موازنة 2026 تمنح بعض المهاجرين مهلة أطول وتراجع شروط الرواتب

حملت موازنة 2026 مؤشرات إيجابية لبعض المهاجرين وأصحاب الأعمال، مع الإعلان عن تغييرات مرتقبة في قواعد التأشيرات والعمل.

وبموجب المقترحات، قد يحصل أصحاب المهارات العالية الذين يفقدون وظائفهم على مهلة تصل إلى ستة أشهر، بدلًا من 60 يومًا، للعثور على جهة عمل جديدة تتولى كفالة تأشيراتهم.

كما تتضمن التغييرات مراجعة الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرات العمل، بما يتماشى مع توصيات اللجنة الاستشارية للهجرة، إلى جانب احتمال احتفاظ بعض الخريجين بتأشيرة الخريجين لمدة عامين.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه المهاجرون سلسلة من التغييرات في سياسات الهجرة، ما يجعل المقترحات الجديدة انفراجة لبعض الفئات المتأثرة.

لكن دخول معظم هذه التغييرات حيز التنفيذ سيظل مرهونًا بإصدار تعديلات رسمية على قواعد الهجرة، فيما حددت الموازنة التوجهات الرئيسية للتغييرات المرتقبة.

مهلة تصل إلى 6 أشهر للبحث عن كفيل جديد

من أبرز التغييرات المقترحة منح أصحاب المهارات العالية الذين يفقدون وظائفهم مهلة تصل إلى ستة أشهر، بدلًا من 60 يومًا حاليًا، للعثور على جهة عمل جديدة تتولى رعاية تأشيراتهم، ما يمنحهم وقتًا إضافيًا لتجنب فقدان حقهم في الإقامة والعمل في بريطانيا.

احتمال استمرار تأشيرة الخريجين لعامين

تتضمن الموازنة أيضًا مؤشرات إلى إمكانية احتفاظ بعض الخريجين بتأشيرة الخريجين لمدة عامين، في خطوة قد تخفف الضغوط على فئة من المهاجرين الذين يسعون إلى دخول سوق العمل البريطاني بعد إتمام دراستهم.

مراجعة الحد الأدنى لرواتب تأشيرات العمل

تتجه الحكومة إلى تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية للهجرة بشأن الحد الأدنى للرواتب المطلوبة لرعاية تأشيرات العمال.

وكانت اللجنة قد أوصت، في مراجعة نشرتها في ديسمبر/كانون الأول 2025، بخفض الحد الأدنى للراتب المرتبط بكل مهنة من مستوى وسيط الأجور إلى الشريحة المئوية الخامسة والعشرين، بهدف حماية أجور العمال المحليين ومنع أصحاب العمل من تقويضها عبر توظيف عمال وافدين برواتب أقل.

الإبقاء على الحد العام للراتب عند 41,700 باوند

في المقابل، أوصت اللجنة بالإبقاء على الحد الأدنى العام للراتب عند 41,700 باوند، مع إجراء مراجعة سنوية للحد العام والحدود الخاصة بكل مهنة، بما يحقق أكبر عائد مالي ممكن للاقتصاد.

كما تضمنت التوصيات اعتماد نسبة تخفيض موحدة للرواتب المطلوبة من الموظفين الجدد، وإلغاء التخفيض الممنوح لحاملي شهادات الدكتوراه.

المصدر: Free Movement