الحكومة البريطانية تصدر قوانين صارمة لحماية الأطفال من التحرش الجنسي
كشفت الحكومة البريطانية عن قوانين جديدة اقترحتها وزارة الدخلية في إطار خططها لحماية الأطفال من التحرش الجنسي.
وستُلزِم القوانين الجديدة جميع العاملين في القطاعات التي تخص الأطفال (ويشمل ذلك المعلمين وموظفي الرعاية الصحية) بالإبلاغ عن حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال.
قوانين ملزمة بالإبلاغ عن حالات التحرش بالأطفال
وبموجب هذه القوانين يمكن أن يُطرَد الموظفون من عملهم إذا ثبت أنهم على علم بوقوع اعتداء أو تحرش بحق الأطفال دون الإبلاغ عنه، وسيُعَد ذلك تقصيرًا بواجبهم القانوني.
إضافة إلى أن حماية المتورطين في الاعتداء على الأطفال ستستوجب السجن 7 سنوات، سواء كان ذلك بالتستر على الاعتداء أو بمنع الآخرين من الإبلاغ عن الجريمة.
وكانت هذه القوانين الجديدة قد وُضِعت بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على التقرير الخاص بحوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولضمان حمايتهم من الأذى، وعدم التستر على الجرائم التي تُرتكَب بحقهم.
هذا ومنحت القوانين الشرطة البريطانية صلاحيات واسعة لمنع المتورطين في حوادث الاعتداء على الأطفال من تغيير أسمائهم إذا كانوا يشكلون خطرًا على المجتمع.
وزير الداخلية يشرح القوانين الجديدة الخاصة بحماية الأطفال
وبهذا الصدد قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: “لا عذر بعد اليوم للتغاضي عن الأذى الذي يلحق بالأطفال جراء حوادث الاعتداء والتحرش”.
وأضاف: “لقد عملت الحكومة بوتيرة عالية لإدراج قوانين جديدة من شأنها إلزام الموظفين بالإبلاغ عن حوداث الاعتداء على الأطفال، وقد جاء ذلك بعد إجراء تحقيق مستقل في حوادث الاعتداء الجنسي التي تعرض لها الأطفال”.
“وقد اتخذنا إجراءات إضافية لمنع المتورطين في الاعتداء على الأطفال من تغيير أسمائهم للهروب من الشرطة”.
“وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة؛ لوضع حد لهذه الجرائم المروعة والحفاظ على سلامة النساء والأطفال”.
وفي هذا السياق قالت المسؤولة عن حماية الضحايا لورا فارس: “لقد أصدرت الحكومة هذه القوانين الصارمة لحماية الأطفال ممن لم ينالوا العدالة في الماضي، ولهذا السبب كلفنا لجنة مستقلة بالتحقيق في حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وأضافت: “إن إلزام الموظفين بالإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال هو رسالة واضحة، مفادها أننا لن نتغاضى عن حالات الإساءة والاعتداء على الأطفال، سواء في المدارس أو قاعات الرياضة أو أي مكان آخر”.
“وسأعمل على تحقيق ذلك باعتباري عضوًا في اللجنة التي أشرفت على التحقيق في حوداث الاعتداء على الأطفال، وسنمنح الشرطة دعمًا مطلقًا لوضع حد للجرائم التي تُرتكَب بحق الأطفال”.
وقالت غابرييل شو مديرة الرابطة الوطنية لحماية الأطفال: “نرحب بالقوانين الصارمة التي أعلنتها الحكومة، ونعتقد أنها ستعزز حماية الأطفال، كما ستضع المشرفين على الأطفال تحت الرقابة، سواء في أماكن الدراسة أو المراكز الطبية”.
وأضافت: “إن اعتماد قوانين إلزامية فيما يتعلق بالإبلاغ عن حوادث الاعتداء على الأطفال يُعَد خطوة مهمة جدًّا لضمان تقديم الدعم للأطفال، وسيتطلب ذلك الاستثمار في برامج تدريب المسؤولين عن الأطفال في أماكن عملهم، وتقديم الدعم اللازم والمراجعة الدائمة لمدى فعّالية القوانين”.
الحكومة البريطانية توسع صلاحيات الشرطة لحماية الأطفال
بدوره قال مساعد رئيس الشرطة جوني لاكويل: “إن منع المخاطر والتهديدات المحتلمة التي يشكلها مرتكبو الجرائم الجنسية يُعَد أحد أعقد المجالات في عمل الشرطة، ونعمل مع شركائنا لضمان مواجهة هذه التهديدات قبل وقوعها”.
“وأؤكد أن الشرطة البريطانية تمتلك عددًا من أفضل الأدوات وأكثرها تطورًا على مستوى العالم لمكافحة الجرائم الجنسية، ولكننا ما زلنا نعمل على تطوير أساليبنا؛ لمواكبة أكثر الدول تقدمًا في هذه المجالات”.
المصدر: You.Gov
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
16°C
