قضاة جدد لقضية “بال أكشن” وسط اتهامات بتدخل غير مبرر
أثار استبعاد القاضي تشامبرلين عن النظر في الطعن القانوني المقدم ضد حظر حركة “بال أكشن” في اللحظة الأخيرة جدلًا واسع النطاق بشأن استقلالية القضاء وشفافيته. وكان من المقرر أن تبدأ جلسات القضية، التي تُعَد اختبارًا مهمًّا للحريات المدنية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، لكن صحيفة الغارديان كشفت أن القضية ستنظر فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة جدد دون أي تفسير رسمي.
استبعاد مفاجئ وقضاة جدد
وكان القاضي تشامبرلين قد أصدر سابقًا إذنًا لإجراء المراجعة القضائية، وأعلن أنه سيتولى الإشراف على المحاكمة، إلا أنه استُبعد في اللحظة الأخيرة. وعند سؤال وزارة العدل، أحالت الصحيفة إلى مكتب الإعلام القضائي الذي رفض التعليق. يُذكر أن القاضي نفسه استُبعد سابقًا من الإشراف على طعن قانوني يتعلق ببيع بريطانيا أجزاء من طائرات (F-35 لإسرائيل)، رغم أنه كان قد منح إذنًا لإجراء هذا الطعن.
وأثار هذا التطور مخاوف الناشطين بشأن وجود نمط متكرر لاستبعاد القاضي تشامبرلين، المعروف بـ”نزاهته واستقلاله”، من القضايا المهمة المتعلقة بفلسطين. وقالت منظمة (Defend Our Juries): “نظرًا لأهمية هذه القضية، يستحق الجمهور الشفافية الكاملة، وليس مناورات سرية لاختيار القضاة بطريقة انتقائية، ما يهدد المبدأ الأساسي لاستقلال القضاء”.
وأضاف البيان: “الاستبعاد المفاجئ للقاضي تشامبرلين دون أي تفسير يجعل من الصعب عدم استنتاج أن القرار مدبر. فقد أكدت وثائق المحكمة والمراسلات باستمرار أن تشامبرلين هو القاضي المشرف على هذه المراجعة القضائية وعلى جلسات جنائية أخرى تتعلق بالمتظاهرين السلميين. لو رأت القاضية ديم شارب أن لجنة من القضاة كانت ضرورية، فإن العملية المعتادة كانت ستتم بإضافة قضاة للجلوس إلى جانبه، لا استبعاده بالكامل”.
وقالت إميلي آبل، منسقة الإعلام في حملة (Campaign Against Arms Trade): “استبعاد القاضي تشامبرلين في اللحظة الأخيرة مثير للقلق جدًّا. وما يزيد الأمر خطورة هو أن القاضي البديل لديه روابط عائلية مع بنوك ومؤسسات استهدفتها ‘بال أكشن‘؛ بسبب ارتباطاتها بتجارة الأسلحة ومساهمتها في جرائم إسرائيل في غزة. هذا يثير تساؤلات جدية عن انعدام الحياد والشفافية في نظامنا القضائي، وما إذا أصبح هذا النمط متكررًا في القضايا المهمة المتعلقة بفلسطين”.
تكشف هذه التطورات هشاشة الثقة في الإجراءات القضائية حين تُدار بعيدًا عن الشفافية والمساءلة. فالمراجعة القضائية، التي يُفترض أن تحمي الحقوق المدنية وتضمن محاسبة الشركات على انتهاكاتها، لا يمكن أن تحقق غايتها إذا بدا أن اختيار القضاة يخضع لمناورات خلف الكواليس.
المصدر: The National Scot
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
