خلاف سياسي حول العقود الصفرية: هل تُضعف التعديلات الجديدة حقوق العمال؟
يشهد البرلمان البريطاني حاليًا خلافًا سياسيًا حادًا حول مشروع قانون حقوق العمل، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحقيق تعديلات قد تؤثر على حقوق العمال، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود الصفرية. يتزايد الضغط من قِبل قادة الأعمال لتخفيف خطة حزب العمال المتعلقة بهذه العقود، في حين يتصدى لها اتحاد النقابات العمالية (TUC) داعيًا الحكومة للتمسك بتعهداتها.
التعديلات التي وافق عليها اللوردات
في خطوة مفاجئة، وافق مجلس اللوردات الأسبوع الماضي على مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تقليص الحقوق التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الانتخابي. التعديلات تتعلق بمنح العمال حق الحصول على عقود ساعات مضمونة وحمايات ضد الفصل غير العادل من اليوم الأول. وهذه التعديلات أثارت جدلًا واسعًا، حيث يعتبرها البعض محاولة لتقليص الحقوق الأساسية للعمال.
تفاصيل التعديلات
- التعديل الأول: يقترح نقل المسؤولية عن طلب عقود ضمان عدد ساعات من أصحاب العمل إلى العمال أنفسهم. وبالتالي، سيكون على العمال طلب هذه العقود بدلاً من أن يكون أصحاب العمل ملزمين بتقديمها.
- التعديل الثاني: يتعلق بتقليص مدة الحماية ضد الفصل غير العادل من عامين إلى ستة أشهر فقط. هذا التعديل أثار القلق بين النقابات العمالية، حيث ترى أنه سيضر بالعمال الجدد ويزيد من تعرضهم للفصل.
- التعديل الثالث: يشمل قيودًا على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تسهيل عمل النقابات العمالية، وهو ما يشير إلى تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه النقابات في حماية العمال.
ردود الفعل على التعديلات
ردود الفعل على هذه التعديلات كانت قوية، حيث وصف بول نواك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، اللوردات بأنهم “ينفذون أوامر أصحاب العمل السيئين” ووجه لهم انتقادًا حادًا، معتبرًا أن “رؤية اللوردات الوراثيين وهم يصوتون لمنع حقوق العمال الأقوى يجب أن تكون في قرن آخر.” وأضاف أن هذه التعديلات تُظهر عدم التوافق مع تطلعات أغلبية الشعب البريطاني.
من جهة أخرى، رحب عدد من منظمات أصحاب العمل بالتعديلات، معتبرين أنها تعكس استجابة لمخاوف الأعمال. هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد تجارة التجزئة البريطاني، أشارت إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تساهم في حماية الوظائف المحلية والعمل الجزئي، وهو ما يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
أسباب الخلاف
يعود الخلاف بين الحكومة واللوردات إلى تصورات مختلفة حول تأثير المشروع على الأعمال الصغيرة والعاملين في القطاعات ذات العمالة غير المستقرة. بينما يرى البعض أن المشروع يضر بالشركات الصغيرة مثل المزارع العائلية، يرى آخرون أن التأثير سيكون إيجابيًا على تحسين ظروف العمل.
الموافقة النهائية وتوقعات المستقبل
من المتوقع أن يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم في سبتمبر لمراجعة التعديلات التي أقرها مجلس اللوردات. بعد ذلك، ستواصل الغرف البرلمانية التصويت على هذه التعديلات في عملية معروفة بـ”البينغ-بونغ” حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول المشروع.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا AUK على أهمية حقوق العمال وحمايتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ورغم أن المنصة تقدر أهمية حماية الشركات الصغيرة والقطاع الخاص، إلا أنها تؤمن بأن تعزيز حقوق العمال، وخاصة في المجالات الأكثر هشاشة مثل عقود العمل بدون ساعات محددة، يعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تدعو المنصة الحكومة إلى التمسك بمبادئ حقوق العمال وعدم التنازل عنها، وذلك من خلال تبني سياسات تضمن التوازن بين حقوق العمال وحاجة الاقتصاد للنمو.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
