متى تُفرض الفواتير الإلكترونية إلزاميًا في بريطانيا وما أثرها على الشركات؟
تتجه بريطانيا نحو تغيير جذري في طريقة إدارة الفواتير والمعاملات المالية، مع اقتراب موعد فرض الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي على جميع فواتير ضريبة القيمة المضافة.
ووفق الخطط الحكومية الحالية، من المقرر أن تصبح الفوترة الإلكترونية شرطًا قانونيًا بحلول عام 2029، في خطوة تُعد من أبرز التحولات في البنية المالية والإدارية للشركات البريطانية خلال السنوات المقبلة.
أهداف حكومية: الحد من المدفوعات المتأخرة وتسريع التحول الرقمي
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر المشكلات إلحاحًا في قطاع الأعمال، وهي ظاهرة المدفوعات المتأخرة، إلى جانب السعي لرفع مستويات الإنتاجية وتحديث الأنظمة المالية بما يتماشى مع التحول الرقمي المتسارع في الاقتصاد البريطاني.
ورغم أن الموعد النهائي لا يزال يفصلنا عنه عدة سنوات، فإن خبراء ومؤسسات متخصصة يحذرون من أن تأجيل الاستعداد لهذا التحول قد يحمل كلفة مرتفعة على الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها.
دعوات للاستعداد المبكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ
في هذا السياق، تناولت شركة Tietoevry المتخصصة في الحلول الرقمية مؤخرًا أهمية أن تبدأ الشركات البريطانية الاستعداد لتفويض الفوترة الإلكترونية من الآن، بدل الانتظار حتى اقتراب الموعد الإلزامي.
وترى الشركة أن التجارب السابقة في دول أخرى أظهرت أن الانتقال المبكر يتيح للشركات تحقيق مكاسب تشغيلية ومالية ملموسة، ويجنبها ضغوط التنفيذ السريع في اللحظات الأخيرة.
وتشير البيانات إلى أن الفوترة الإلكترونية أثبتت بالفعل فعاليتها في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الأخطاء الناتجة عن المعالجة اليدوية، فضلًا عن تسريع دورات الدفع وتحسين التدفقات النقدية.
ووفق تقديرات حكومية، يمكن للتحول إلى الفوترة الإلكترونية أن يقلل من المدفوعات المتأخرة بنسبة تصل إلى 20%، كما يمكن أن يوفر على الشركات الصغيرة نحو 11,300 باوند سنويًا، إضافة إلى تحقيق زيادة في الإنتاجية تُقدّر بنحو 3%.
ورغم هذه الأرقام المشجعة، لا تزال أكثر من نصف الفواتير الصادرة في بريطانيا تُعالج بصيغ غير رقمية، سواء ورقية أو عبر أنظمة تقليدية غير مترابطة.
حلول رقمية لتسهيل الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية
وتؤكد Tietoevry أن حتى الاعتماد الجزئي للفوترة الإلكترونية يمكن أن يحقق فوائد واضحة، فمجرد رقمنة جزء من عملية إصدار الفواتير وإدارتها يتيح للشركات رؤية أفضل للمستحقات المالية، ويعزز قدرتها على التخطيط للتدفقات النقدية، كما يسهم في تحسين علاقاتها مع العملاء من خلال تسريع المعاملات وتقليل الأخطاء والنزاعات.
ومع توقع صدور خارطة طريق حكومية رسمية في عام 2026 توضح آليات التطبيق ومتطلبات الامتثال، يرجح أن تكون الشركات التي تتحرك مبكرًا في موقع أقوى مقارنة بتلك التي تنتظر حتى يصبح النظام إلزاميًا.
فالمبادرون الأوائل سيتمكنون من توزيع كلفة التحول على فترة أطول، وتفادي التنفيذ المتسرع، والاستفادة تدريجيًا من مزايا الأتمتة وتبسيط سير العمل، إضافة إلى استخدام قنوات اتصال رقمية أكثر مرونة مع العملاء والموردين.
وفي إطار دعم هذا التحول، تعمل شركة Tieto على مساعدة الشركات في تحديث البنية التحتية الخاصة بالفوترة والاتصالات من خلال منصتها Multichannel.
وتقوم هذه المنصة بتوحيد قنوات التواصل مع العملاء، وأتمتة معالجة المستندات، ودمج خيارات الدفع المختلفة ضمن حل واحد، بهدف تبسيط العمليات التي غالبًا ما تكون موزعة على أنظمة متعددة وغير متناسقة.
كيف تسهّل المنصات الرقمية الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية وتعزز كفاءة الشركات
ويوضح القائمون على المنصة أن هذا النهج لا يساهم فقط في تسريع المدفوعات وخفض التكاليف التشغيلية، بل يساعد أيضًا في تقليل العبء الإداري وتحسين تجربة العملاء.
وفي هذا الإطار، قال مدير المبيعات في Tieto Indtech، ستيف تايت: «لم يعد بإمكان الشركات تحمل عدم الكفاءة، تساعد Multichannel الشركات على تسريع المدفوعات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز ولاء العملاء، مع تأمين استراتيجيتها الاتصالية للمستقبل».
وبحسب الشركة، فإن جمع الفوترة والمدفوعات واتصالات العملاء ضمن منصة واحدة يسهّل على الشركات الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية الإلزامية دون التأثير سلبًا على عملياتها القائمة.
كما أن دمج خيارات الدفع يشجع العملاء على الاستجابة بشكل أسرع، في حين تقلل الأتمتة الحاجة إلى المتابعة اليدوية والمعالجة المتكررة. وفي الوقت ذاته، يحصل العملاء على مرونة أكبر للتفاعل عبر القنوات الرقمية التي يفضلونها، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الرضا والتفاعل العام.
ومع اقتراب عام 2029، يبدو أن الفوترة الإلكترونية لم تعد مجرد خيار تقني، بل مسارًا حتميًا لإدارة الأعمال في بريطانيا.
وبينما يمنح الإطار الزمني الحالي الشركات فرصة للاستعداد التدريجي، فإن الرسالة الأبرز من الخبراء والجهات المتخصصة هي أن البدء المبكر قد يكون العامل الحاسم بين شركات قادرة على تحقيق وفورات وتعزيز كفاءتها، وأخرى تجد نفسها مضطرة إلى التكيف تحت ضغط الوقت والتكلفة.
المصدر: fintech.global
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
