الحكومة البريطانية تنظر في تحديد سقف إيجار المنازل المدعومة
في خطوة نحو تخفيف الأعباء المالية لمستأجري المساكن الاجتماعية، تشاورت الحكومة البريطانية بشأن تحديد سقف إيجار المنازل المدعومة في إنجلترا من خلال تحديد سقف مؤقت.
ويتزامن ذلك مع الوقت الذي يواجه فيه الوزراء ضغوطًا متزايدة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
في هذا الإطار يُطلَب من مستأجري المساكن الاجتماعية والمُلَّاك إبداء آرائهم حول فكرة سقف الإيجار المقترحة، إذ صرحت الحكومة بأنه يمكن أن يوفر للأسر المحتاجة ما معدله 300 باوند سنويًّا ويوفر الاستقرار المالي لأربعة ملايين أسرة.
تحديد سقف إيجار المنازل المدعومة
سيُطبَّق الحد الأقصى المؤقت من 1 نيسان/إبريل 2023 إلى 31 آذار/مارس 2024، وستسعى المشاورات التي أُطلِقت أمس الأربعاء إلى الحصول أيضًا على آراء حول وضع حد للفترة الممتدة بين 2024 و2025.
وقالت الحكومة: سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن ما إذا كان ينبغي تطبيق الحد الأقصى في وقت لاحق من العام.
يُنظر في هذه الخطوة في الوقت الذي تُنظم فيه إيجارات المساكن الاجتماعية بزيادة سنوية بمعدل مؤشر أسعار المستهلك إضافة إلى 1 في المئة، ما يعني زيادات محتملة في الإيجار العام المقبل بنسبة 11 في المئة بما يتماشى مع أحدث توقعات بنك إنجلترا.
بهذا الصدد قال وزير الإسكان جريج كلارك: “يجب علينا حماية الأسر الأكثر احتياجًا في هذه الظروف الاستثنائية خلال العام المقبل”.
كما أعلنت الحكومة أنها ملتزمة بمراجعة سياسة الإيجار الاجتماعي لما بعد عام 2025 من خلال مشاورات منفصلة من المقرر إطلاقها العام المقبل.
وسيأتي سقف الإيجار المؤقت على رأس حزمة الدعم الحالية البالغة 37 مليار باوند والتي تعهدت بها الحكومة، وتشمل تخفيضًا ضريبيًّا بقيمة 150 باوند، وتخفيضًا بقيمة 400 باوند على فاتورة الطاقة لدعم الأسر خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى 1200 باوند تُمنَح للأسر الأكثر احتياجًا والبالغ عددها ثمانية ملايين أسرة.
لا تزال الحكومة تتعرض لضغوط متزايدة للإعلان عن مزيد من الدعم لإخراج الأسر والشركات من أزمة تكلفة المعيشة بعد أنباء الأسبوع الماضي بأن الحد الأقصى لأسعار الطاقة سيرتفع بنسبة 80 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، ما يجعل الأسرة المتوسطة تدفع 3,549 باوند سنويًّا مقابل الغاز والكهرباء.
من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون المنتهية ولايته صرح سابقًا بأن الأمر متروك لخليفته ليقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه. لكن مصدرًا من رئاسة الوزراء قال يوم الاثنين الماضي: إن جونسون قد يعلن عن شيء جديد بشأن هذه المسألة في وقت لاحق من الأسبوع.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 11٪ وسط أزمة تكلفة المعيشة
الرابط المختصر هنا ⬇
