مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل.. 14 نائبًا مسلمًا يخذلون مناصري فلسطين
امتنع عدد من النواب المسلمين عن التصويت لصالح قانون منع مقاطعة إسرائيل، وصوّت أحدهم لصالح مشروع القانون، الذي يمكّن الحكومة البريطانية من فرض عقوبات على المؤسسات التي تدعم حملات مقاطعة إسرائيل.
نواب مسلمون يصوتون لصالح قانون منع مقاطعة إسرائيل
ومن بين النواب المسلمين الذين صوّتوا لمصلحة مشروع القرار: النائب المحافظ ساقيب بهاتي، وامتنع عدد من النواب الممثلين لحزب العمال عن التصويت، وهم: ناز شاه وتوليب صديق وأفضل خان وروشانا علي، وروزينا ألين خان وياسمين قريشي وشبانة محمود وعمران حسين، وزارة سلطانا وطاهر علي وربا حق ومحمد ياسين. وجاء ذلك بناءً على توجيهات من زعيم حزب العمال كير ستارمر، أو كانت لديهم أسباب شخصية أخرى تحول دون تصويتهم.
وكذلك لم يُدلِ النائب المسلم عن حزب المحافظين رحمن تشيشتي بصوته.
وبلغ عدد النواب الذين صوّتوا ضد مشروع القانون نائبين فقط، هما: النائبة عن حزب العمال أباسانا بيغون، والنائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي أنوم قيصر.
وبهذا الصدد قالت أبسانا بيغوم: “ينص مشروع القانون على أنه يجب على الهيئات العامة مثل الجامعات والمجالس المحلية أن تتابع استثماراتها مع الدول الأجنبية دون أن تتخذ أي موقف سياسي أو أخلاقي تجاه سلوك هذه الدول.
وأضافت: “واجه القانون معارضة نقابات العمال وشريحة واسعة من منظمات المجتمع المدني؛ لأنه يُعَد انتهاكًا لقيم الحرية والديمقراطية”.
“ولو أن الحكومة البريطانية سنّت مشروع القانون هذا في الثمانينيات، لكانت مقاطعة استيراد البضائع من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أمرًا غير قانوني!”.
وتابعت: “أؤيد حق الهيئات في اختيار استثماراتها بناءً على اعتبارات أخلاقية معينة، مثل الامتناع عن الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري التي تعود بضرر كبير على البيئة، أو الامتناع عن التعاون مع الدول التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وترتكب جرائم مثل التعذيب والإبادة الجماعية والاحتلال والتهجير القسري واستخدام القوة العسكرية وغيرها من جرائم الحرب”.
“أرى أن من الواجب علينا الوقوف مع المظلومين، وانتقاد الظلم وعدم المساواة في كل مكان بلا استثناء”.
وانتقد النائب عمران حسين مشروع القانون أيضًا، لكنه لم يُصوِّت ضده؛ أملًا بأن يُجرِي حزب المحافظين تعديلًا على مشروع القانون.
“انتهاك للقانون الدولي!”
وقال حسين: “فلْنكُن واضحين: إن مشروع القانون الذي يمنع مقاطعة إسرائيل غير عملي البتّة، فضلًا عن كونه شائنًا وغير أخلاقي، ومن ثَمّ فلا بد من التصويت ضده”.
“لقد صرح نواب البرلمان بأن مشروع القانون لا يقتصر على منع الهيئات العامة والمجالس المحلية من تجميد الاستثمارات بناءً على اعتبارات سياسية فحسب، بل يتدخل في استقلالية نظام التقاعد الحكومي فيما يتعلق باتخاذ قرارات الاستثمار، ضاربًا بعرض الحائط التزام بريطانيا باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
“وكما قال بعض النواب فإن مشروع القانون هذا يتناقض مع موقف بريطانيا الثابت ضد بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة”.
“من الغريب أننا نضطر في كل مرة إلى الحديث عن عدم قانونية بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، الذي يُعَد انتهاكًا للقانون الدولي، فلماذا -إذن- لا يأخذ القانون هذا الأمر بعين الاعتبار؟!”.
“يجب على الحكومة أن تقف إلى جانب المجتمع الدولي الذين يدين انتهاك الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي عبر بناء المستوطنات، بدلًا من التصويت لمصلحة مشروع قانون يمنح الغطاء لحكومة نتنياهو من أجل بناء مزيد من المستوطنات، وقد ذكر بعض النواب أن مشروع القانون بصيغته الحالية يُعَد انتهاكًا مباشرًا، ليس للقانون الدول فحسب، بل لقرارات الأمم المتحدة كذلك”.
يُذكَر أن مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل حصل على معظم أصوات النواب قي بريطانيا، حيث صوّت 268 نائب لمصلحة مشروع القانون وصوَّت 70 نائبًا ضده.
وينص مشروع القانون على منع الهيئات العامة والمجالس المحلية من فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي لا ترغب الحكومة البريطانية بمعاقبتها، ومن بينها إسرائيل التي سيحميها القانون بصفة خاصة!
مايكل جوف يشيد بقانون منع مقاطعة إسرائيل
وبهذا الشأن قال وزير المجتمعات مايكل جوف أمام البرلمان: “يسلط مشروع القانون هذا الضوء على مبدأ مهم، ألا وهو ترك مسألة السياسة الخارجية للبلاد للحكومة البريطانية، دون أي تدخل من السلطات المحلية التي ستتفرغ لتركيز جهودها على خدمة السكان، بدلًا من إهدار مواردهم بسبب التدخلات السياسية، وسيحمي مشروع القانون الأقليات -ولا سيما المجتمع اليهودي- من الحملات التي تمس تماسك المجتمع وتلك التي تغذي معاداة السامية”.
وأشار جوف إلى حركة مقاطعة إسرائيل قائلًا: “نحن نتحدث عن إحدى الحملات التي انطلقت منذ 20 عامًا لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل، وأسهمت هذه الحملة -كما سأشير لاحقًا- في وقوع حوادث معادية للسامية، إضافة إلى المساس بتماسك المجتمع”.
لطالما انتقد جوف حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها والدعوات لقطع العلاقات الاقتصادية معها احتجاجًا على النهج القمعي لإسرائيل وممارساتها في فلسطين، وانتقدت الحكومة مجلسي ليستر ولانكاستر لمقاطعتهما البضائع الإسرائيلية.
هذا وقالت ممثلة النواب اليهود في البرلمان البريطاني فان دير زيل: “يسرنا الإعلان عن دعم مساعي الحكومة البريطانية لإقرار قانون حماية النشاط الاقتصادي من التسييس، الذي سيمنع المجالس المحلية والمؤسسات العامة من مقاطعة إسرائيل”.
“نقدر سعي الحكومة لمنع بعض الحركات من التدخل في سياساتها الخارجية، حيث تُسهِم هذه الحركات السياسية في انقسام المجتمع، وتُشكِّل قلقًا كبيرًا للمجتمع اليهودي”.
المصدر: 5Pillars
اقرأ أيضاً :
مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل على مائدة البرلمان البريطاني
مشروع قانون بريطاني لمنع المجالس المحلية من مقاطعة إسرائيل
كامل حواش: مشروع قانون مناهضة مقاطعة إسرائيل يهدد الديمقراطية البريطانية
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
16°C
