فضيحة مكاتب البريد قد تؤدي إلى تغيير قواعد الدعاوى القضائية في بريطانيا
تدرس الحكومة البريطانية إقرار قوانين جديدة لتغيير قواعد الدعاوى القضائية في بريطانيا على خلفية فضيحة مكاتب البريد.
وقد تمنع القوانين الجديدة مكاتب البريد وغيره من المؤسسات من رفع دعاوى قانونية على النحو المعتاد.
ويمكن أن تطلب الحكومة البريطانية من الشركات المعنية بالفضيحة مثل شركة فوجيتسو أن تتحمل الأعباء المالية المترتبة عليها؛ لتعويض موظفي البريد ممن صدرت بحقهم أحكام خاطئة.
مجلس الوزراء يدرس تبرئة موظفي البريد
وسيناقش مجلس الوزراء البريطاني عددًا من الخطوات العاجلة لتبرئة المئات من موظفي البريد المتهمين زورًا بالسرقة والاحتيال.
ويُجري وزير العدل أليكس تشالك محادثات مع كبار القضاة؛ للنظر في كيفية تبرئة الموظفين، وتعويضهم بملايين الباوندات في أقرب وقت ممكن.
ومن الخيارات التي تدرسها الحكومة منع مكاتب البريد من الاستئناف ضد الطعون التي قدمها مئات الموظفين المتهمين زورًا بالسرقة.
ومن الممكن صدور تشريعات تلغي التهم والإدانات الموجهة لموظفي البريد، وتسمح لهم بالاستئناف ضد الاتهامات التي وجهتها لهم مكاتب البريد.
وبهذا الصدد قال وزير العمل ميل سترايد: إن الحكومة البريطانية ستدرس أيضًا إمكانية تعديل القواعد المتعلقة بالدعاوى القانونية لمنع الشركات من ملاحقة موظفيها بعد أن توجّه لهم تهمًا مزورة كما حصل مع موظفي مكاتب البريد.
لكن وزير العمل لم يتحدث عن إمكانية تجميد العقود الخاصة بشركة فوجيتسو المتورطة في فضيحة مكاتب البريد.
وقال سترايد: “لا بد أن ننتظر انتهاء التحقيق لنرى من المسؤول عن كل ذلك”.
“إذا اتضح أن شركة فوجيتسو متورطة في ارتكاب تجاوزات لها دور في تفاقم المشكلة، فإننا سنتخذ قرارات جدية ستكون لها عواقب وخيمة على الشركة”.
تعويض موظفي البريد
لكنه أشار إلى أن الحكومة ستنظر في جمع التعويضات المدفوعة للموظفين من الشركات التي يثبت تورطها في الفضيحة.
وعلق على ذلك بالقول: “لا أعتقد أننا سندفع التعويضات من أموال الضرائب”.
وقال أحد المسؤولين السابقين في النيابة العامة في بريطانيا: يجب عدم السماح للمنظمات والمؤسسات مثل مكتب البريد برفع الدعاوى القانونية ضد موظفيها، مؤكدًا أن نتائج ذلك ستكون كارثية.
بدوره قال نائب رئيس النيابة العامة في إنجلترا وويلز كين ماكدونالد: “إن فضيحة مكاتب البريد تُعَد خطأً في النظام القضائي ما كان ليحصل لولا الصلاحيات الممنوحة لمكاتب البريد بملاحقة موظفيه”.
وأشار كين إلى أن المسؤولين والوزراء يتحملون جزءًا من مسؤولية ما جرى؛ لأنهم لم يتحركوا في وقت مبكر.
وأضاف: “كان مفترضًا أن يبادر هؤلاء لاستجواب مكاتب البريد بشأن ما جرى، ولا سيما بعد أن أثير كثير من الشكوك بهذا الأمر”.
وقد عارض اثنان من النواب البرلمانيين فكرة إسقاط التهم والإدانات الموجهة لموظفي مكاتب البريدي، حيث قال المدعي العام السابق دومينيك جريف: “إن الأمر يجب ألا يقتصر على إسقاط التهم، بل لا بد من تبرئة الموظفين بالكامل”.
ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد فضيحة مكاتب البريد؟
وأضاف: “إن اتخاذ أي إجراء لا يرقى لتبرئة موظفي البريد كلهم لن يكون كافيًا”.
وقال البروفيسور غراهام زيليك الرئيس السابق للجنة المراجعة الجنائية: “لا أعتقد أن التشريع القانوني الجديد الذي تدرسه الحكومة سيحل المشكلة، ففي ظل الأدلة المتوفرة يمكن للجنة مراجعة القضايا الجنائية اتخاذ إجراءات سريعة، وهو ما يمكن فعله أيضًا عن طريق محكمة الاستئناف”.
وأشار إلى أن الفضيحة تشكل إخفاقًا سياسيًّا بالدرجة الأولى، إذ لم يكترث أحد لما جرى مع الموظفين قبل أن تُعرَض معاناتهم على شاشة قناة (ITV)، في إشارة إلى استغلال معاناة الموظفين لتحقيق مآرب سياسية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
