أزمة سبتة.. كيف وصل صداها إلى بريطانيا؟
لم تستغرق أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة، المدينة المغربية المحتلة من إسبانيا، سوى ساعات حتى تحولت إلى قضية أوروبية بامتياز، بعدما تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود البرية والبحرية، في مشاهد أعادت إلى الأذهان أزمة عام 2021، وفتحت بابًا جديدًا للنقاش حول أمن الحدود، وقوانين اللجوء، ومستقبل الهجرة في أوروبا، ووصل صداها سريعًا إلى بريطانيا التي ما تزال تخوض جدلًا سياسيًا حادًا بشأن الهجرة غير النظامية وقوارب المانش.
وبحسب السلطات الإسبانية فإن ما يصل إلى 49 ألف مهاجر دخلوا سبتة خلال ساعات، عبر اقتحام نقاط حدودية أو السباحة حول الحواجز البحرية، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى إرسال نحو 200 عنصر شرطة و60 جنديًا لتعزيز الأمن، بينما طالب رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس بإعلان حالة الطوارئ بعد تعرض المدينة لضغط غير مسبوق.
ماذا حدث؟
أظهرت تسجيلات مصورة مئات الأشخاص وهم يركضون عبر إحدى البوابات الحدودية، بينما اختار آخرون الوصول إلى المدينة سباحة مستخدمين أطواقًا مطاطية أو وسائل طفو بدائية. كما أعلنت السلطات الإسبانية انتشال عدد من الجثث بعد محاولات العبور البحرية، في مؤشر جديد على خطورة هذا المسار.
ورغم انتشار روايات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن السلطات الإسبانية “فتحت السياج”، فإن الحكومة الإسبانية لم تعلن اتخاذ قرار من هذا النوع، ولم تثبت أي جهة رسمية أن فتح بعض البوابات كان بهدف السماح للمهاجرين بالدخول. وتشير الوقائع المتاحة إلى أن بعض البوابات فُتحت مؤقتًا خلال محاولات السيطرة على الحشود، فيما كانت القوات الأمنية في الوقت نفسه تستدعي تعزيزات عسكرية لاستعادة السيطرة على الحدود.
لماذا أصبح العبور بحرًا أكثر جاذبية؟
أحد أهم أسباب اندفاع مئات الأشخاص إلى السباحة حول الحواجز البحرية يعود إلى تطور قانوني حديث في إسبانيا. فقد أدى حكم للمحكمة العليا الإسبانية إلى تقييد إمكانية الإعادة الفورية للأشخاص الذين يدخلون الأراضي الإسبانية عبر البحر، وهو ما يعني أن السلطات ملزمة بإخضاعهم لإجراءات قانونية فردية، تشمل تسجيل بياناتهم والنظر في طلبات اللجوء إن قُدمت، بدل إعادتهم مباشرة.
وهذا لا يعني أن كل من يصل بحرًا سيحصل على حق الإقامة أو اللجوء، لكنه يعني أن فرص بقائه داخل إسبانيا خلال فترة دراسة ملفه تصبح أكبر مقارنة بمن يُضبط عند محاولات اقتحام السياج البري. وترى الأجهزة الأمنية الإسبانية أن شبكات تهريب البشر استغلت هذا التطور لتشجيع المهاجرين على اختيار الطريق البحري.
كيف قرأت الصحافة البريطانية الأزمة؟
ركزت وسائل الإعلام البريطانية على ثلاثة محاور رئيسية.
الأول، أن سبتة أصبحت مرة أخرى إحدى أكثر بوابات أوروبا هشاشة، وأن ما جرى يعكس الضغوط المستمرة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
الثاني، الربط بين الأزمة والسياسات الإسبانية الخاصة بتسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين غير النظاميين، إذ اعتبر بعض المعلقين المحافظين أن هذه السياسات قد تشكل “عامل جذب” لموجات جديدة من الهجرة. ومن هذا المنطلق كتب المعلق جيمس مورو في صحيفة ديلي تلغراف الأسترالية بنسختها الرقمية أن ما حدث في سبتة يجب أن يكون “جرس إنذار” لإعادة النظر في قوانين اللجوء التي تعود إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أنها لم تعد تتلاءم مع أنماط الهجرة الحالية.
أما المحور الثالث، فتمثل في المقارنة مع بريطانيا، حيث رأت تحليلات أن أي ضغط جديد على حدود أوروبا قد ينعكس لاحقًا على طرق التهريب المؤدية إلى فرنسا، ومنها إلى القنال الإنجليزي.
كيف استثمر اليمين المتطرف الأزمة؟
وجدت أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا وبريطانيا مادة سياسية جديدة لتعزيز خطابها التقليدي بشأن الهجرة.
في إسبانيا، اتهم حزب “فوكس” الحكومة بالفشل في حماية الحدود، وطالب بإجراءات أكثر صرامة.
وفي بريطانيا، أعادت شخصيات من حزب ريفورم يوكيه طرح مطالب تشديد الرقابة على الحدود، معتبرة أن ما حدث في سبتة دليل جديد على أن أوروبا تواجه أزمة هيكلية في إدارة الهجرة.
كما استغل سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) والتجمع الوطني الفرنسي (RN) وحزب الحرية الهولندي (PVV) الأزمة للدفع باتجاه تشديد قوانين اللجوء، وربطها بأمن الحدود والهوية الوطنية، وهي رسائل باتت تتكرر مع كل موجة هجرة كبيرة تشهدها أوروبا.
ويلاحظ الباحثون أن هذه الأحزاب تنجح عادة في تحويل صور العبور الجماعي إلى أدوات تعبئة انتخابية، حتى عندما تختلف الأسباب المباشرة لكل أزمة هجرة.
لماذا يهم ما حدث بريطانيا؟
رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا تنظر بريطانيا إلى ما يحدث في سبتة باعتباره أزمة إسبانية فقط.
فأي تحول في مسارات الهجرة داخل أوروبا قد يدفع شبكات التهريب إلى تغيير طرقها، بما في ذلك تكثيف النشاط على السواحل الفرنسية، وهو ما ينعكس مباشرة على أزمة القوارب الصغيرة في القنال الإنجليزي، التي تمثل أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة البريطانية.
ولهذا تتابع لندن التطورات على الحدود الجنوبية لأوروبا باعتبارها جزءًا من منظومة أمن الحدود الأوروبية الأوسع، حتى وإن لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
لماذا يخاطر هذا العدد الكبير؟
يصعب تفسير الظاهرة بعامل واحد، لكن الخبراء يجمعون على أن قرار الهجرة يتشكل نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها ضعف الفرص الاقتصادية، وارتفاع البطالة، واتساع الفجوة في مستويات المعيشة، إلى جانب نشاط شبكات تهريب البشر التي تستغل أي ثغرة قانونية أو أمنية، فضلًا عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل قصص النجاح أكثر بكثير من قصص الفشل أو الترحيل.
وتؤكد التجارب السابقة أن مجرد الاعتقاد بوجود “نافذة فرصة” – سواء بسبب تغيير قانوني أو ظرف أمني – يكفي أحيانًا لدفع آلاف الأشخاص إلى التحرك في وقت واحد، وهو ما يبدو أنه تكرر في سبتة.
وفي المحصلة، لا تبدو أزمة سبتة مجرد حادث حدودي عابر، بل حلقة جديدة في ملف الهجرة الأوروبي المعقد، الذي تتداخل فيه الاعتبارات الإنسانية مع الأمن والسياسة والقانون. وبينما تحاول مدريد احتواء الموقف ميدانيًا، يستعد اليمين المتطرف في أوروبا وبريطانيا لاستثمار المشهد سياسيًا، في وقت لا تزال فيه الأسباب العميقة للهجرة أكبر من أن تعالجها الأسوار أو الدوريات وحدها.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
