الإفراج عن سيدة بكفالة بعد هتاف “من النهر إلى البحر” في مظاهرة بمانشستر
لفتت مظاهرة في مدينة مانشستر البريطانية انتباه الرأي العام، بعد اعتقال امرأة وفرض شروط كفالة عليها؛ بسبب هتافها: “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.
وتعرضت الشرطة لاتهامات بقمع الاحتجاج المشروع، بعد أن ألقت القبض على ماسا خواجة، المقيمة في لانكشاير والبالغة من العمر 26 عامًا، خلال مظاهرة مناهضة لاستثمار بنك نيويورك ميلون أكثر من 10 ملايين باوند في شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز.
يشار إلى أن الآراء تباينت بشأن معنى الهتاف؛ فبينما رآه بعض الناس مطلبًا معاديًا للسامية، رآه آخرون نداء لإقامة دولة فلسطينية حرة.
وتعقيبًا على الحادثة، صرَّحت شرطة العاصمة بأن الهتاف “قد يكون غير قانوني”، إذا كان موجهًا إلى الشعب أو الجماعات أو المؤسسات اليهودية، لكنها أشارت إلى أن استخدامه في الاحتجاجات قد لا يشكل جريمة ولا يؤدي إلى الاعتقال.
اعتقال ناشطة بمانشستر بسبب هتافات مؤيدة لفلسطين!
وبحسَب ما ورد فإنه خلال المظاهرة التي خرجت في الـ29 من فبراير/شباط الماضي، وجهت ماسا خواجة، وهي من أصول فلسطينية، اتهامات لضابط شرطة، إلا أن هذا الضابط اقترب منها وهددها بالاعتقال؛ بسبب ترديدها هتاف: “من النهر إلى البحر”. ورفضت خواجة تهديده، مشيرة إلى أنها تستخدم حقها في التعبير عن آرائها، وطالبت بتحرير شعبها بعد سنوات طويلة من الاحتلال.
وفي تصريح لصحيفة “الغارديان”، قالت خواجة: “ردًّا على تهديد الشرطة، أكملت الهتاف لأبيّن أنه لا يمكن منعي من التعبير عن مطالبي بالحرية والتحرير”.
وأضافت: “لقد اعتقلتني الشرطة على الفور بعد ذلك، واحتُجِزت زُهاء 13 ساعة، قبل أن أتمكن أخيرًا من التحدث مع شخص في مركز الشرطة”.
وبعد ساعات قليلة، أُفرِج عن خواجة بكفالة، لكنها قالت: إن الشرطة لم توضح لها سبب الاعتقال بالتحديد، إذ زعمت الشرطة أن هتافها “يمس الأمن العام”. وأشارت خواجة إلى عدم تقديم الشرطة أي معلومات عن الأشخاص الذين ادّعت الشرطة تعرضهم للمضايقة أو الاستهداف.
قمع الاحتجاج أم حرية التعبير؟ تصريحات شرطة مانشستر تثير الجدل!
وبعد إطلاق سراحها بكفالة حتى الـ28 من مايو/أيار، وضعت السلطات شروطًا قاسية على ماسا خواجة، إذ مُنِعت من الانضمام إلى مجموعات يزيد عددها على ثلاثة أشخاص (باستثناء الأسرة)، ومن دخول وسط مدينة مانشستر، باستثناء المواعيد القانونية أو الطبية أو التعليمية. كما مُنِعت من التواصل مع أي شركة مرتبطة بشركة (Elbit)، أو مع أي شخص آخر قُبِض عليه في المظاهرة.
وأعربت خواجة عن استيائها من الشروط التي فُرِضت عليها، معتبرة أنها محاولة لقمع حقها في التعبير والاحتجاج. واستنكرت تمييز الشرطة بحق الناشطين الفلسطينيين، وبخاصة أنه لم يُواجه كل الذين رددوا الشعار نفسه أي إجراءات قانونية.
وفي هذا السياق، أشارت كات هوبز، المتحدثة باسم شبكة مراقبة الشرطة (Netpol)، إلى أن الشرطة تتبع سياسات رجعية، ما يُسبِّب الاضطراب بين الناشطين. وأضافت: إن هذه الخطوة تأتي في إطار ضغط الحكومة على الشرطة لقمع التضامن مع فلسطين.
ومع أن الشرطة أكدت أن الهتاف لم يكن جريمة بحد ذاته، فإنها أشارت إلى أنه يمكن أن يصبح جريمة تتعلق بالإخلال بالأمن العام نتيجة الحرب على غزة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
