نظام «القفل الثلاثي» للمعاشات يواجه دعوات للتغيير في بريطانيا
أثار مستقبل نظام «القفل الثلاثي» لمعاش الدولة في بريطانيا جدلًا جديدًا داخل مجلس اللوردات، وسط دعوات من بعض أعضائه لإعادة النظر في طريقة زيادة المعاشات خلال السنوات المقبلة.
ماذا يعني نظام «القفل الثلاثي» للمتقاعدين؟
![بيان يؤكد وحدة القضية الفلسطينية ويرفض التنازل عن أي شبر من الأرضشدّد نص فلسطيني على أن قضية فلسطين ليست مسألة سياسية عابرة، بل قضية شعب وأرض وهوية وذاكرة وتاريخ، ومقاومة لاحتلال يصفه بأنه غاصب اغتصب الأرض وشرّد أهلها، معتبرًا أن الأرض كانت ولا تزال مطمعًا للغزاة لما لها من موقع ومكانة وثروات ومقدسات. ويرى النص أن فلسطين، بما فيها القدس المحتلة كاملة، أرض واحدة وقضية واحدة وشعب واحد، مهما حاول الاحتلال تقسيمها جغرافيًا وسياسيًا أو التعامل مع كل جزء منها بمعزل عن الآخر، رافضًا اختزالها في حدود رسمها الاحتلال أو فرضها واقعًا بالقوة. **واقع واحد لا قضايا منفصلة** وربط النص بين ما يجري في مختلف مناطق التواجد الفلسطيني، مؤكدًا أن الإبادة المستمرة في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء على حقوق الفلسطينيين في الداخل، ليست قضايا منفصلة، وإنما أجزاء من واقع فلسطيني واحد يمس الشعب في مختلف أماكن وجوده. وأضاف أن ما يحدث اليوم لا ينحصر في قطاع غزة وحده، بل يشمل الاستيطان والتهجير وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات، معتبرًا هذه الوقائع حلقات مترابطة في قضية واحدة تمتد من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، ومن القدس المحتلة إلى الداخل الفلسطيني، ومن المدن والقرى والمخيمات إلى أبناء فلسطين في الشتات. **أرض لا تُباع ولا يُتنازل عنها** وأكد النص أن فلسطين ليست عقارًا للبيع ولا ورقة للمساومة ولا أرضًا يجوز التنازل عن أي جزء منها، ووصفها بأنها أرض ارتبطت بتاريخ شعبها وبمقدساتها وبالأمة الإسلامية والعربية، وبدماء أجيال متعاقبة دافعت عنها. كما اعتبر النص فلسطين أرض وقف إسلامي، مشيرًا إلى أن عمر بن الخطاب فتحها، وأن صلاح الدين الأيوبي حرّر القدس، وخلص إلى أنه لا يجوز بيعها ولا التنازل عن شبر منها، وأن التمسك بفلسطين يعني التمسك بكل فلسطين، بما فيها القدس، ورفض التنازل عن أي جزء منها. **من النكبة إلى اليوم** واستعرض النص مسار المعاناة الفلسطينية منذ النكبة عام 1948 وما رافقها من تهجير واقتلاع مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم، مرورًا باحتلال عام 1967 وما تبعه من احتلال للضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة وقطاع غزة، والاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير وهدم البيوت والاعتداء على المقدسات. ورأى النص أن هذه المعاناة تتواصل اليوم بأشكال أشد قسوة، متمثلة في الإبادة في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء على حقوق الفلسطينيين في الداخل، والاعتداءات المستمرة على القدس والمقدسات والأرض الفلسطينية. **قضية مقاومة** وعرّف النص فلسطين بأنها قضية مقاومة لاحتلال غاصب، ومقاومة شعب يتمسك بأرضه ويرفض اقتلاعه منها، مؤكدًا أن المقاومة هنا ليست مجرد كلمة مرتبطة بحدث أو فصيل، بل هي تمسك الفلسطيني بأرضه، ورفضه للتهجير والاستيطان، وإصراره على العودة، ودفاعه عن حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وختم النص بأن الوقوف مع فلسطين يعني الوقوف مع حق شعبها في أرضه، ورفض الإبادة والتطهير العرقي والتهجير والاحتلال، ورفض تحويل القوة العسكرية إلى وسيلة لفرض واقع جديد على الأرض، معتبرًا أن فلسطين حق لا يسقط بالتقادم ولا بالقوة ولا بالاحتلال. المصادر: [S1] نص مُدخل (): فلسطين ليست مجرد قضية سياسية عابرة، بل هي قضية شعب وأرض وهوية وذاكرة وتاريخ، وقضية مقاومة لاحتلال غاصب اغتصب الأرض وشرّد](https://alarabinuk.com/wp-content/uploads/2026/09/image-3999.webp)
«القفل الثلاثي» هو نظام تعتمد عليه الحكومة البريطانية لتحديد الزيادة السنوية في معاش الدولة، بحيث تختار أعلى نسبة من بين ثلاثة مؤشرات: معدل التضخم، ونمو متوسط الأجور، و2.5 في المئة.
ويعني ذلك أن معاش الدولة يرتفع سنويًا وفق المؤشر الذي يسجل النسبة الأعلى.
فمثلًا، إذا ارتفعت الأجور بنسبة 4 في المئة، بينما بلغ التضخم 3 في المئة، يحصل المتقاعدون على زيادة قدرها 4 في المئة.
ويهدف النظام إلى الحد من تراجع قيمة المعاشات مع ارتفاع الأسعار والأجور، مع ضمان زيادة لا تقل عن 2.5 في المئة وفق القاعدة الحالية.
وقد التزمت الحكومة البريطانية بالإبقاء على النظام طوال مدة البرلمان الحالي، وشهدت معاشات الدولة في أبريل/نيسان 2026 زيادة بنسبة 4.8 في المئة، بما يعادل زيادة تصل إلى 575 باوند سنويًا لبعض المتقاعدين الذين يحصلون على المعاش الجديد الكامل.
لماذا عاد مستقبل النظام إلى الواجهة؟
![بيان يؤكد وحدة القضية الفلسطينية ويرفض التنازل عن أي شبر من الأرضشدّد نص فلسطيني على أن قضية فلسطين ليست مسألة سياسية عابرة، بل قضية شعب وأرض وهوية وذاكرة وتاريخ، ومقاومة لاحتلال يصفه بأنه غاصب اغتصب الأرض وشرّد أهلها، معتبرًا أن الأرض كانت ولا تزال مطمعًا للغزاة لما لها من موقع ومكانة وثروات ومقدسات. ويرى النص أن فلسطين، بما فيها القدس المحتلة كاملة، أرض واحدة وقضية واحدة وشعب واحد، مهما حاول الاحتلال تقسيمها جغرافيًا وسياسيًا أو التعامل مع كل جزء منها بمعزل عن الآخر، رافضًا اختزالها في حدود رسمها الاحتلال أو فرضها واقعًا بالقوة. **واقع واحد لا قضايا منفصلة** وربط النص بين ما يجري في مختلف مناطق التواجد الفلسطيني، مؤكدًا أن الإبادة المستمرة في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء على حقوق الفلسطينيين في الداخل، ليست قضايا منفصلة، وإنما أجزاء من واقع فلسطيني واحد يمس الشعب في مختلف أماكن وجوده. وأضاف أن ما يحدث اليوم لا ينحصر في قطاع غزة وحده، بل يشمل الاستيطان والتهجير وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات، معتبرًا هذه الوقائع حلقات مترابطة في قضية واحدة تمتد من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، ومن القدس المحتلة إلى الداخل الفلسطيني، ومن المدن والقرى والمخيمات إلى أبناء فلسطين في الشتات. **أرض لا تُباع ولا يُتنازل عنها** وأكد النص أن فلسطين ليست عقارًا للبيع ولا ورقة للمساومة ولا أرضًا يجوز التنازل عن أي جزء منها، ووصفها بأنها أرض ارتبطت بتاريخ شعبها وبمقدساتها وبالأمة الإسلامية والعربية، وبدماء أجيال متعاقبة دافعت عنها. كما اعتبر النص فلسطين أرض وقف إسلامي، مشيرًا إلى أن عمر بن الخطاب فتحها، وأن صلاح الدين الأيوبي حرّر القدس، وخلص إلى أنه لا يجوز بيعها ولا التنازل عن شبر منها، وأن التمسك بفلسطين يعني التمسك بكل فلسطين، بما فيها القدس، ورفض التنازل عن أي جزء منها. **من النكبة إلى اليوم** واستعرض النص مسار المعاناة الفلسطينية منذ النكبة عام 1948 وما رافقها من تهجير واقتلاع مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم، مرورًا باحتلال عام 1967 وما تبعه من احتلال للضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة وقطاع غزة، والاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير وهدم البيوت والاعتداء على المقدسات. ورأى النص أن هذه المعاناة تتواصل اليوم بأشكال أشد قسوة، متمثلة في الإبادة في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء على حقوق الفلسطينيين في الداخل، والاعتداءات المستمرة على القدس والمقدسات والأرض الفلسطينية. **قضية مقاومة** وعرّف النص فلسطين بأنها قضية مقاومة لاحتلال غاصب، ومقاومة شعب يتمسك بأرضه ويرفض اقتلاعه منها، مؤكدًا أن المقاومة هنا ليست مجرد كلمة مرتبطة بحدث أو فصيل، بل هي تمسك الفلسطيني بأرضه، ورفضه للتهجير والاستيطان، وإصراره على العودة، ودفاعه عن حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وختم النص بأن الوقوف مع فلسطين يعني الوقوف مع حق شعبها في أرضه، ورفض الإبادة والتطهير العرقي والتهجير والاحتلال، ورفض تحويل القوة العسكرية إلى وسيلة لفرض واقع جديد على الأرض، معتبرًا أن فلسطين حق لا يسقط بالتقادم ولا بالقوة ولا بالاحتلال. المصادر: [S1] نص مُدخل (): فلسطين ليست مجرد قضية سياسية عابرة، بل هي قضية شعب وأرض وهوية وذاكرة وتاريخ، وقضية مقاومة لاحتلال غاصب اغتصب الأرض وشرّد](https://alarabinuk.com/wp-content/uploads/2026/09/image-4000.webp)
ناقش أعضاء مجلس اللوردات مستقبل نظام «القفل الثلاثي» خلال مناقشة حول الوضع المالي لبريطانيا، وسط تساؤلات بشأن تكلفة النظام على المدى الطويل.
وقال اللورد روكر، وزير المعاشات السابق عن حزب العمال، إن النظام أصبح «غير مستدام»، واقترح استبداله بعد الانتخابات المقبلة بنظام يعتمد على متوسط المؤشرات الثلاثة بدل اختيار أعلى مؤشر بينها.
وبحسب ما طُرح في النقاش، فإن اعتماد متوسط المؤشرات بدل أعلى قيمة منها قد يؤدي إلى زيادات مختلفة في معاش الدولة خلال بعض السنوات.
هل هناك دعوات لإلغاء «القفل الثلاثي»؟
لا يقتصر النقاش على المطالبة بإلغاء النظام، إذ أشار أعضاء آخرون في مجلس اللوردات إلى ضرورة تحديد البديل أولًا قبل إلغاء القفل الثلاثي.
وقال اللورد ديفيز من بريكستون إن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإلغاء النظام، بل أيضًا بتحديد الطريقة التي ستُستخدم بدلًا منه، إضافة إلى النقاش حول المستوى المناسب لمعاش الدولة.
في المقابل، قال اللورد ريدوود، من حزب المحافظين، إنه لا يوافق على تحميل المتقاعدين أو ذوي الإعاقة تكاليف إضافية، ودعا إلى الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالقفل الثلاثي.
هل سيُلغى نظام «القفل الثلاثي»؟
لا يوجد حاليًا قرار حكومي بإلغاء النظام.
وتؤكد الوثائق الحكومية أن الالتزام الحالي يقضي بالحفاظ على «القفل الثلاثي» طوال مدة البرلمان الحالي.
لكن الجدل داخل مجلس اللوردات يفتح النقاش حول مستقبل النظام بعد الانتخابات المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار النقاش حول تكلفة معاش الدولة والضغوط المالية على الحكومة.
وبالتالي، فإن الحديث الحالي يدور حول مستقبل النظام بعد انتهاء الالتزام الحكومي الحالي، وليس عن إلغاء وشيك لمعاشات المتقاعدين.
المصدر: Birmingham
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
