مخاوف من ارتفاع كبير في فوائد الرهن العقاري في بريطانيا
قد تشهد المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيراً في أقساط السكن بنسبة 25 في المئة في ظل ارتفاع مرتقب في فوائد الرهن العقاري.
وقد استفاد 42 في المئة من المقترضين من الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة البريطانية بين شهر تموز/يوليو 2020 إلى شهر أيلول/ سبتمبر عام 2021 بحسب البيانات الحكومية.
لكن أصحاب العقارات سيواجهون ارتفاعًا غير مسبوق في فوائد الرهن العقاري حيث يعتقد الخبراء أن بنك إنجلترا سيرقع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة لكي تصبح 4.25 في المئة بحلول آذار/مارس القادم
وإلى جانب هذه الصدمة اليت ستهز قطاع السكن سيواجه مشترو العقارات مشاكل أخرى مثل ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة التضخم بنسبة 10 في المئة في زيادة هي الأسرع منذ أربعة عقود.
وقال أحد الموظفين الماليين في لندن إنه اشترى منزلًا في ضاحية ضمن جنوب العاصمة خلال شهر آذار/ مارس، مقابل 2.25 في المئة من أقساط الرهن العقاري، لكن في ظل الارتفاع المرتقب للفائدة يخشى الرجل أنه لن يستطيع إنهاء الأقساط.
وقال الرجل:” لقد اشتريت المنزل أعلى بنسبة 10 في المئة من السعر المطلوب، لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن أقساط الرهن العقاري ثابتة لمدة عامين فقط، لكنها سرعان ما سترتفع لأكثر من 6 في المئة”.
وعادًة ما يتم تثبيت سعر فوائد الرهن العقاري في المملكة المتحدة لسنوات معدودة، وقد اختار 600.000 شخص من أصحاب العقارات تثبيت الفائدة لمدة عامين.
ارتفاع فوائد الرهن العقاري يهدد مشترو العقارات الجدد في بريطانيا
وقد تضاعفت أقساط الرهن العقاري المثبتة لعامين بنسبة 4 في المئة في العامين الماضيين.
بينما يطالب البعض بزيادة الأقساط بنسبة 2 في المئة فقط على أن تظل ثابتة دائمًا.
وهذا يعني أنه إذا اقترض شخص ما مبلغ 250 ألف باوند لمدة عامين ابتداءً من شهر آب /أغسطس عام 2020 فسيدفع ما يقارب من 320 ألف باوند على مدار 25 عامًا، لكن المبلغ سيرتفع إلى 400 ألف باوند إذا قرر دفعه خلال عامين فقط، وسيصبح 483 ألف باوند إذا ارتفعت أقساط الرهن العقاري بنسبة 6 في المئة.
ويواجه سوق العقارات في المملكة المتحدة العديد من المشكلات أوّلها ارتفاع الفائدة، ومن ثم أزمة تكاليف المعيشة وتراجع ثقة المستهلك وضعف النمو الاقتصادي كل ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة للسوق.
وقد يشهد المشترون الجدد للعقارات انخفاضًا في سعر منازلهم رغم أنه ما زال أمامهم الكثير من الأقساط، إذ توافد عدد كبير منهم لشراء شقق سكنية بمعدل إقبال هو الأعلى منذ 16 عامًا وذلك خلال الفترة التي أقرت فيها الحكومة البريطانية إعفاءً على ضرائب العقارات.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات إذا تجاوزت نسبة الفائدة 2.5 في المئة.
وبحسب موقع (HSBC Holdings Plc) فإن سوق العقارات في المملكة المتحدة سيشهد ركودًا مع بداية الخريف حيث ستنخفض نسبة الطلب على العقارات بنسبة 20 في المئة خلال العام المقبل، وستتراجع أسعار العقارات بنسبة 7.5 في المئة باستثناء مناطق وسط لندن التي ستنخفض فيها أسعار العقارات بشكل مضاعف. (https://whitejasmine.com/)
وكتب الخبير الاقتصادي نيل هدسون:” يبدو الأمر مقلقًا للغاية، فعلى الرغم من ازدهار سوق العقارات اليوم لكنه لن يبقى كذلك لفترة طويلة”.
وقد يعتقد البعض أن الاعتماد على نسبة أقساط ثابتة للرهن العقاري بمقدار 4 في المئة سيعيد السوق إلى ظروفها الطبيعة مقارنًة بفترة ارتفاع الأسعار التي شهدتها سابقً، لكن الوضع الآن مختلف للغاية، كم أن الأقساط أصبحت أعلى من الدخل.
على سبيل المثال: فإن المبلغ الذي كان يغطي 14 في المئة من الأقساط عام 1980 بالكاد يستطيع تغطية 3 في المئة من الأقساط اليوم.
وإلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة فقد تراجع الإقبال على الرهن العقاري وتشدد البنوك على معايير منح القروض للأسر التي لا يتجاوز دخلها 40 ألف باوند في العام الواحد.
ويمكن أن يحصل أصحاب الرواتب المرتفعة على قروض تعادل أكثر من خمسة أضعاف معدل راتبهم السنوي بعد أن كانت نسبة القرض لا تتجاوز أربعة أضعاف الراتب السنوي وهي أخبار ليست جيدة بالنسبة للمشترين الجدد للعقارات.
وقال أحد السماسرة:” إن سياسة رفع قيمة القروض الممنوحة هي محاولة لوقف تراجع أسعار العقارات عبر منح القروض المرتفعة القيمة لأصحاب الدخل المرتفع نسبيًا بدلًا من أن تمنح للقروض للمشترين الجدد”.
وقال أحد الخبراء الماليين:” من الأفضل تثبيت نسبة أسعار الفائدة طوال معظم فترة سداد الرهن العقاري، الأمر الذي يضمن راحة البال والحماية بالنسبة للمشترين”.
اقرأ أيضاً :
كيف يؤثر ارتفاع سعر الفائدة في المالكين والمستأجرين في بريطانيا؟
الرابط المختصر هنا ⬇
