توجه نحو حذف سجلات المجرمين بعد ست سنوات
تنظر الشرطة البريطانية في حذف السجلات الجنائية للمجرمين بعد ست سنوات بموجب خطة سرية أثارت غضب نظام العدالة.
في إطار المقترحات المثيرة للجدل التي تخاطر بإساءة تطبيق العدالة، يريد رئيس الشرطة تغيير القاعدة الحالية التي تحافظ على الملفات التي تحمل تفاصيل إدانة الجناة لحين بلوغهم سن الـ 100 عام.
تتضمن الخطة المقترحة تغيير المدة المطلوبة لحذف سجلات المجرمين من قاعدة بيانات الشرطة الوطنية الضخمة للكمبيوتر بناءً على مدى سوء الجرائم التي ارتكبوها. ولقد أبلغت إحدى المواقع البريطانية عن ثلاث تغييرات قد يتم تطبيقها قريبا ضمن أجهزة الشرطة البريطانية:
- حذف السجلات الشرطية لمن أُدين بارتكاب جرائم كسرقة المتاجر أو حمل المخدرات بعد ست سنوات.
- حذف سجلات الجرائم الأكثر خطورة بما في ذلك الاعتداء أو المضايقة بعد مرور 30 عاما.
- الحفاظ على سجلات إدانة القتلة والمغتصبين في النظام حتى بلوغهم سن الـ 120 عاما.
ووفقا للصحيفة، اقترح مجلس رؤساء الشرطة الوطنية هذه الخطوة الجذرية في أعقاب قوانين حماية البيانات الأكثر صرامة وتحديات حقوق الإنسان لقاعدة المئة عام. إذ قال المجلس إنه أقر بأنه “من غير القانوني الاحتفاظ بالبيانات الشخصية ما لم تكن ضرورية ومتناسبة [مع الجريمة]”.
إعاقة لسير العدالة؟
أثارت المقترحات الغضب بين بعض كبار الشخصيات في نظام العدالة الجنائية. ووفقًا لوثائق وزارة العدل الداخلية، فإن كبار القضاة لديهم “مخاوف جسيمة” منها. وقد كتب كبير القضاة اللورد بورنيت من مالدون – رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز – إلى رؤساء الشرطة مباشرة لإبداء معارضته للخطط. (lapress.org)
وينبع خوفهم من أن الحذف المبكر قد يؤدي إلى منح المجرمين الخطرين أحكام خفيفة أو حتى تبرئتهم من قبل هيئة المحلفين لأن المحاكم لن تعلم بأحكام إدانتهم السابقة. يمكن إعفاء اللصوص من السجن، على سبيل المثال، إذا اعتقد القضاة خطأً أنهم كانوا مذنبين لأول مرة.
وحسب ما ورد، فقد جادلت منظمات العدالة أن هيئة المحلفين قد تتغاضى عن جريمة المدعى عليهم إذا لم يتمكن المدعون العامون من الاستشهاد بأدلة “سيئة” على ماضيهم الإجرامي.
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
16°C
