العرب في بريطانيا | من ليفربول إلى البرلمان: احتجاجات واسعة تنديدًا...

1447 ربيع الثاني 19 | 12 أكتوبر 2025

من ليفربول إلى البرلمان: احتجاجات واسعة تنديدًا بحظر “بال أكشن”

بال أكشن
شروق طه September 13, 2025

تشهد بريطانيا استعدادات لأسبوع كامل من الاحتجاجات الواسعة ضد قرار حظر منظمة “بال أكشن” (Palestine Action)، يبدأ من مؤتمر حزب العمال في مدينة ليفربول في الـ28 من أيلول/سبتمبر، ويتوج بتعبئة وطنية كبرى في ساحة البرلمان بلندن يوم الـ4 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاء الإعلان عن هذه التحركات من مجموعة (Defend Our Juries)، بعد أسبوع من اعتقال 857 شخصًا بموجب قانون الإرهاب خلال مظاهرة أمام البرلمان تنديدًا بالحظر.

وأكدت المجموعة أن هذه المرحلة تمثل “تصعيدًا كبيرًا” سيشكل “تحديًا غير مسبوق” أمام الشرطة، موضحة أن أكثر من 1,100 شخص سجلوا للمشاركة.

وفي بيان شديد اللهجة، قالت المجموعة: “المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الحكومة التي اختارت المضي في هذا الحظر الاستبدادي، الذي يزج بالشرطة المنهكة أصلًا وبنظامي المحاكم والسجون الغارقين في الأزمات في فوضى أكبر”.

وأضافت أن وزيرة الداخلية الجديدة تملك السلطة لإنهاء ما وصفته بـ”المهزلة” عبر الاستماع إلى أصوات النواب واللوردات وخبراء الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى غالبية أعضاء حزبها.

كما وجهت اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء كير ستارمر بممارسة “ازدواجية معايير فاضحة”، على خلفية لقائه هذا الأسبوع بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في حين يُعتقل بريطانيون لمجرد رفع لافتات ورقية دعمًا لـمنظمة بال أكشن (Palestine Action).

وقالت المجموعة: إن هذا الموقف زاد من إصرار الناشطين على إلغاء الحظر، حتى لو تطلب الأمر استهداف مؤتمر حزب العمال نفسه.

وقد تشكل الاحتجاجات التي ستنطلق خلال مؤتمر الحزب مصدر إرباك لستارمر في وقت يعاني فيه حزب العمال من تراجع في استطلاعات الرأي.

وفي خطوة رمزية، دعت (Defend Our Juries) المواطنين إلى وضع لافتات في نوافذ منازلهم مكتوب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم (Palestine Action)”، وهو الشعار ذاته الذي رفعه المتظاهرون.

وجاءت الدعوة بعد انتشار فيديو لعضو سابق في مجلس بلدية عن حزب العمال، كيث هاكيت، وهو يتلقى توضيحًا من الشرطة بأنه يمكنه قانونيًّا وضع مثل هذه اللافتة داخل منزله؛ لأنه “ليس مكانًا عامًّا”.

التحركات الأخيرة ليست الأولى من نوعها، فقد شهد السبت الماضي مظاهرة شارك فيها نحو 1,500 شخص رفعوا شعارات مشابهة، وقالت المجموعة: إن عجز الشرطة عن اعتقال الجميع دليل على أنها كانت مثقلة بالضغوط.

أما الشهر الماضي، فقد أسفرت مظاهرة مماثلة عن اعتقال 532 شخصًا، نصفهم تقريبًا من كبار السن فوق الستين. وأكدت المجموعة أن المعارضة للحظر “تتزايد بمعدل متسارع”.

يُذكَر أن قرار الحظر صدر في حزيران/يونيو الماضي على يد وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر، بعد ثلاثة أيام فقط من اقتحام المنظمة قاعدة (RAF Brize Norton) العسكرية، رغم أن وثائق لاحقة كشفت أن التوصية بحظرها تعود إلى شهر آذار/مارس.

وقد زعمت كوبر أن المنظمة لديها “تاريخ طويل من التخريب غير المقبول” و”تشكل تهديدًا للأمن القومي”، لكونها تستهدف شركات ومنظمات متورطة في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ومنذ دخول القرار حيز التنفيذ في الـ5 من تموز/يوليو، اعتُقِل أكثر من 1,600 شخص بموجب قانون الإرهاب، بينهم قساوسة وأطباء ومستشارون حكوميون سابقون ومحاربون قدامى، إلى جانب عدد كبير من المسنين وذوي الإعاقة. وهو رقم يفوق إجمالي الاعتقالات التي جرت خلال ما عُرف بـ”الحرب على الإرهاب” منذ عام 2001. ورغم ذلك، لم تُوجَّه اتهامات رسمية لمعظمهم، باستثناء سبعة أشخاص مثلوا أمام المحكمة الأسبوع الماضي بتهمة تنظيم المظاهرات.

وفي تطور بارز، صوّت المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات العمال (TUC) بالإجماع لمصلحة إلغاء قرار الحظر، فيما وصف رئيس اتحاد موظفي الخدمة المدنية القرار بأنه “إساءة كبيرة لاستخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب وهجوم مباشر على حقنا في الاحتجاج ضد النظام الإسرائيلي المجرم”.

الحظر يقوّض الحريات ويكشف ازدواجية المواقف البريطانية

ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن حظر منظمة (Palestine Action) يمثل تحولًا خطرًا في تعامل الحكومة البريطانية مع الحركات الاحتجاجية، معتبرة أن استخدام قانون الإرهاب ضد ناشطين سلميين يرفعون شعارات أو يشاركون في مظاهرات يضع بريطانيا في مواجهة مباشرة مع مبادئ حرية التعبير وحق التظاهر التي طالما تباهت بها أمام العالم.

وتشير المنصة إلى أن أعداد الاعتقالات الكبيرة، التي شملت قساوسة وأطباء وناشطين مدنيين وحتى كبار السن وذوي الإعاقة، تعكس إفراطًا غير مبرر في القمع الأمني، قد يترك أثرًا سلبيًّا على صورة بريطانيا بوصفها دولة ديمقراطية.

إن التوسع في الاعتقالات وما رافقه من تصعيد حكومي ضد المتظاهرين يكشف عن ازدواجية في المواقف، ولا سيما في ظل صمت الحكومة إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مقابل تشديدها القبضة الأمنية على من يعارضون هذه الجرائم داخل بريطانيا.

كما أن تزايد دعم النقابات العمالية وقطاعات واسعة من الشارع البريطاني لإلغاء الحظر يشير إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة هذا القرار المثير للجدل، وإلا فإنها تخاطر بتأجيج موجة أوسع من المعارضة الشعبية والسياسية.

المصدر: الغارديان


اقرأ أيضًا:

اترك تعليقا

loader-image
london
London, GB
6:20 am, Oct 12, 2025
temperature icon 9°C
overcast clouds
88 %
1032 mb
3 mph
Wind Gust 0 mph
Clouds 100%
Visibility 10 km
Sunrise 7:19 am
Sunset 6:14 pm

آخر فيديوهات القناة