من هو أليكس نوريس وزير العدل البريطاني الجديد؟
أنسبلاش
من العمل النقابي والسياسة المحلية في نوتنغهام إلى ملفات الهجرة واللجوء، وصل أليكس نوريس إلى واحدة من أكثر المناصب أهمية في الحكومة البريطانية.
في يوليو/تموز 2026، عُيّن أليكس نوريس وزيرًا للعدل واللورد المستشار في الحكومة البريطانية، ليصبح مسؤولًا عن ملفات القضاء والسجون وإصلاح منظومة العدالة، بعد أن كان وزير دولة في وزارة الداخلية مسؤولًا عن أمن الحدود واللجوء. ولا يشغل نوريس منصب النائب العام، الذي تتولاه إيلي ريفز.
من السياسة المحلية إلى البرلمان
بدأ نوريس مسيرته السياسية في نوتنغهام، بعد انتقاله إليها للدراسة، وعمل في المجال النقابي والسياسي قبل انتخابه عضوًا في مجلس مدينة نوتنغهام عام 2011.
وفي عام 2017، دخل مجلس العموم نائبًا عن نوتنغهام نورث، وأعيد انتخابه لاحقًا، ثم أصبح نائبًا عن دائرة نوتنغهام نورث وكيمبرلي بعد انتخابات 2024.
وخلال وجود حزب العمال في المعارضة، تولى نوريس عددًا من ملفات حكومة الظل، قبل أن يدخل الحكومة بعد انتخابات 2024 ويتولى مسؤوليات في وزارة الإسكان والحكم المحلي، ثم ينتقل إلى وزارة الداخلية عام 2025.
خبرة في الهجرة واللجوء
كانت وزارة الداخلية محطة مهمة في مسيرته الحكومية، إذ تولى ملفات مرتبطة بأمن الحدود واللجوء، قبل انتقاله إلى وزارة العدل.
وتمنحه هذه الخبرة معرفة مباشرة بأحد أكثر الملفات السياسية حساسية في بريطانيا، كما تأتي في وقت تتقاطع فيه قضايا الهجرة مع عمل المحاكم والسجون ونظام العدالة الجنائية.
وزير عدل من خارج مهنة القانون
من أبرز ما يميز تعيين نوريس أنه ليس محاميًا، إذ جاء إلى منصب اللورد المستشار من خلفية سياسية ونقابية.
ويواجه نوريس حاليًا عددًا من الملفات الضاغطة، أبرزها تراكم القضايا أمام المحاكم، واكتظاظ السجون، وإصلاح نظام الأحكام والإفراج عن السجناء، إلى جانب حماية ضحايا الجرائم الجنسية والعنيفة.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، تجاوز عدد القضايا المتراكمة أمام محاكم التاج 80 ألف قضية، مقارنة بنحو 38 ألفًا في عام 2019، ما يضع تسريع إجراءات العدالة في مقدمة التحديات أمام الوزارة.
وجه جديد في قمة الحكومة
يأتي صعود نوريس سريعًا نسبيًا مقارنة بمساره السياسي، إذ انتقل خلال سنوات قليلة من السياسة المحلية والعمل النقابي إلى البرلمان، ثم إلى ملفات الهجرة واللجوء، وأخيرًا إلى وزارة العدل.
وفي منصبه الجديد، يواجه نوريس مسؤولية إدارة مرحلة حساسة من إصلاح منظومة العدالة البريطانية، في وقت تضغط فيه أزمة السجون وتراكم القضايا على قدرة النظام القضائي على التعامل مع الملفات بالسرعة المطلوبة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
