راشيل ريفز تؤكد: ميزانية الخريف تتضمّن رفع الضرائب وتقليص الإنفاق العام
أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أن الحكومة تدرس رفع الضرائب وتقليص الإنفاق العام في ميزانية الخريف المقبلة، ضمن مساعٍ لمعالجة العجز المتزايد في المالية العامة، الذي عزت جزءًا منه إلى الآثار المستمرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز، قالت ريفز، استعدادًا لبيانها المالي المقرر في 26 نوفمبر، إن وزارتها تعمل على مراجعة شاملة لملفّي الضرائب والإنفاق، مؤكدة: “الأرقام ستكون دائمًا منضبطة في عهدتي كوزيرة للخزانة، فقد رأينا قبل ثلاث سنوات فقط ما حدث عندما فقد المحافظون السيطرة على المالية العامة، فارتفع التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة”.
آثار بريكست ما تزال حاضرة
وعند سؤالها عمّا إذا كان بريكست سببًا في الأزمة الحالية، أوضحت ريفز أن سياسات التقشف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآثار المتبقية لميزانية ليز تراس المصغّرة، جميعها عوامل تُلقي بظلالها على الوضع المالي، مضيفة: “لا شك في أن تأثير بريكست كان قاسيًا وطويل الأمد، إذ توقّع البعض أن يكون الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 4% بسببه”.
وأشارت ريفز إلى أن الحكومة تعمل تدريجيًا على إصلاح بعض الأضرار الناتجة عن هذه المرحلة، عبر اتفاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الغذاء والزراعة وتنقّل الشباب وتجارة الطاقة، مؤكدة أن تعميق العلاقات التجارية – خصوصًا مع الاتحاد الأوروبي – يمثل أولوية قصوى في سياسات الحكومة الاقتصادية.
ريفز تواجه اختبارًا ماليًا صعبًا وسط فجوة بـ50 مليار باوند
قالت وزيرة الخزانة إنها تطمح لأن تكون “الوزيرة التي تُعيد حركة البناء في بريطانيا”، مؤكدة التزامها بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وإصلاح نظام التخطيط البطيء والمثقل بالبيروقراطية. وتُعد ميزانية الخريف المقبلة أصعب اختبار مالي لحكومة حزب العمال، بعد أن خفّض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته لإنتاجية الاقتصاد البريطاني، مشيرة إلى أن المكتب “يميل دائمًا إلى المبالغة في تقدير الإنتاجية”، ما يزيد من صعوبة ضبط الحسابات وتحقيق التوازن المالي.
ومع غياب مؤشرات على انتعاش اقتصادي واضح، واستمرار التضخم وارتفاع تكلفة الديون الحكومية، تواجه الخزانة فجوة مالية تُقدّر بنحو 50 مليار باوند وفق بعض التقديرات، تشمل 6 مليارات باوند نتيجة تراجع الحكومة عن مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين وإلغاء خطط خفض ميزانية الرفاه الاجتماعي.
وأضافت ريفز أن استراتيجيتها ترتكز على الانضباط المالي لضمان توازن الأرقام، بالتوازي مع تسريع المشاريع المتأخرة وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بها، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد البريطاني.
ريفز: النمو المستدام هو الطريق الوحيد للخروج من دوامة الكساد والأزمة المعيشية
رفضت ريفز استبعاد احتمال فرض زيادات ضريبية قريبة أو التعهد بإنهاء دورة التقشف هذا العام، ووصفت ما سمّته “دوامة الكساد” — حيث يحدّ ضعف النمو من قدرة الحكومة على المناورة المالية ويدفع نحو مزيد من الضرائب — بأنها “الدوامة التي لا أحد يريد إنهاءها أكثر مني”.
وأكدت أن النمو الاقتصادي المستدام هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، مشيرة إلى أنه يوفر الإيرادات الضريبية اللازمة للحفاظ على ضرائب منخفضة وتمويل الخدمات العامة.
كما أشارت إلى بيانات حديثة تفيد بأن اقتصاد بريطانيا كان الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من العام، وأن الاستثمار التجاري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، لكنها لفتت إلى أن ضغوط تكاليف المعيشة لا تزال حقيقية وتؤثر على حياة المواطنين بشكل ملموس.
ريفز تتعهد بإطلاق سياسة “البناء لا العرقلة” وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى
وفي إطار ما وصفته بسياسة “البناء لا العرقلة”، أكدت ريفز دعمها لمشروع نفق التايمز السفلي (Lower Thames Crossing) الذي يربط مقاطعتي كِنت وإيسيكس شرق لندن، مشيرة إلى نية الحكومة تقليص فترات المراجعة القضائية بستة أشهر من خلال تعيين قضاة متخصصين للنظر في القضايا المعقدة.
كما كشفت أن مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية، الذي وصفته بأنه “ربما يكون أهم تشريع تمرره هذه الحكومة في البرلمان الحالي”، وصل إلى مراحله النهائية، موضحة أنه سيعيد التوازن لصالح من يسعون إلى إنجاز المشاريع بدل تعطيلها.
وختمت ريفز بالقول: “إن طلبات التخطيط الخاصة بنفق التايمز تتضمن 350 ألف صفحة، أي أطول من مجمل أعمال شكسبير، وذلك فقط من أجل بناء طريق فوق نهر التايمز. هذا غير مقبول؛ في الماضي كنا ننجز الأمور بوتيرة أسرع بكثير”.
تصريحات راشيل ريفز تطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على الجمع بين الانضباط المالي وحماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية. فبينما تُقدَّم الإجراءات كخطوة لإعادة التوازن للمالية العامة، يظل التحدي في تحقيق النمو الاقتصادي وسط ضغوط متزايدة على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما يبرز الاستثمار في البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي كخطوات مهمة لضمان استقرار الأسواق وتحفيز الاقتصاد، ما يجعل ميزانية الخريف اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على الموازنة بين المال والنمو والعدالة الاجتماعية.
المصدر : الغارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
