وثائق: اللوبي الإسرائيلي حاول التأثير في قضايا مرفوعة ضد ناشطي فلسطين في بريطانيا!
قالت صحيفة الغارديان البريطانية: إنها اطلعت على وثائق تؤكد محاولة اللوبي الإسرائيلي التأثير في قضايا مرفوعة ضد ناشطي فلسطين في بريطانيا.
وبحسَب الوثائق فإن المدعي العام في بريطانيا دوجلاس ويلسون واجه ضغوطًا من السفارة الإسرائيلية للتدخل في محاكمة عدد من الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية.
اللوبي الإسرائيلي يمارس ضغوطًا لمنع المظاهرات المناهضة لشركات السلاح
وكانت الوثائق عبارة عن رسائل بريد إلكتروني خاصة بمحضر اجتماع عُقِد في الـ9 من أيار/مايو.
وتتعلق هذه الرسائل بالحملات السلمية التي شنها الناشطون المؤيدون لفلسطين ضد شركة السلاح الإسرائيلية (Elbeit Systems)، وناقشت الرسائل قوانين مكافحة الجريمة، إضافة إلى التدخل بعمل المحاكم وعمليات إصدار الأحكام وسلطة الشرطة، ما أثار غضب الناشطين الذين انتقدوا محاولات اللوبي الإسرائيلي لتقييد نشاطاتهم.
وتحدث ويلسون في الرسالة الإلكترونية نفسها عن المتظاهرين المناهضين للعنصرية الذين أطاحوا بتمثال كولستون، وهو أحد التجار القدامى الذين جمعوا ثرواتهم من تجارة العبيد. وقد أحيل المتظاهرون إلى المحكمة التي رفضت تبرئتهم رغم حقهم بحرية التعبير، التي تنص عليها قوانين حقوق الإنسان، ويخشى المتظاهرون أن هذا الحكم سيفرض قيودًا على حقهم في الاحتجاج.
ومنذ صدور الحكم المتعلق بإسقاط تمثال كولستون أدين ناشطون متضامنون مع فلسطين إلى جانب ناشطي البيئة؛ بسبب “الاعتداء على الممتلكات الخاصة”، واعتاد الناشطون إسقاط مثل هذه التهم الموجهة إليهم باللجوء إلى قوانين حقوق الإنسان.
“تعزيز العلاقات بين وزارتي الدفاع في بريطانيا وإسرائيل”
وكشف قسم من المراسلات المسربة عن احتمال تعزيز التعاون بين وزارتي العدل الإسرائيلية والبريطانية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والقوانين المدنية والجنائية.
وورد في الرسائل أيضًا احتمال اعتقال بعض المواطنين في بريطانيا لارتكاب جرائم حرب مزعومة. وتحدث ويلسون عن تشديد الإجراءات على المتورطين في مثل هذه القضايا، وذكر أن بعض الجهات ستُمنَح الحصانة لتنفيذ مهمات خاصة، كالحصانة التي حظيت بها وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.
ووفقًا لمنظمة العمل الفلسطينية فإن الوثائق المسربة تُعَد دليلًا قاطعًا على التواطؤ بين الحكومة البريطانية والإسرائيلية لقمع الناشطين المؤيدين لفلسطين.
ويأتي ذلك بعد أن وردت أنباء عن التقاء وزير الخارجية البريطاني السابق دومينيك راب مع وزراء إسرائيليين في القدس المحتلة لمناقشة مسألة قمع الحملات الداعمة لفلسطين، وذلك في عام 2021.
وقالت الحركة في بيان لها: “إن الوثائق المسربة تؤكد ما قلناه سابقًا من أن الحكومة الإسرائيلية تحاول الاستفادة من نفوذها في بريطانيا لسجن كل من يقف في وجه آلة الحرب الإسرائيلية”.
“إن هذه المراسلات تؤكد توجيه التهم لمئات الناشطين والتآمر عليهم بغرض ابتزازهم وإصدار أحكام جنائية بحقهم”.
وتعقيبًا على ذلك دعا مركز العدل الدولي الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن إلى إدانة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبريطانيا، وعدم منح إسرائيل مزيدًا من النفوذ على حساب سيادة البلاد.
“محاولات لتقويض الديمقراطية في بريطانيا من قبل السفارة الإسرائيلية”
وقالت اللجنة الدولية للعدالة الجنائية: “إن السفارة الإسرائيلية لديها تاريخ طويل ومحاولات عديدة لتقويض الديمقراطية في بريطانيا، وهذا الأسلوب هو جزء من استراتيجية ترهيب الأصوات المنتقدة لإسرائيل وإسكاتها”.
يُذكَر أن السلطات البريطانية قد ألقت القبض على الناشطَين المتضامنَين مع فلسطين هدى عموري وريتشارد برنارد بموجب قانون الإرهاب.
وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية: “إن إسرائيل لن تتدخل في الإجراءات القانونية المتبعة في بريطانيا، لكن السفارة الإسرائيلية تعمل على زيادة الوعي بخطر الهجمات التي تتعرض لها المؤسسات والكيانات المرتبطة بإسرائيل”.
يشار إلى أن شركة (Elbit) البريطانية لتصنيع السلاح أُسِّست عام 1966، وواجهت احتجاجات كثير من الجماعات، على رأسها جماعة (Palestine Action)، وترسل الشركة باستمرار طائرات مسيرة إلى إسرائيل ليستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.
هذا وبرّأت المحاكم البريطانية ثلاثة ناشطين من التهم الجنائية التي وُجِّهت إليهم بعد رش الطلاء الأحمر على جدرات شركة الأسلحة الإسرائيلية، ووصفت جماعة (Palestine Action) قرار المحكمة بالتاريخي.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ ايضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
