هل تجاوزت أسعار المنازل في بريطانيا السقف المنطقي لها؟
وكأنَّ بريطانيا عادت بالزمن لآواخر السبعينات، فنحن نواجه أزمة وقود سببها حرب دولية، وتضخم أسعار المنازل والعقارات والمنتجات الغذائية وغيرها، وقلق من حدوث ركود اقتصاديّ!
هل يعيد التاريخ نفسه؟
لاحظ حافظ بنك إنجلترا ، أندرو بيلي ، 63 عامًا ، وجه الشبه بين الوضع الاقتصاديّ الحالي لبريطانيا وبين فترة الركود الاقتصادية من عام 1973- 1975. فقال الأسبوع الماضي: “صدمتنا من أسعار الوقود هذا العام ستكون أسوأ من صدمتنا في السبعينات من غلاء الأسعار.”
ففي السبعينات، كان هنالك تضخم كبير جدًا في أسعار السلع تسبب بزيادة نسب البطالة بشكل كبير، وارتفاع في نسب الفوائد، وركود في سوق العقار. فهل سنرى التاريخ يعيد نفسه؟ هل سنواجه الكساد ذاته مجددًا؟
هل سيستمر سوق العقار والإسكانات في الارتفاع؟
فارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أعقاب الغزو الروسيّ لأوكرانيا ، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 10 في المئة خلال العام، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة طرديًّا”.
ولكن على عكس المتوقع، ووفقًا لـ Nation Wide، فقد ارتفعت أسعار المنازل بشكل كبير كذلك بنسبة قياسية بلغت 14.3% خلال العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ 18 عامًا. فهل خرج سوق العقار والإسكانات عن السيطرة؟ وهل سيستمر بالارتفاع؟
فوفقًا لأندرو ويشارت من شركة الاستشارات Capital Economics، “إنّ أحدث التقارير تُشير إلى أنّ أسعار العقارات خرجت عن السيطرة بعد أزمة الوباء. ولكن مع ارتفاع معدلات الرهن العقاريّ من المتوقع انخفاض أسعار المنازل خلال الأشهر القادمة”
وأكّد أنَّه إن حدث ذلك واستمرت أسعار المنازل بالارتفاع أي بنسبة 2% بحلول نهاية العام، فإنَّه سيصعب السيطرة على متوسط أسعار المنازل.
المملكة المتحدة وأزمات غلاء الأسعار
تزامنت الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الخام وتراجع سوق الإسكان والعقارات أربع مرات خلال الخمسين عامًا الماضية:
1. 1973 – 1975
2. أوائل الثمانينات
3. أوائل التسعينات
4. أثناء الانهيار الاقتصاديّ العالميّ 2007 – 2008
وإنَّ ارتفاع أسعار الطاقة يعزز التضخم، والذي بدوره يرفع أسعار الفائدة ويحدّ من القدرة الشرائية ويؤثر على النشاط الاقتصاديّ ويُعجّل الركود.
فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 6.2 في المئة منذ عام 2021 وحتى شهر فبراير من عام 2022. وبلغ معدل البطالة 4.1%، كما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة المصرفية من 0.1% إلى 0.75%.
أما في فبراير 1973، بلغ معدل التضخم 7.88%، وبلغت البطالة 3.7%، أما معدل الفائدة فكانت 8.75%
ويقول لأندرو ويشارت إنَّ الوضع الحالي قد يكون الأقرب لأزمة أوائل الثمانينات، حيث واجهت المملكة المتحدة ضغوطًا في تكلفة المعيشة وارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة.
“الفارق الرئيس اليوم هو أنَّ سعر الفائدة أقل بكثير مما كانت عليه سابقًا. لذا فبدلًا من رفع سعر الفائدة المصرفية من 6% إلى 17% كما في ذلك الحين ، نعتقد أنَّ الارتفاع من 0.75% إلى 2% سيكون كافيًا لانخفاض معدل التضخم “.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة بحلول نهاية العام، مما يعني معدلات الرهن العقاريّ سترتفع بنسبة قياسية.
فقول كارل طومسون ، الخبير الاقتصاديّ في مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال: “من المتوقع أن تؤدي الزيادات في تكلفة الرهن العقاريّ إلى تباطؤ كبير في نشاط سوق الإسكان”.
“وتشير أحدث توقعاتنا إلى أنَّ أسعار المنازل ستنخفض 3.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.”
اقرأ المزيد
11 طريقة لتحسين وضعك المالي وسط الغلاء المتزايد
المتسوقون يندفعون نحو متاجر ليدل وألدي لمواجهة غلاء الأسعار في بريطانيا
الغلاء يدفع عددًا من البريطانيين إلى الاقتراض من السوق السوداء!
الرابط المختصر هنا ⬇
