75% من سكان شمال بريطانيا يؤيدون رفع ضرائب الشركات الكبرى

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov بتكليف من نقابة UNISON أن 74 في المئة من المشاركين في شمال إنجلترا يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات الكبرى. ويأتي الاستطلاع قبيل إعلان الموازنة يوم الأربعاء، وهي الأولى التي يقدّمها وزير المالية جون هيلي.

وشمل الاستطلاع 538 شخصًا في شمال إنجلترا، وأُجري يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر. وتجاوز عدد المشاركين على المستوى الوطني 2,000 شخص، وجاءت إجاباتهم متقاربة إلى حد كبير مع إجابات المشاركين في الشمال.

ضرائب على البنوك والأكثر ثراءً

أيّد 62 في المئة من المشاركين في الشمال فرض أعباء ضريبية أكبر على البنوك، وأيّد 68 في المئة رفع الضرائب على الأكثر ثراءً في البلاد. ودعا 88 في المئة إلى سدّ الثغرات الضريبية ومكافحة التجنّب الضريبي.

وسبقت هذه الأسئلةَ أسئلةٌ عن مدى حصول العاملين في القطاع العام على التقدير الذي يستحقونه. ورأى 54 في المئة من المشاركين في الشمال أن هذه الفئة تحظى بتقدير “أقل مما ينبغي”، مقابل 5 في المئة فقط قالوا إنها تحظى بتقدير يفوق ما تستحق. ثم سُئل المشاركون عمّا يؤيدونه من إجراءات لتحسين تمويل الخدمات العامة.

النقابة تطالب بـ”إنقاذ” الخدمات العامة

قال مسؤولون في نقابة UNISON: إن البيانات تُظهر ضرورة توجيه الأموال التي ستجمعها الموازنة نحو زيادة الاستثمار والأجور العادلة، وإعادة الخدمات المسندة إلى جهات خارجية إلى إدارة القطاع العام.

وقالت أندريا إيغان، الأمينة العامة للنقابة: إن “هناك حاجة ملحّة إلى استثمار ضخم لإعادة بناء الخدمات العامة واستعادة الأجور، على أن يُموَّل ذلك بفرض الضرائب على الأكثر ثراءً”. ووصفت هذه السياسات بأنها “سياسات منطقية تحظى بتأييد أغلبية كبيرة من الجمهور”.

وأضافت إيغان أن “الممرضين والمسعفين والأخصائيين الاجتماعيين ومساعدي المعلمين وعمال النظافة هم العمود الفقري لهذا البلد”. وقالت: إن العاملين في الخدمات العامة والخدمات التي يقدمونها “دُفعوا إلى حافة الانهيار بفعل سنوات من نقص التمويل والتخفيضات”. وطالبت وزير المالية باستخدام الموازنة لتقديم “خطة إنقاذ للخدمات العامة، من خلال استثمار حقيقي وأجور عادلة وإعادة الخدمات المسندة إلى الخارج إلى الإدارة المباشرة”.

هيلي يعد بـ”متنفّس” للأسر والشركات

تعهّد هيلي، في رسالة مصوّرة مساء الثلاثاء، بأن تمنح موازنته الأولى الأسر والشركات “متنفّسًا اليوم” من التكاليف اليومية، مع اتخاذ خطوات لخفض فواتير الطاقة بصورة دائمة في المستقبل.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية تجميد ضريبة الوقود، إلى جانب خطط لإصلاحات طويلة الأمد تهدف إلى جعل بريطانيا “أكثر قدرة على الصمود” في مواجهة الصدمات العالمية. وأكد هيلي أن الحكومة ستعمل على تخفيف أعباء غلاء المعيشة “بمسؤولية”، عبر الالتزام بالقواعد المالية التي وضعها حزب العمال لنفسه.

وقال هيلي: “العالم مكان يسوده قدر كبير من عدم اليقين. النزاعات في الخارج ترفع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة هنا في الداخل، ما يضاعف الضغط على الأسر والشركات وماليتنا العامة”. وأضاف أن الاقتصاد البريطاني “يُظهر علامات حقيقية على الصمود”، مشيرًا إلى ارتفاع الاستثمارات ونمو الإنتاجية، وإلى أن بريطانيا حققت أسرع نمو في مجموعة السبع، مناصفةً مع غيرها، خلال النصف الأول من هذا العام.

وقال هيلي: إن الموازنة “صُممت لمنح الأسر متنفّسًا من بعض التكاليف اليومية، وتقديم دعم موجّه للشركات وأصحاب الأعمال الحرة، والبدء بالإجراءات طويلة الأمد اللازمة لخفض تكاليف الطاقة بصورة دائمة”.

المصدر: Chronicle Live