العرب في بريطانيا | سياسة رفض منح تأشيرات لأطفال العاملين في مجال ا...

1445 ذو القعدة 10 | 18 مايو 2024

سياسة رفض منح تأشيرات لأطفال العاملين في مجال الرعاية تواجه تحديًا قانونيًا

مجال الرعاية
شروق طه April 27, 2024

تواجه سياسة الحكومة البريطانية الجديدة التي تمنع العاملين في مجال الرعاية من جلب أطفالهم وأزواجهم/ زوجاتهم إلى المملكة المتحدة انتقادات قانونية

إذ أطلقت منظمة تدعم العمال المهاجرين تحديًا قانونيًا ضد هذه السياسة، معتبرة أنها تمزق العائلات.

نقص العاملين بمجال الرعاية

مجال الرعاية

تتهم منظمة العمال المهاجرين (Migrants at Work) أن السياسة البريطانية المتبعة تجاه المهاجرين تمييزية وتنتهك المساواة في القطاع العام، مشيرة إلى أن وزير الداخلية فشل في مراعاة احتياجات العاملين في قطاع الرعاية.

إذ يتعين على العاملين في مجال الرعاية اتخاذ قرار صعب بين البقاء مع أسرهم أو مواصلة العمل في المملكة المتحدة، حيث لن يتمكنوا من القيام بالأمرين معًا بعد تنفيذ السياسة الجديدة، حسبما أشارت المنظمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العمال المهاجرين (Migrants at Work)، آكي أتشي،: “إن تغييرات وزارة الداخلية بشأن تأشيرة الرعاية الصحية والاجتماعية ستزيد من تفاقم نقص الموظفين في القوى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية”.

اقتُرحت هذه السياسة المثيرة للجدل، والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، في وقت وصل فيه معدل الشواغر في القوى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية للبالغين إلى 152 ألف وظيفة شاغرة، بنسبة 10 في المئة.

من جانبه قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن هذه التغييرات أُجريت لتشديد إجراءات الهجرة والحد من الاستغلال وسوء المعاملة في قطاع الرعاية.

ووفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الاستشارية للهجرة أن المملكة المتحدة ستكون بحاجة 236 ألف موظف رعاية بدوام كامل في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال السنوات الـ 11 المقبلة.

وقال جيريمي بلوم، المحامي الممثل لمؤسسة العمال المهاجرين (Migrants at Work)، إن وزارة الداخلية لا تزال لديها فرصة للتخلي عن القواعد الجديدة وتوفير نفقات التقاضي.

واتهم وزير الداخلية بتجاهل تأثير السياسات الجديدة على نقص الموظفين في قطاع الرعاية الاجتماعية.

سياسة تمييزية

مجال الرعاية

ومن جانبه قال متحدث باسم الحكومة إنه على الرغم من العاملين في مجال الرعاية يقدمون مساهمة حيوية في المجتمع، إلا أن الهجرة ليست هي الحل طويل الأجل لاحتياجات الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تتجه نحو إصلاحات جذرية بعيدًا عن الاعتماد على المهاجرين في مجال الرعاية كوسيلة لتحقيق الاستدامة في القطاع.

سياسة رفض منح تأشيرات لأطفال العاملين في مجال الرعاية تواجه تحديًا قانونيًا

تواجه سياسة الحكومة البريطانية الجديدة التي تمنع العاملين في مجال الرعاية من جلب أطفالهم وأزواجهم/ زوجاتهم إلى المملكة المتحدة انتقادات قانونية

إذ أطلقت منظمة تدعم العمال المهاجرين تحديًا قانونيًا ضد هذه السياسة، معتبرة أنها تمزق العائلات.

تتهم منظمة العمال المهاجرين (Migrants at Work) أن السياسة البريطانية المتبعة تجاه المهاجرين تمييزية وتنتهك المساواة في القطاع العام، مشيرة إلى أن وزير الداخلية فشل في مراعاة احتياجات العاملين في قطاع الرعاية.

إذ يتعين على العاملين في مجال الرعاية اتخاذ قرار صعب بين البقاء مع أسرهم أو مواصلة العمل في المملكة المتحدة، حيث لن يتمكنوا من القيام بالأمرين معًا بعد تنفيذ السياسة الجديدة، حسبما أشارت المنظمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العمال المهاجرين (Migrants at Work)، آكي أتشي،: “إن تغييرات وزارة الداخلية بشأن تأشيرة الرعاية الصحية والاجتماعية ستزيد من تفاقم نقص الموظفين في القوى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية”.

أزمة الرعاية الاجتماعية

مجال الرعاية

اقتُرحت هذه السياسة المثيرة للجدل، والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، في وقت وصل فيه معدل الشواغر في القوى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية للبالغين إلى 152 ألف وظيفة شاغرة، بنسبة 10 في المئة.

من جانبه قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن هذه التغييرات أُجريت لتشديد إجراءات الهجرة والحد من الاستغلال وسوء المعاملة في قطاع الرعاية.

ووفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الاستشارية للهجرة أن المملكة المتحدة ستكون بحاجة 236 ألف موظف رعاية بدوام كامل في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال السنوات الـ 11 المقبلة.

وقال جيريمي بلوم، المحامي الممثل لمؤسسة العمال المهاجرين (Migrants at Work)، إن وزارة الداخلية لا تزال لديها فرصة للتخلي عن القواعد الجديدة وتوفير نفقات التقاضي.

واتهم وزير الداخلية بتجاهل تأثير السياسات الجديدة على نقص الموظفين في قطاع الرعاية الاجتماعية.

ومن جانبه قال متحدث باسم الحكومة إنه على الرغم من العاملين في مجال الرعاية يقدمون مساهمة حيوية في المجتمع، إلا أن الهجرة ليست هي الحل طويل الأجل لاحتياجات الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تتجه نحو إصلاحات جذرية بعيدًا عن الاعتماد على المهاجرين في مجال الرعاية كوسيلة لتحقيق الاستدامة في القطاع.

المصدر: الغارديان


اقرأ أيضًا:

اترك تعليقا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.