بريطانيا تُنهي سجل الاعتراضات على رواتب كبار التنفيذيين وسط تحذيرات من تراجع الشفافية
حذّر مركز “High Pay Centre” البحثي من أن شركات مدرجة في بريطانيا ستتمكن لأول مرة منذ ثماني سنوات من إخفاء الجدل حول رواتب التنفيذيين، بعد إغلاق الحكومة العمالية سجلًا عامًا أُطلق للحد من “الإسراف والانتهاكات في مجالس الإدارة”.
أُنشئ هذا السجل في 2017 خلال ولاية رئيسة الوزراء السابقة من حزب المحافظين، تيريزا ماي، بهدف الكشف عن الشركات التي تواجه اعتراضات من المساهمين خلال اجتماعاتها السنوية، خصوصًا فيما يتعلق بالمكافآت المبالغ فيها أو زيادة رواتب كبار المديرين التنفيذيين.
لكن وزارة الخزانة، بقيادة المستشارة ريتشل ريفز، وجهت هيئة الاستثمار البريطانية المسؤولة عن إدارة السجل لإغلاقه هذا الخريف، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليص “البيروقراطية” على الشركات. ويأتي هذا القرار بعد حملة ضغط من شركات، بينها بورصة لندن، حيث رأى رؤساؤها أن الدعاية السلبية بشأن رواتب التنفيذيين تضر بتنافسية السوق المالية البريطانية وتثني الشركات عن الإدراج.
تقليص الشفافية يهدد مساءلة الشركات ويضع المستثمرين الصغار في موقف ضعيف
حذّر مركز “High Pay Centre” من أن إغلاق السجل قد يقلل الشفافية ويتيح للشركات المدرجة ضمن مؤشر FTSE All-Share تجاهل مخاوف المستثمرين اعتبارًا من موسم اجتماعات المساهمين لعام 2026.
وقال بادي جوفي، باحث في المركز: “من المرجح أن تمر اعتراضات كبيرة على الرواتب أو الحوكمة أو الاستراتيجية دون أن يلاحظها أحد”. وأضاف أن نحو 26% من شركات FTSE 100 شهدت تمردًا من المساهمين ضد رواتب التنفيذيين خلال السنوات الثلاث الماضية، ويُعتبر التمرد قائمًا إذا صوّت 20% أو أكثر ضد القرار المحدد، ما يعكس أهمية هذه المعلومات للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
وأشار المركز إلى أن تبسيط قواعد الإبلاغ المؤسسي أمر ضروري، لكنه أكد أن ذلك لا يجب أن يشمل إيقاف أدوات مثل السجل، الذي قدم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة، مضيفًا أن إغلاقه يندرج ضمن “اتجاهات مقلقة” تشمل التحول الكامل إلى الاجتماعات السنوية الافتراضية.
وأوضح المركز أن الحل الأمثل يكمن في إجبار الشركات على تقديم تفسيرات مفصلة لأسباب اعتراض المساهمين وخطط مجالس الإدارة للرد عليها مستقبلًا، محذرًا من أن إيقاف السجل سيصعّب جمع البيانات ويزيد استغراق الوقت، إذ قد تُخبأ هذه المعلومات ضمن ملفات أو تقارير طويلة ومعقدة.
مخاطر إخفاء بيانات المساهمين تهدد السوق
يعكس إغلاق السجل التحول الكبير في ثقافة سوق لندن المالية منذ إطلاق حكومة ماي أول سجل عالمي لأصوات المساهمين المعارضة، بهدف استعادة ثقة الجمهور في الشركات الكبرى.
وقال يوسيف عبيد، مسؤول الحوكمة المؤسسية في شروذرز: “ساهم السجل في مساءلة الشركات، خصوصًا بشأن الرواتب، وكان احتمال ظهوره سببًا في قلقها. ساعد على تسليط الضوء على المخاوف وتعزيز الشفافية والمشاركة مع المساهمين”.
وفي ظل سياسات الولايات المتحدة لجذب الاستثمارات، أبدى نشطاء في السوق البريطانية قلقهم من فقدان الأموال لصالحها. وأكدت وزارة الخزانة في أكتوبر أن السجل “أدى غرضه”، مشيرة إلى أن مدونة الحوكمة توفر الشفافية المطلوبة للمستثمرين.
وأوضح عبيد أن أغلب المستثمرين المؤسسيين لن يتأثروا، لكن هناك مخاوف من ضعف موقف المستثمرين الأفراد مع تشجيع الحكومة الجمهور على شراء الأسهم.
وقال بادي جوفي من مركز “High Pay Centre” : “تقليص الشفافية قد يعيق قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. جمع البيانات في مكان واحد يسهل متابعة الاعتراضات، تحديد الاتجاهات، ومقارنة الشركات والقطاعات. ومع رفع العوائق أمام مساءلة الشركات، تصبح أقل اهتمامًا بالرد المناسب على هذه الاعتراضات”.
إيقاف السجل العام للاعتراضات على رواتب التنفيذيين قد يقلل الشفافية ويجعل متابعة سياسات الشركات الكبرى في بريطانيا أكثر صعوبة على المساهمين. من المفيد أن تكون هناك أدوات بديلة تتيح للمستثمرين، وخاصة صغار المساهمين، الوصول الكامل إلى بيانات الاعتراضات وفهم كيفية استجابة مجالس الإدارة لمخاوفهم، بما يعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة ويرسخ ثقافة المساءلة والحوكمة الرشيدة في السوق المالية.
المصدر : الجارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
