ما المشكلات المتعلقة بنظام التأشيرات في المملكة المتحدة لعمال الرعاية الاجتماعية؟
اشتكى العشرات من عمال الرعاية الاجتماعية الأجانب من تعرضهم للاستغلال المالي في بريطانيا، وذلك بعد أن دفعوا آلاف الباوندات لتأمين وظائف بدوام كامل في بريطانيا، ليتفاجؤوا بعد وصولهم إلى بريطانيا بعدم وجود هذه الوظيفة، أو بوجود عدد قليل جدًّا من الوظائف.
وأشار خبراء في قطاع السفر إلى ازدياد عدد عمال الرعاية الاجتماعية الأجانب الذين تعرضوا للاستغلال في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن خففت الحكومة من قواعد التأشيرات الممنوحة لعمال الرعاية الاجتماعية، في محاولة لجلب المزيد منهم، وتعويض النقص الكبير في العاملين ضمن هذا القطاع.
160 ألف شاغر في قطاع الرعاية الاجتماعية
ويُعَد قطاع الرعاية الاجتماعية من أكثر القطاعات التي تعاني نقصًا في العمال، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها عدد ساعات العمل الطويلة، وصعوبة العمل وانخفاض الأجور، ما جعله أكثر قطاعات العمل معاناة من نقص الموظفين الذين استقال العديد منهم.
وقد أسهمت أسباب عديدة في نقص عدد العاملين ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية، منها: التعديلات التي خضعت لها قوانين الهجرة في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشكلات التي عصفت بالاقتصاد نتيجة انتشار وباء كورونا.
وخلال 2022-2023 وصل عدد الشواغر في القطاع إلى 160 ألف شاغر، وفقًا لجمعية (Skills for Care)، التي تتوقع أن يصل عدد الوظائف المتاحة في قطاع الرعاية الاجتماعية إلى 480 ألف وظيفة بحلول عام 2035.
هذا وأضافت الحكومة قطاع الرعاية الاجتماعية إلى قائمة الوظائف التي تعاني من نقص في عدد الموظفين، حيث تسهل الحكومة قوانين التأشيرة بالنسبة إلى عمال القطاعات الواردة في هذه القائمة، وتساعد أرباب العمل في هذه القطاعات على جلب مزيد من الموظفين والعمال.
ومن التسهيلات التي تقدمها الحكومة للوظائف الواردة في هذه القائمة: خفض شرط الحد الأدنى للأجور المطلوبة لمنح تأشيرة العمل، كما يمكن لشركات الرعاية الاجتماعي التسجيل لدى وزارة الداخلية البريطانية قبل إصدار الرُخَص المخصصة لجلب المزيد من عمال الرعاية الاجتماعية إلى البلاد.
ولكي تكون الشركة مؤهلة للحصول على الترخيص، يجب أن تكون مُدرَجَة ضمن سجلات لجنة مراقبة جودة الرعاية، ويُشتَرط أيضًا أن يكون ترخيص الشركة ساريًا خلال آخر 12 شهرًا.
مشكلة نظام التأشيرات الخاص بعمال الرعاية الاجتماعية
تطالب الحكومة البريطانية الشركات بإصدار شهادات كفالة للموظفين الذين ستجلبهم من الخارج، وذلك ضمن القطاعات التي تتطلب مهارات خاصة مثل قطاعات التكنولوجيا والخدمات المصرفية والاستشارات، وبالنسبة للشركات المصنفة ضمن هذه القطاعات التي لا يتعرض فيها العمال للاستغلال أو الخطر، فإنه من السهل الحصول على شهادات لكفالة الموظفين.
إلا أن قطاع الرعاية الاجتماعية يعتبر من بين القطاعات التي يتعرض فيها العمال للاستغلال حيث يحصلون على أجور منخفضة، وتجلب الشركات المزيد من هؤلاء العمال نتيجة تسهيل إجراءات منح شهادات الكفالة بالنسبة للشركات العاملة في هذه القطاع.
كما تفتقر وزارة الداخلية إلى الأدوات المطلوبة من أجل فرض المزيد من الرقابة على الشركات العاملة في قطاع الرعاية الاجتماعية، ما يُمَكِّن هذه الشركات من استغلال العمال والإفلات من العقاب.
هذا وخلص تقرير أعدَّه ديفيد نيل كبير المفتشين في حرس الحدود، إلى أن نسبة موظفي وزارة الداخلية المسؤولين عن مراقبة ملفات العمال المهاجرين تبلغ حوالي موظف واحد مقابل كل 1600 عامل.
دفع أموال طائلة للعمل في قطاع الرعاية الاجتماعية في بريطانيا
وقال العديد من المهاجرين الذين جاؤوا إلى بريطانيا بغرض العمل ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية: إنهم دفعوا آلاف الباوندات، لمكاتب الهجرة من أجل الحصول على تأشيرة والعمل في بريطانيا، لكنهم تفاجؤوا بأن طبيعة العمل الذي حصلوا عليه كانت مختلفة عن الوعود التي تلقوها من مكاتب الهجرة والتوظيف.
وأشار بعض المهاجرين إلى أن مكاتب الهجرة وعدتهم بالعمل ضمن قطاع الرعاية الاجتماعي، لينتهي بهم الحال بالعمل في قطاعات أخرى لا تتطلب مهارات كبيرة مثل العمل كسائقين أو قي قطاع التنظيف.
هذا وتسمح تأشيرات عمال الرعاية الاجتماعية لأصحابها بالعمل في شركة أخرى لمدة 20 ساعة إضافية في الأسبوع، شرط أن يكون العمل الثاني إضافيًا وليس بدلًا عن عملهم الأصلي.
ويمكن للعمال ترك الشركة الأساسية التي يعملون فيها، لكن ذلك قد يهدد وضعهم القانوني كمهاجرين عاملين في بريطانيا، كما يُمنَح عمال الرعاية الاجتماعية 60 يومًا فقط للبحث عن شركة أخرى تمنحهم كفالة توظيف، في حال اضطروا لترك عملهم الحالي.
ويؤكد خبراء الهجرة أن فترة 60 يومًا بالكاد تكفي العمال لإيجاد عمل بديل.
المصدر: العارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
