معتقلو “بال أكشن” يواصلون إضراباً جماعياً عن الطعام
تتفاقم المخاوف في السجون البريطانية مع دخول عدد من معتقلي حملة بال أكشن (Palestine Action) أسبوعهم السادس من الإضراب عن الطعام، في ظل اتهامات بتجاوز فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، وتوسيع استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بحق ناشطي التضامن مع فلسطين. ويأتي الإضراب فيما تتعالى الانتقادات للحكومة البريطانية بشأن طريقة تعاملها مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
معتقلون بلا محاكمة منذ أكثر من عام
قالت حملة “سجناء من أجل فلسطين”: إن ستة من المعتقلين -قَصَر زُهرة (Qesser Zuhrah)، أمو جب (Amu Gib)، هبة مرايسي (Heba Muraisi)، جون سينك (Jon Cink)، تيوتا هوكشا (Teuta Hoxha)، وكمران أحمد (Kamran Ahmed)- دخلوا اليوم التاسع والثلاثين من الإضراب عن الطعام.
وجميعهم محرومون من الإفراج بكفالة على خلفية اتهامهم بالمشاركة في عمليات اقتحام نفّذتها بال أكشن ضد مصنع أسلحة تابع لشركة إلبيت سيستمز (Elbit Systems) -أكبر مُصنّع للسلاح في إسرائيل- إضافة إلى قاعدة سلاح الجو الملكي برايز نورتون (RAF Brize Norton) في أوكسفوردشير.
ويواصل لوي تشياراميليو (Lewie Chiaramello) الإضراب منذ أكثر من 17 يومًا، في حين تجاوز محمد عمر خالد أسبوعه الأول.
تدهور صحي ونقل إلى المستشفى
نُقل كمران أحمد إلى المستشفى في الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر بعد دخوله الأسبوع الرابع من الإضراب. وقالت شقيقته شاهـمينا عالم إنها تخشى الأسوأ مع استمرار التدهور الصحي.
وبعد يومين فقط، في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر، نُقلت تيوتا هوكشا إلى المستشفى بعد تدهور حاد في وضعها.
وتقول الحملة: إن المعتقلين يقبعون في السجون منذ أكثر من عام دون محاكمة، وهو ما يتجاوز السقف القانوني البريطاني البالغ ستة أشهر للاحتجاز قبل المحاكمة.
ضغوط على حكومة ستارمر
تحوّلت القضية إلى اختبار لطريقة تعامل حكومة كير ستارمر مع احتجاجات المؤيدين لفلسطين.
في الأسبوع الماضي، حاولت شاهـمينا عالم مخاطبة نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي بشأن مطالب المُضربين، مشيرة إلى التدهور الصحي السريع. وأظهرت تسجيلات مصوّرة لامي وهو يقول: «لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر» بينما حاول الابتعاد عن المتظاهرين.
عدد من النواب، بينهم جون ماكدونيل وجيريمي كوربن، انتقدوا تجاهل الحكومة للملف. وقال ماكدونيل في مجلس العموم: إن وزير العدل لم يردّ على رسائل عديدة بشأن المعتقلين، واصفًا الوضع بأنه “مسألة طارئة تستحق ردًّا فوريًّا”.
أما رئيس البرلمان ليندسي هويل فوصف الوضع بأنه “غير مقبول أبدًا”.
وقالت النائبة زارا سلطانة: إن الحكومة لم تقدّم “لا ردًّا ولا مساءلة ولا أي تحرك” رغم مرور 39 يومًا على الإضراب. وفي منشور على منصة X، حذّرت من تعرض لوي تشياراميليو -المصاب بالسكري- لنقل متكرر بين السجون بعد مصادرة الإبر والإنسولين منه سابقًا، معتبرة ذلك “إهمالًا يهدد حياته”.
مطالب المعتقلين
يطالب المضربون بالإفراج بكفالة وضمان حقهم في محاكمة عادلة، كما يدعون إلى إلغاء تصنيف بال أكشن منظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب الذي فُرض في تموز/يوليو الماضي.
وتقول الحملة: إن قَصَر زُهرة التي تجاوز إضرابها 38 يومًا اعتُقلت وهي في سن الـ19، وكانت أصغر معتقلة محسوبة على الحركة قبل اعتقال شقيقها الأصغر سلام (18 عامًا) في تموز/يوليو، في قضية مرتبطة بعملية استهدفت مصنع إلبيت في فيلتون، بريستول.
انتهاكات داخل السجن
تتهم حملة “سجناء من أجل فلسطين” إدارة سجن برونزفيلد (HMP Bronzefield) بإجبار قَصَر زُهرة على إزالة كوفيتها، ومصادرة جميع أشيائها التي تحمل النمط الفلسطيني من زنزانتها.
وفي بيان للحملة جاء: “لن يستطيعوا سجننا جميعًا؛ فهم يعلمون أنهم إن ملأوا السجون بالناشطين فسنواجههم من الداخل. لذلك اخرجوا إلى الشوارع… وأغلقوا هذه المصانع… فابتساماتنا لا يمكن اعتقالها”.
انتقادات منظمات حقوقية
أعربت منظمة العفو الدولية (Amnesty International UK) عن قلقها الشديد إزاء تدهور حالة المضربين، محذّرة من الاستخدام المفرط لقوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت كيري موسكوغيري، مديرة الحملات في المنظمة: إن هذه القوانين تُستخدم لتبرير احتجاز مطوّل قبل المحاكمة وفرض ظروف قاسية، مضيفة أن “توسيع قضايا الاحتجاج لتُعامل كقضايا إرهاب يهدد حق الجميع في التعبير والتجمع”.
ودعت النيابة إلى إسقاط الادعاء بوجود “صلة إرهابية” في هذه الملفات، ووضع حد لفترات الاحتجاز المطوّلة.
لماذا اعتُقل كل منهم؟
قَصَر زُهرة — المحاكمة في نيسان/إبريل 2026
اعتُقلت في مداهمة فجْر الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضمن المجموعة الثالثة من اعتقالات فيلتون، بتهم مرتبطة بعملية في مصنع إلبيت في آب/أغسطس 2024.
أمو جب — المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2027
اعتُقل بتهمة اقتحام قاعدة (RAF Brize Norton) وتعطيل طائرتين عسكريتين.
هبة مرايسي — المحاكمة في حزيران/يونيو 2026
اعتُقلت في مداهمة فجرية بتاريخ الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضمن اعتقالات فيلتون.
جون سينك — المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2027
اعتُقل بتهمة اقتحام (RAF Brize Norton) وتعطيل طائرتين عسكريتين.
تيوتا هوكشا — المحاكمة في نيسان/إبريل 2026
اعتُقلت ضمن مداهمات الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في قضية فيلتون.
كمران أحمد — المحاكمة في حزيران/يونيو 2026
اعتُقل في مداهمة عنيفة فجْر الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وقالت أسرته: إن الشرطة منعت والديه المسنّين من الحصول على الطعام والدواء لساعات.
ما الذي تكشفه القضية عن المناخ السياسي؟
توضح منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن أزمة معتقلي بال أكشن والإضراب المستمر عن الطعام تكشف عن انزلاق خطير في تعامل السلطات البريطانية مع حركات دعم فلسطين؛ إذ تجاوزت الحكومة السقف القانوني للاحتجاز قبل المحاكمة، ووسّعت نطاق استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في سابقة تستهدف الحد من هذا النشاط.
وترى المنصة أن هذا التوجّه يصبح أكثر وضوحًا مع تصادم حركات الدعم الفلسطينية مع ثوابت استراتيجية في السياسة البريطانية، وفي مقدمتها الشراكة الأمنية والسياسية والعسكرية العميقة مع إسرائيل. ويجعل ذلك أي احتجاج بشأن فلسطين مسألة تتجاوز الشارع إلى قلب الحسابات الرسمية، ويثير تساؤلات جدية عن احترام بريطانيا لحدودها القانونية، وضمان حق الاحتجاج عندما يلامس ملفات حساسة للسياسة الخارجية.
المصدر: مترو
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
