العرب في بريطانيا | هل تشهد بريطانيا تراجعًا تاريخيًا في أعداد المه...

هل تشهد بريطانيا تراجعًا تاريخيًا في أعداد المهاجرين؟

مبنى-البرلمان-وجسر-وستمنستر-لندن
ديمة خالد نوفمبر 16, 2026
شارك

قد تشهد بريطانيا تحولًا غير مسبوق في حركة الهجرة خلال عام 2026، إذ يُتوقع أن يتجاوز عدد المغادرين عدد الوافدين بنحو 54 ألف شخص، ما قد يجعلها تسجّل صافي هجرة سلبيًا للمرة الأولى منذ عام 1993.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تستعد فيه بريطانيا لنشر أحدث بيانات الهجرة، وسط تراجع ملحوظ في أعداد القادمين مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها البلاد خلال السنوات الماضية.

تراجع صافي الهجرة إلى أدنى مستوياته منذ عقود

توقّع جيمس بوز، الباحث في جامعة وارويك، أن يزيد عدد المغادرين من بريطانيا خلال عام 2026 على عدد القادمين إليها بنحو 54 ألف شخص، وفقًا لما أوردته صحيفة NRC.

ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية، في وقت لاحق من تشرين الثاني/نوفمبر، بيانات صافي الهجرة للأشهر الاثني عشر المنتهية في حزيران/يونيو. وقد تكشف هذه الأرقام عن أدنى مستوى لصافي الهجرة منذ ثلاثة عقود، باستثناء سنوات الإغلاق خلال جائحة كورونا.

ويمثل هذا التراجع تحولًا كبيرًا مقارنة بعام 2023، عندما بلغ صافي الهجرة مستوى قياسيًا وصل إلى 944 ألف شخص.

تعهدات متعاقبة بخفض الهجرة

# **هل تشهد بريطانيا تراجعًا تاريخيًا في أعداد المهاجرين؟**

شكّلت وعود خفض الهجرة جزءًا أساسيًا من برامج الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ عام 2010. فقد تعهّد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون بخفض صافي الهجرة إلى “عشرات الآلاف”، وهو الهدف الذي تبنّته أيضًا خليفته تيريزا ماي.

كما وعد بوريس جونسون بخفض أعداد المهاجرين، وتعهد ريشي سوناك باتخاذ خطوات مماثلة. أما كير ستارمر، قبل توليه رئاسة الوزراء، فقال: “اقرأوا شفتيّ: سأخفض الهجرة”.

وخلال الانتخابات العامة عام 2024، دعا نايجل فاراج، زعيم حزب ريفورم يو كيه، إلى الوصول بصافي الهجرة إلى الصفر.

لكن سياسات الحكومات لم تتجه دائمًا نحو خفض الأعداد. ففي عهد جونسون، سهّلت الحكومة انتقال ملايين الأشخاص إلى بريطانيا، قبل أن تُدخل حكومة سوناك تعديلات على نظام الهجرة أدت إلى انخفاض الأعداد بصورة كبيرة، رغم أن الوصول بصافي الهجرة إلى مستويات قريبة من الصفر لم يكن هدفها المعلن.

تغيرات ديموغرافية واسعة في بريطانيا

على الرغم من تراجع أعداد عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي، يُتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الوافدين مع انخفاض أعداد المهاجرين عبر المسارات الأخرى.

وشهدت بريطانيا تغيرًا ديموغرافيًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين. ففي عام 2004، عندما فتحت البلاد أبوابها أمام مهاجري أوروبا الشرقية، كان نحو واحد من كل عشرة من سكانها مولودًا خارج البلاد. أما اليوم، فقد ارتفعت النسبة إلى واحد من كل خمسة.

وأشار مرصد الهجرة إلى أن عدد المقيمين من حاملي الجنسيات الأجنبية ارتفع بنحو مليوني شخص بين عامي 2021 و2024 وحدهما.

وفي إطار تشديد سياسات الهجرة، جعلت وزيرة الداخلية شابانا محمود الحصول على الإقامة الدائمة للقادمين الجدد أكثر صعوبة. وكانت محمود أول من استخدم تعبير “موجة بوريس” (Boriswave) داخل مجلس العموم، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين خلال فترة رئاسة جونسون للحكومة.

تصاعد الدعوات لترحيل المهاجرين

ر# **هل تشهد بريطانيا تراجعًا تاريخيًا في أعداد المهاجرين؟**

لم يعد الجدل السياسي حول الهجرة يقتصر على الحد من أعداد الوافدين الجدد، بل امتد إلى المطالبة بترحيل المقيمين في بريطانيا.

فقد تعهّد حزب ريفورم يو كيه بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي، فيما استخدم فاراج خلال مؤتمر صحفي لوحة مغادرة وهمية تحاكي لوحات المطارات، في إشارة إلى خطط حزبه بشأن ترحيل المهاجرين.

أما حزب ريستور بريتن (Restore Britain)، المصنف ضمن أحزاب اليمين المتطرف، فيتبنى خطابًا أكثر تشددًا، ويرفع شعار: “الملايين. يجب. أن يرحلوا”.

وتزامن تصاعد هذا الخطاب مع تزايد القلق الشعبي بشأن الهجرة، بعدما أكدت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية حجم الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين خلال السنوات الماضية.

وبحسب NRC، لم تتغير مواقف مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي كثيرًا تجاه الهجرة، لكن المخاوف امتدت إلى شرائح أخرى، إذ باتت أغلبية من مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي وناخبي حزب العمال والديمقراطيين الأحرار ترى أن مستويات الهجرة خلال العقد الماضي كانت مرتفعة أكثر من اللازم.

الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني

لا يقتصر تأثير تراجع الهجرة على التغيرات السكانية، بل يمتد إلى حسابات المالية العامة البريطانية.

فالتوقعات المالية الحكومية قصيرة الأجل تربط بين أعداد المهاجرين ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تؤثر مستويات الهجرة في حجم الإنفاق الذي يستطيع وزير المالية تخصيصه.

وفي المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن ارتفاع أعداد المهاجرين من ذوي الدخل المنخفض قد يترك آثارًا سلبية على المالية العامة على المدى الطويل.

وقالت كريستابل كوبر، من مركز الأبحاث ThinkLabour القريب من حزب العمال، إن الناخبين ليسوا مستعدين فعليًا لتحمل التضحيات التي قد يتطلبها خفض الهجرة.

وفي سياق النقاش حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، يلمّح رئيس الوزراء آندي بيرنهام إلى إمكانية العودة إلى حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد، وهي فكرة لا تزال تثير تحفظات لدى بعض الأطراف بسبب كلفتها السياسية المحتملة.

المصدر: صحيفة NRC

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑