بيتر أوبورن: مايكل غوف يحاول إقناع بريطانيا أن العدو هو مسلمو البلاد
كشفت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن تعريف جديد للتطرف، ما سيمكّنها من تجميد تمويل المؤسسات ومقاطعتها، بعد أن فصّل وزير التطوير والمجتمعات البريطانية مايكل غوف التعريف الجديد للتطرف على قياس المنظمات الإسلامية واليسارية؛ لتقييد أنشطة جميع الحركات المناهضة لجرائم الحرب في غزة.
مايكل غوف عرّاب الإسلاموفوبيا في حكومة المحافظين!
لكن ذلك ليس غريبًا عن حكومة المحافظين، المعروفة بسعيها لتكميم أفواه الأقليات، ولا سيما المسلمين، وذلك بإقرار مزيد من السياسات المغذية للإسلاموفوبيا تحت إشراف وتوجيه وزير الأعمال مايكل غوف، الذي يُعَد عرّاب هذه السياسات والمحرّض عليها.
وبهذا الصدد كتب الصحفي والمؤلف البريطاني بيتر أوبورن مقالًا يناقش فيه الخلفية السياسية لمايكل غوف، ودوره في شيطنة المسلمين ضمن الأوساط السياسية.
ويرى أوبورن أن إعجاب غوف بالفيلسوف الماركسي الإيطالي أنطونيو جرامشي يفسر كثيرًا من السياسات التي ينتهجها.
ويُعرَف عن جرامشي قوله المأثور: إن الانتصارات السياسية غير كافية، بل لا بد من سيطرة اليسار على المؤسسات لتحقيق النصر الكامل ضد الطبقة البرجوازية المسيطرة على السلطة في المجتمعات الرأسمالية، وهو ما دعاه جرامشي بالهيمنة الثقافية.
ويظهر أن وزير التطوير والمجتمعات مايكل غوف اقتبس فكرة الهيمنة على المؤسسات، لكن -دون شك- ليس لتعزيز سلطة اليسار، بل سيستخدم الوزير اليميني هذه السياسة لتعزيز حضور المحافظين في مؤسسات الدولة وتهميش الأقليات.
ويبدو أن غوف وحلفاءه كانوا مقتنعين بأن النصر الذي حققه حزب المحافظين في الانتخابات لن يكتمل دون إكمال السيطرة على المؤسسات والمجتمع المدني الذي تشكل القوى اليسارية قوامه.
وهذا ما أكدته أيضًا الصحفية وكاتبة العمود جانيت دالي، حيث قالت الأخيرة في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف عام 2014: “واجهت حكومة المحافظين العديد من أعدائها المنتشرين في المؤسسات، والمختبئين في الأجهزة الاجتماعية والتعليمية والثقافية”.
ونتيجة ذلك أشارت دالي إلى أن المحافظين وجدوا أنفسهم أمام معركة لا يمكن كسبها بالمحسوبيات السياسية، أي باختيار المسؤولين والموظفين على أساس ولائهم الحزبي بدل جدارتهم.
هجوم متواصل على مسلمي بريطانيا!
ويشير أوبورن إلى أن سياسات المحافظين القائمة على المحسوبيات تفسر محاولات الحكومة البريطانية إفقاد الخدمات المدنية نزاهتها.
إضافة إلى الحرب التي شنتها الحكومة على معايير بي بي سي في التغطية الموضوعية، وإنهاك القطاع الصحي، وليس هذا فحسب، بل وصل الأمر -كما يقول أوبورن- إلى انتهاك الحكومة البريطانية لسيادة القانون.
لكن الحرب الأهم التي شنتها الحكومة البريطانية لإحكام سيطرتها على المؤسسات والمجتمع هي الحرب ضد بعض الأقليات والهجوم المتواصل على المسلمين.
وأضاف أوبورن قائلًا: إن مايكل غوف قدم الأسبوع الماضي قائمة بجماعات المجتمع المدني التي تواجه خطر تحييدها وإبعادها بالكامل عن الحياة العامة في بريطانيا، ويزعم غوف أنه يدافع بذلك على قيم الديمقراطية البريطانية ضد المؤسسات المعادية لها، لكن أوبورن أن ما يحصل هو العكس تمامًا.
وأوضح أوبورن أن مايكل غوف يعمل على تحويل المسلمين البريطانيين إلى “أعداء داخليين لحزب المحافظين”، وهو الوصف نفسه الذي أطلقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر على عمال المناجم، ممن وقعوا ضحية التحول الاقتصادي الكبير الذي قادته تاتشر حينها.
لكن أوبورن يؤكد أن محاولات غوف شيطنة المسلمين ليست جديدة من نوعها، إذ سبق أن أفصح غوف عن نهجه المعادي للمسلمين في كتابه سيليوس 7/7، المنشور عام 2006.
وفرَّق غوف في كتابه بين الإسلام بوصفه ديانة وما وصفه بالإسلاموية بوصفها أيديولوجيا دينية، تمثل شكلًا من أشكال الشمولية المعادية للقيم الليبرالية الغربية.
وزعم غوف في أحد تصريحاته وجود شريحة كبيرة من المسلمين في بريطانيا تتبنى بعض الآراء الإسلامية الرافضة لقيم الديمقرطية الليبرالية، والتي تمثل على حد زعمه تهديدًا لا يقل خطورةً عن التهديد النازي أو الشيوعي.
ويؤكد أوبورن أن معرفة غوف بالتاريخ الإسلامي كانت لا تزال محدودة في الوقت الذي أصدر فيه كتابه، وكان غوف يعتمد في بناء آرائه على ما ورد في أعمال المستشرق البريطاني الأمريكي برنارد لويس، واضع نظرية صراع الحضارات، والحرب المستمرة بين الحضارة الغربية والإسلام.
ونوَّه أوبورن بأن المستشرق لويس كان من أشد المؤيدين لغزو العراق، وهو نفس موقف مايكل غوف من غزو العراق أيضًا.
وأشار أوبورن إلى أن كتاب مايكل غوف عن الإسلام طافح بالأخطاء الفادحة، إلى جانب تشويه بعض الحقائق والأحكام، حتى إن المؤرخ الهندي الشهير ويليام داريمبل اشتكى من كثرة الأخطاء الموجودة في الكتاب.
الصحافة البريطانية المعادية للإسلام
وأشار أوبورن إلى أنه على الرغم من جهلِ غوف وتعصُّبِه ضدَّ المسلمين، لكن ذلك لم يمنع الحكومة البريطانية من تسليمهِ الملف الخاص بشؤون المسلمين.
ويُعرف عن مايكل غوف أنَّه كان من أكبر المروجين للقضية المعروفة باسم حصان طروادة، أثناء تولِّيهِ مَنصب وزير التعليم في تلك الفترة.
وكانت القضية حينها عبارة عن قصة ملفقة مفادها أن بعض الإسلاميين في بريطانيا كانوا يخطِّطُون للسيطرة على مدارس مدينة برمنغهام، وقد ثَبُت عدم صحَّة هذه المزاعم عام 2014.
لكن القضية-التي أثارتها رسالة مزورة زُعِمَ أنها مكتوبة من قبل معلمين مسلمين، أدَّت إلى إلحاق الضرر بالعديد من هؤلاء المعلِّمين وعائلاتهم وإنهاء حياتهم المهنية.
وأكد أوبورن أن غوف رَوَّج لهذه القصة الملفَّقة بدعم من الصحافة البريطانية المعادية للمسلمين.
ولعلَّ هذه الفضيحة ليست سوى دليل واحد فقط على سياسات الحكومة البريطانية، نهجها في الاستيلاء على المؤسسات وفق رؤيةِ وضعه غوف.
وبهذا الصدد تحدَّث أوبورن عن محاولات الحكومة لتعطيلِ عمل لجنة المساواة وحقوق الإنسان، المعروفة بِدورها في ضمان حماية الأقليات من القمع، بالإضافة لحماية حقِّهم في التعبير، وإقامة مجتمعٍ مُتعددِ الثقافات بعد الحرب العالمية الثانية.
لذلك قَطعت الحكومة التمويل عن هذه اللَّجنة، التي فشلت في حماية المجتمع الإسلاميّ في بريطانيا من سياسات التمييزِ الحكومية.
وهنا تساءَل أوبورن عن سبب فشل التحقيق الذي بدأَتهُ لجنة المساواة وحقوق الإنسان حولَ تفاقم كراهية المسلمين ضمن صفوف حزب المحافظين، رغمَ وجودِ أدلَّةٍ قاطعة وموثَّقة عن التحيُّز الحكومي ضد المسلمين، وقد اشتكى بعض نشطاء حزب المحافظين وأعضاء المجالس المحلية ونواب البرلمان المسلمين من حزب المحافظين من هذه السياسات.
وقال أوبورن: إنَّ بعض الناشطين طالبوا بإعادةِ النَّظر في الشخصيات التي عُيِّنَت ضمن لجنة المساواة وحقوق الإنسان عام 2020، ومن بين هذه الشخصيات ديفيد جودهارت، الذي وصف الشَّكاوى بشأن العنصرية الممنهجة ب”الساذجة”، وقال إنه لا بد من التمييز بين العنصرية و “المصلحة الذاتية للبيض”.
واستشهد أوبورن على ذلك بتصريحات ديفيد إسحاق الرئيس السابق للجنة المساواة وحقوق الإنسان والحريات، حيث قال الأخير: إن المنظَّمة تواجه ضغوطًا سياسة لدعم أجندات الحكومة، ما أدَّى لاستقالة عدد من موظفي اللَّجنة واصفينَ إيِّاها “باللَّجنة المعادية لحقوق الإنسان”!.
المصد: Middle East Eye
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
