بين الحقيقة والاستغلال: حماية المرأة في المغرب لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لتشويه الوطن

أثار الخبر المتداول بشأن رفض طلب لجوء سيدة مغربية في بريطانيا، بعد أن تبيّن أن قرار الرفض استند إلى معلومات غير دقيقة نُسبت إلى نظام ذكاء اصطناعي، نقاشًا واسع النطاق بشأن مخاطر الاعتماد على التكنولوجيا في قضايا تمس مصير الإنسان.

إن المملكة المغربية الشريفة قطعت أشواطًا مهمة في تعزيز دولة القانون وترسيخ حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بحماية المرأة والطفل. وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شهد المغرب إصلاحات قانونية ودستورية مهمة عززت مكانة المرأة وكرست حقوقها، كما اعتُمِدت قوانين تجرم العنف ضد النساء وتوفر آليات للتبليغ والحماية.

ولا يعني ذلك إنكار وجود حالات عنف فردية، فهذه الظواهر موجودة في جميع دول العالم، لكن الفرق يكمن في وجود مؤسسات قانونية تتعامل معها عند التبليغ عنها. ومن غير المنصف تصوير المغرب وكأنه يتجاهل هذه القضايا أو لا يوفر الحماية اللازمة.

وفي المقابل، تشير حالات عديدة إلى أن بعض الأشخاص قد يستغلون هذه الملفات لتقوية طلبات اللجوء أو الإقامة، عبر تقديم صورة سلبية ومبالغ فيها عن بلدهم. وإذا ثبت ذلك، فإنه لا يضر فقط بصورة المغرب، بل يتجاهل كذلك الإصلاحات الكبيرة التي تحققت في مجال حقوق المرأة.

إن الدفاع عن صورة المغرب لا يعني إنكار وجود عقبات، بل يعني عرضها بموضوعية، ودعم الضحايا الحقيقيين، مع رفض استغلال القضايا الإنسانية للإساءة إلى الوطن أو تحقيق مكاسب شخصية. فالمغرب سيظل بلد الأمن والأمان، ويواصل تطوير منظومته القانونية بما يضمن كرامة جميع المواطنين.