان عن المضي في التحرك الجماهيري رفضًا للحظر المفروض على حركة “بال أكشن”.
شملت الاعتقالات الناشط القانوني تيم كروسـلاند والطالب الجامعي بادي فريند، وجاءت قبيل مؤتمر صحفي كان سيكشف عن التعبئة غير المسبوقة لتحرك يوم السبت 6 سبتمبر في ساحة البرلمان، حيث تعهّد أكثر من ألف شخص بحمل لافتات كتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية. أؤيد بال أكشن.”
ورغم هذا القمع، أعلنت الحملة أن الفعالية ستمضي قدمًا كما هو مخطط لها.
شهود المداهمات أكدوا أن الشرطة بررت الاعتقالات بالمادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بحجة أن المعتقلين استضافوا اجتماعات عبر زووم لتقديم إحاطات قانونية للمشاركين. ولم يُعتقل أي شخص حضر تلك الاجتماعات، في مؤشر – وفق النشطاء – على أن الهدف هو إسكات الأصوات المنظمة لا قمع المحتوى نفسه.
جاء في بيان للحملة: “اعتقال متحدثينا قبل ساعات من مؤتمر صحفي لإعلان احتجاجات سلمية جديدة، يشكّل هجومًا سافرًا على حرية التعبير في بريطانيا. ما يحدث يعكس مستوى من القمع السياسي أقرب لأساليب الأنظمة الاستبدادية منه إلى دولة تدّعي الديمقراطية.”
وأضاف البيان: “ورغم هذا القمع، سيشارك الآلاف في التحدي العلني للحظر المفروض على بال أكشن. إن التضامن الشعبي يتسع، وإرادة الجماهير أقوى من محاولات تكميم الأفواه.”
ويشير النشطاء إلى أن محاولة وزارة الداخلية وشرطة لندن تعطيل احتجاج 9 أغسطس الماضي – عبر إسقاط روابط الاجتماعات واعتقال عشرات المشاركين – جاءت بنتائج عكسية، إذ ضاعفت أعداد الموقعين والملتزمين بالتحرك. واليوم، ومع تصاعد الغضب الشعبي إزاء ما يصفه خبراء القانون الدولي بأنه إبادة جماعية إسرائيلية في غزة، يرون أن الحظر المفروض على بال أكشن أصبح قانونًا هشًا يستحيل تنفيذه، وأن الحكومة ستجد نفسها مضطرة في النهاية للتراجع عنه.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
