شركات صغيرة في بريطانيا تواجه خطر الإغلاق لهذا السبب

محمد علي September 30, 2024

تعيش 7 من أصل كل 10 شركات صغيرة في بريطانيا مخاوف من خطر الإغلاق، في ظل ارتفاع التكاليف والنفقات العامة، وعدم قدرة هذه الشركات على رفع أسعار خدماتها بالمقابل.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجري مؤخرًا وشمل 500 شركة، فإن 88% من هذه الشركات تدّعي أنها تفعل كل ما بوسعها لخفض النفقات العامة، بينما أكدت 69% من هذه الشركات أنها تخشى خطر الإغلاق.

وعزت 49% من هذه الشركات إمكانية إغلاقها في المستقبل إلى الزيادة المستمرة في تكاليف وأسعار المواد، بينما ألقى 19% من هذه الشركات اللوم على الرسوم التي تفرضها البنوك.

شركات صغيرة في بريطانيا تنفق 3700 باوند على المعاملات المالية الدولية

كيف تؤثر المعاملات المالية الدولية على الشركات في بريطانيا ؟

وتقدر الشركات الصغيرة في بريطانيا أنها تنفق أكثر من 3700 باوند سنويًا على شكل رسوم تدفعها المؤسسات مقابل المعاملات الدولية، وهو ما يعادل تكلفة استئجار شركة في إحدى كبرى المدن البريطانية لمدة ثلاثة أشهر.

ولا يزال هناك احتمال بارتفاع هذه الرسوم، حيث تسعى 15% من الشركات للتوسع على المستوى الدولي، بينما تحاول 35% من الشركات التفاوض مع مصادر الاستيراد للتوصل إلى أسعار أقل، فيما تعمل 31% من الشركات على الحد من استهلاك الطاقة.

ورغم الجهود التي تبذلها الشركات لتجنب خسارة الأموال، فإن 56% من الشركات اضطرت إلى تسريح عدد من موظفيها، وهو ما وصفته الشركات بالحل الأخير لمشكلاتها المالية.

وقد أجريت الدراسة المذكورة من قبل بنك (Wise)، الذي نظم حملة (End the Opt Out)، التي تدعو إلى تغيير القوانين بحيث تصبح أكثر شفافية في التعامل مع الشركات الصغيرة بشأن الرسوم التي ستفرض عليها مقابل إجراء المعاملات الدولية. ويصل إجمالي قيمة هذه الرسوم إلى 2.8 مليار باوند سنويًا.

وفي هذا الشأن، قال أرون ثارماراجاه، مدير قسم المدفوعات الأوروبية في تطبيق الأموال الدولية الخاص بالمستهلكين والشركات: “يتعين على مدراء الشركات اتخاذ قرارات حاسمة في هذه الأوقات الصعبة”.

وأضاف: “تحاول الشركات الصغيرة تجنب رفع أسعار خدماتها بسبب هذه الزيادة في الرسوم التي تدفعها، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية الصعبة التي سيعاني منها السكان هذا الشتاء، لذلك فإن هذه الشركات تعاني من وضع صعب للغاية”.

الارتفاع المرتقب في فواتير الطاقة يثير مخاوف الشركات

كما سلطت الدراسة الضوء على الشركات التي تحول الأموال إلى الخارج كجزء من عملياتها التجارية، حيث تقع هذه الشركات ضحية مقدمي الخدمات المالية الذين يفرضون رسومًا مرتفعة على سعر الصرف.

ومن بين التحديات الأخرى التي تواجهها الشركات الصغيرة، ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 39%، إلى جانب زيادة أجور الموظفين بنسبة 35%. فيما تعتقد 89% من هذه الشركات أنه كان بالإمكان تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الماضي لولا ارتفاع الأسعار والتكاليف بشكل عام.

وتشعر 35% من هذه الشركات بالقلق من تأثير الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد.

فيما تعتقد ربع الشركات أن عيد الميلاد القادم سيكون الأكثر أهميةً على الإطلاق.

تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالشركات

شركات بريطانيا تطلب بخفض الرسوم المترتبة على المعاملات الدولية (بيكساباي)

وفي هذا الشأن، يضيف أرون ثارماراجاه: “في ظل استمرار ارتفاع التكاليف والأسعار، من الضروري أن تحافظ الشركات على مرونتها في التعامل مع الزبائن، عبر إيجاد حلول مبدعة للتعامل مع ارتفاع الأسعار”.

وقال أيضًا: “على الرغم من سوء الأوضاع المالية بالنسبة للعديد من هذه الشركات، إلا أنه يمكننا أن نشهد تغيرًا سريعًا في عملها، إما عن طريق تبسيط المعاملات التجارية، أو التفاوض على أسعار وشروط أفضل مع الموردين، أو إيجاد تقنيات جديدة تساعد في خفض التكاليف”.

وأضاف: “يمكن مساعدة الشركات الصغيرة في إيجاد حلول لأزماتها المالية عبر تعديل التشريعات، والحد من الرسوم المفروضة على المعاملات التجارية”.

وتابع: “تتطلع العديد من الشركات الصغيرة في بريطانيا للتوسع في الأسواق الدولية عبر استقطاب قاعدة أكبر من الزبائن، ولكن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك”.

واستأنف: “نعمل على توسيع عملنا في إسبانيا، بعد أن نجحنا في العاصمة البريطانية لندن”.

وختم بالقول: “إن التعامل مع البنوك بطيء ومعقد للغاية، ويصبح الأمر أكثر تعقيدًا عند الحديث عن توسع العمل على المستوى الدولي، ما يؤدي لفرض المزيد من الرسوم على الشركات”.