اتهامات لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة بشن حملات عشوائية دون مذكرات قضائية
أظهرت بيانات حصل عليها مكتب الصحافة الاستقصائية وصحيفة الجارديان، بموجب طلبات حرية المعلومات، أن نحو ثلثي زيارات فرق إنفاذ قوانين الهجرة في بريطانيا خلال عام 2025 انتهت دون أي اعتقال.
وأظهرت البيانات أيضًا أن قرابة ثلاثة أرباع هذه الزيارات جرت دون مذكرة تفتيش.
ودفعت الأرقام منتقدين إلى اتهام الوكالة، التي توصف بأنها على طراز وكالة (ICE) الأمريكية وتوسّع وزيرة الداخلية شابانا محمود استخدامها، بتنفيذ «رحلات صيد» تقوم على معلومات ضعيفة. ورفضت وزارة الداخلية البريطانية هذه الاتهامات بشدة، وقالت إن المعلومات الاستخبارية تُفحص بدقة قبل أي مداهمة.
ماذا تكشف الأرقام؟
نفّذت فرق الإنفاذ 23,538 عملية في عام 2025، شملت مداهمات لأماكن عمل ومنازل وعمليات تحقق مفاجئة، بمعدل 60 عملية يوميًا. وانتهت 15,578 عملية منها، أي 66.1 في المئة، دون اعتقالات.
ولم تُستخدم مذكرة تفتيش إلا في 25.81 في المئة من الزيارات التي جرى فيها دخول مبانٍ. وجاء 89 في المئة من البلاغات عن «جرائم الهجرة» في 2025 من الجمهور أو من منظمة (Crimestoppers) الخيرية التي تجمع البلاغات المجهولة، مقابل نحو 2 في المئة من الشرطة.
واستهدفت المداهمات منشآت ترتبط بالعمل غير الرسمي، مثل صالونات الأظافر ومغاسل السيارات ومحلات الحلاقة ومطاعم الوجبات السريعة ومواقع البناء والمستودعات، إضافة إلى منازل.
ورافقتها مقاطع نُشرت على تيك توك تُظهر طرح عمال على الأرض واقتيادهم إلى شاحنات.
كيف يدخل الضباط دون مذكرة؟
يحق لضباط إنفاذ الهجرة دخول المنشآت المرخّصة دون مذكرة بموجب المادة 179 من قانون الترخيص لعام 2003، ومنها المطاعم والحانات والفنادق والمقاهي وأي نشاط يقدّم الطعام الساخن ليلًا.
ويمكنهم كذلك طلب موافقة المستأجر أو المدير أو المالك، وهو ما حدث في أكثر من 12,000 حالة العام الماضي.
ويُفترض أن يُبلغ الضباط الشخص بحقوقه، ومنها حقه في سحب موافقته في أي وقت.
ولهم داخل المنشأة استجواب الأفراد عن وضعهم وطلب وثائقهم، لكن لا يُفترض أن يحتجزوا أحدًا دون اشتباه معقول في مخالفته قوانين الهجرة.
ماذا جرى في مطعم كورنوال؟
داهم ضباط إنفاذ الهجرة الشهر الماضي مطعم «سلطان» الهندي في كامبورن بمقاطعة كورنوال أثناء جلوس الزبائن لتناول الطعام، بعدما نزلوا من شاحنات غير مميّزة. وقال مالك المطعم شمسو علي: إن الضباط لم يحملوا مذكرة، وإنهم طلبوا بيانات جميع العاملين.
وكان موظف بنغلاديشي يغلّف وجبات الطلبات الخارجية حين قدّم بياناته للضباط، فواجهوا صعوبة في فهمه، فكبّلوه واقتادوه إلى شاحنة.
ثم أُلغي اعتقاله وأُطلق سراحه بعدما أحضرت شقيقته بطاقة هويته، فساعدت في إثبات حقه في العمل.
وقال علي: إن أعداد الزبائن تراجعت بشدة منذ المداهمة رغم تبرئة المطعم من أي مخالفة، وإن تعليقات عنصرية ومهددة على مجموعة محلية في فيسبوك حرمته النوم. وأضاف: «إنهم لا يدركون كم أنفقت من المال والوقت خلال السنوات الست الماضية».
ما مواقف الحكومة ومنتقديها؟
قال كيفن باركر، ضابط الهجرة السابق الذي يعمل حاليًا مع شركات اتُّهمت خطأً بتشغيل أشخاص لا يحق لهم العمل: إن المداهمات كثيرًا ما تكون «رحلات صيد» تستند إلى بلاغات واهية.
وأضاف: «لا يُسمح لك بطلب مذكرة تفتيش إذا كانت معلوماتك قديمة أو بلاغًا مجهولًا لا يمكن تأكيده… لكن ذلك لا يوقفهم».
ووصف موثين علي، نائب زعيم حزب الخضر، النتائج بأنها مقلقة، وقال: «هذا تحرش عنصري متنكّر في صورة إنفاذ لقوانين الهجرة». ودعا الحكومة إلى «إنهاء هذه المداهمات غير المبررة وحماية حقوق الناس»، وقال إن «على بريطانيا ألا تستورد نهج ترامب في وكالة ICE».
في المقابل، تقول وزيرة الداخلية إن فرق الإنفاذ ستساعد في تأمين الحدود عبر إزالة حافز رئيسي للهجرة غير النظامية. وكانت الوزارة قد أعلنت في آب/أغسطس تنفيذ أكثر من 17,000 اعتقال منذ تموز/يوليو 2024، بزيادة 122 في المئة على العامين السابقين.
وتقول أحزاب المعارضة إن فرص العمل غير القانوني تشجّع المهاجرين على عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
المصدر:الجارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
