مطالب بتنظيم المعالجين النفسيين في بريطانيا لحماية الجمهور من الإساءة
مطالب بتنظيم المعالجين النفسيين في بريطانيا لحماية الجمهور من الإساءة
دعا تقرير مهني جديد إلى إخضاع المعالجين والمرشدين النفسيين في بريطانيا لتنظيم قانوني ملزم، بهدف حماية الجمهور من الإساءة وسوء الممارسة، وتعزيز الثقة في قطاع يعتمد حاليًا على التسجيل الطوعي لدى الهيئات المهنية.
وبحسَب «الغارديان»، الإثنين الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر، أوصت لجنة مستقبل الإرشاد والعلاج النفسي بتدخل حكومي يضع معايير أوضح للمهنة ويعزز المساءلة. وتتعلق الدعوة بتنظيم ممارسي العلاج والإرشاد النفسي، ولا تعني أن الأطباء النفسيين يعملون خارج التنظيم المهني.
ما الثغرة في النظام الحالي؟
يوضح المجلس البريطاني للعلاج النفسي أن مهنتَي العلاج والإرشاد النفسي لا تخضعان حاليًا لتنظيم قانوني ملزم على مستوى المملكة المتحدة، وإنما تعمل هيئات مهنية من خلال سجلات طوعية تعتمدها هيئة المعايير المهنية للصحة والرعاية الاجتماعية.
وتضع هذه الهيئات شروطًا للتدريب والأخلاقيات والسلوك المهني للممارسين الذين يختارون الانضمام إليها، وتتيح إجراءات للنظر في الشكاوى ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتاريخ التأديبي.
لكن الانضمام إلى سجل معتمد ليس إلزاميًا. ولذلك قد يمارس أشخاص المهنة خارج هذه المنظومة، دون الخضوع لمعاييرها أو رقابتها، كما تحدّ محدودية الصلاحيات القانونية من القدرة على منع الممارسين غير الآمنين من مواصلة العمل خارج السجلات الطوعية.
ما الذي يمكن أن يغيّره التنظيم القانوني؟
يشرح المجلس أن التنظيم الذي يُنشأ بتشريع يتضمن عادةً حماية المسمى المهني، ومنح جهة رقابية صلاحيات قانونية لتحديد المعايير والتحقيق في المخاوف، وتقييد حق الممارسة أو سحبه عند الضرورة.
ويؤكد استعداده لدعم تنظيم يحقق حماية فعلية للجمهور، مع الحفاظ على تنوع أساليب العلاج وحرية الاختيار، وتجنب وضع عراقيل غير ضرورية أمام التدريب أو دخول المهنة.
وفي الوقت نفسه، يعمل المجلس على تحسين النظام الطوعي القائم، بما يشمل تعزيز الاتساق والشفافية وإجراءات الحماية وتوضيح المعلومات المتاحة للجمهور.
لجنة تستند إلى خبرات الممارسين ومتلقي العلاج
أُطلقت اللجنة المستقلة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بمبادرة من شراكة الهيئات المهنية للإرشاد والعلاج النفسي، وبرئاسة مشتركة لوزير خدمات الرعاية السابق فيل هوب، وأندريا ساتكليف، المتخصصة في إدارة الخدمات الصحية وتنظيمها.
وشملت أعمالها مراجعة واقع القطاع، ومدى كفاية آليات حماية المستفيدين، والأدلة البحثية المتعلقة بالعلاج، ومستقبل المهنة في ظل التقنيات الجديدة. واستعانت بخبراء ومقدمي خدمات وممارسين وأشخاص لديهم خبرة مباشرة في تلقي العلاج.
ويضع هذا المسار حماية الجمهور ضمن نقاش أوسع بشأن جودة التدريب وإتاحة الخدمات وتمويلها، وليس مجرد إضافة إجراء إداري إلى عمل الممارسين.
هل أُقر قانون جديد؟
لا تمثل الدعوة إعلانًا عن إقرار قانون أو بدء تطبيق نظام إلزامي. ويؤكد المجلس البريطاني للعلاج النفسي أن إدخال التنظيم القانوني يتطلب قرارًا من الحكومة، ولا يوجد حاليًا جدول زمني رسمي لذلك.
وفي رد برلماني بتاريخ الـ17 من تموز/يوليو 2026، قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها لا تملك -آنذاك- خططًا لتوسيع التنظيم القانوني ليشمل المهنتين.
وحثّت الوزارة الجمهور على اختيار ممارس ينتمي إلى مهنة منظمة قانونيًا، أو مسجل لدى هيئة تحتفظ بسجل طوعي معتمد. ويظل هذا الرد موقفًا حكوميًا سابقًا للتقرير الجديد، وليس استجابةً لتوصياته المنشورة اليوم.
الرابط المختصر هنا ⬇
