التراجع عن قانون حماية مستأجري المنازل من الطرد دون سبب في بريطانيا
كان مقررًا أن يُصدَّق على قانون حماية مستأجري المنازل لمنع عمليات الإخلاء القسري من قِبل المُلَّاك، وذلك بناءً على وعود بوريس جونسون في الانتخابات العامة لعام 2019.
وقالت الحكومة: لم تُتخَذ أي قرارات نهائية بشأن هذا الملف حتى الآن، وأشارت إلى التزامها بضمان حصول المستأجرين على صفقة عادلة.
من جهة أخرى اعترضت الجمعيات الخيرية للإسكان على تراجع الحكومة عن إقرار هذا القانون، وحذرت مجموعة حملة (Generation Rent) من إمكانية استقواء المُلَّاك على المستأجرين لإجبارهم على قبول خدمات دون المستوى أو زيادات في قيمة الإيجار لا يمكنهم تحملها.
وفي هذا السياق قال أسامة بوتا مدير الحملات في منظمة (Shelter): إن قرار عدم حظر عمليات الإخلاء دون أسباب قوية يُشرِّد آلاف المواطنين.
وأضاف: “يجب على الحكومة أن تغير رأيها، يمكنها أن تفعل ذلك الآن أو بعد أن تستوعب غضب الملايين من الناس”.
قانون حماية مستأجري المنازل
ضُمِن حظر عمليات الإخلاء من دون خطأ بموجب القسم الـ21 من البيان الانتخابي للمحافظين لعام 2019، وكان مقررًا أن يصبح قانونًا في عام 2020، بوصفه جزءًا من صفقة جديدة للمستأجرين من القطاع الخاص.
أما الآن فإن وزير التسوية في حكومة ليز تراس سايمون كلارك يدرس إلغاء الحظر المفروض على عمليات الإخلاء من دون خطأ ضمن مراجعة السياسات التي وصفها بأنها لا تعزز النمو، وفقًا لصحيفة التايمز.
في هذا الإطار، تحذر الجمعيات الخيرية من أن سوق الإسكان الذي لا يمكن التنبؤ به يمكن أن يشهد بيع المُلَّاك ممتلكاتهم أو إعادة تأجيرها، ما ينهي عقود الإيجار خلال مهلة قصيرة.
وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع عدد الأسر التي أُجبِرت على إخلاء منازلها في إنجلترا بأكثر من الضعف خلال عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء الحظر المفروض على عمليات الإخلاء خلال الوباء.
يُذكَر أن وزير الإسكان السابق مايكل جوف، اتهم ليز تراس باتخاذ سياسات اقتصادية تصب في مصلحة ذوي الدخل المرتفع على حساب ذوي الدخل المنخفض من خلال التخفيضات الضريبية.
اقرأ أيضًا:
مليون مستفيد من قرار تحديد سقف إيجارات المنازل في اسكتلندا
الحكومة البريطانية تنظر في تحديد سقف إيجار المنازل المدعومة
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
