خطط سوناك الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع فواتير ملايين مستأجري المنازل في بريطانيا
سيشهد الملايين من مستأجري المنازل في بريطانيا ارتفاعًا في فواتير الطاقة؛ بسبب خطط رئيس الوزراء، التي تُعفي أصحاب العقارات من التزامهم بتحديث أنظمة توفير الطاقة ضمن عقاراتهم.
وألغى رئيس الوزراء البريطاني الشروط والمعايير التي تُلزِم أصحاب العقارات باستخدام أنظمة أكثر توفيرًا للطاقة، ما يعني أن مستأجري المنازل سيواجهون فواتير أعلى بسبب استهلاكهم مزيدًا من الطاقة.
كيف أثرت خطط سوناك على مستأجري المنازل في بريطانيا ؟
ويأتي ذلك بعد أن أعلن سوناك إرجاء وإلغاء بعض السياسات الهادفة للحفاظ على البيئة؛ نظرًا إلى ارتفاع تكاليفها.
وفي هذا السياق أشار خبراء إلى أن قرارات سوناك ستؤثر في الأسر ذات الدخل المحدود، ولا سيما المستأجرين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسَب أحد الإحصاءات فإن إعفاء أصحاب العقارات من تركيب أنظمة توفير الطاقة لعامين سيكلف المستأجرين نحو مليار باوند.
وسيؤثر القرار في خمسة ملايين أسرة مستأجرة لدى القطاع الخاص، بالتزامن مع ازدياد أعداد الأسر التي تتوجه إلى استئجار المنازل.
وكانت الحكومة البريطانية قد ألزمت مُلَّاك العقارات المستأجَرة بتطبيق أدنى المعايير المطلوبة لضمان توفير الطاقة بدءًا من عام 2018، وسرعان ما أصبحت هذه المعايير أكثر صرامةً عام 2021، على أن تُعمَّم على جميع المنازل المطروحة للإيجار بدءًا من عام 2028.
ربع المنازل في سوق الإيجار غير مجهزة بتقنيات توفير الطاقة
ومما تجدر الإشارة إليه أن نحو ربع المنازل المطروحة للإيجار في بريطانيا لا تستوفي أدنى معايير توفير الطاقة، في حين يشهد 11 في المئة من هذه العقارات مشكلات تتعلق بالرطوبة، ولا يستطيع نحو ربع المستأجرين في بريطانيا تأمين وقود التدفئة.
وبهذا الصدد علَّقت كلير موريارتي مديرة منظمة خدمة المواطن على قرارات سوناك بالقول: “إن التزام بريطانيا بسياسة خفض الانبعاثات إلى الصفر كان عاملًا رئيسًا في حل أزمة المعيشة، ومن ثَمّ فإن تنصُّل الحكومة من التزامها بهذه السياسات سيُلحِق ضررًا بالمستأجرين، الذين سيواجه الملايين منهم ارتفاعًا غير مبرر في فواتير الطاقة”.
في حين قالت الخبيرة الاقتصادية راشب إيرواكر: “إن إعفاء الحكومة البريطانية أصحاب العقارات من تركيب أنظمة توفير الطاقة هو قرار يفتقر إلى الحكمة، ولا سيما في ظل الارتفاع المستمر لفواتير الطاقة”.
بدوره قال سايمون فرانسيس من تحالف جمعيات مكافحة الفقر: “إن إعفاء مُلَّاك العقارات من تركيب أنظمة توفير الطاقة سيترك المستأجرين يواجهون فواتير مرتفعة للطاقة، ولن يستخدم العديد منهم التدفئة المركزية خلال أيام الشتاء الباردة؛ بسبب سوناك الذي قرر التضحية برفاهية الناس مقابل تحقيق مكاسب سياسية!”.
وقال بيتر تشالكلي مدير وحدة بحوث الطاقة والمناخ: “إن الإجراء الحكومي الوحيد القادر على خفض الفواتير هو إلزام مُلَّاك العقارات بتركيب أنظمة توفير الطاقة؛ إذ إن العديد من الشقق المستأجرة ليست بحالة ملائمة للسكن، ولن يستطيع المستأجرون حماية أنفسهم من برد الشتاء؛ لأن هذه الشقق ليست مجهزة بتقنيات العزل الحراري، وقد يضطرون إلى استهلاك مزيد من الطاقة وإنفاق مزيد من الأموال”.
قرارات الحكومة البريطانية تصب في صالح ملاك العقارات
وقد استفاد نحو 2.4 مليون من أصحاب العقارات المطروحة للإيجار من قرار سوناك بإعفائهم من معايير توفير الطاقة.
وصرح بين بيدل من رابطة أصحاب العقارات قائلًا: “نرحب بقرار رئيس الوزراء الذي أعفى مُلَّاك العقارات من إنفاق أموال طائلة على أنظمة توفير الطاقة، ولا سيما أنهم يواجهون عقبات مالية خلال أزمة المعيشة التي تعصف بالبلاد”.
“لكن بالمقابل يجب على رئيس الوزراء وضع خطة تضمن تركيب أنظمة توفير الطاقة في المنازل المستأجرة”.
هذا وأعلن سوناك أيضًا إرجاء العمل بقرار حظر السيارات العاملة بالوقود خمس سنوات أخرى، أي حتى عام 2030.
ومنح رئيس الوزراء الأسر وقتًا إضافيًّا للتخلص من سخانات المياه التي تعمل بالغاز حتى عام 2035.
إضافة إلى إمهال الأسر تسع سنوات أخرى للتخلص من سخانات المياه التي تعمل بالوقود، أي إلى عام 2035 بدلًا من عام 2026.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
