هل يغيّر بيرنهام سياسة الضرائب لتسهيل توظيف الشباب؟
لم يستبعد رئيس الوزراء آندي بيرنهام خفض اشتراكات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل عن الموظفين الشباب، بعدما أشار آلان ميلبرن، الوزير السابق الذي أعدّ تقريرًا عن أزمة الشباب خارج التعليم والعمل والتدريب، إلى أن رفع الاشتراكات والحد الأدنى للأجور أضرّ بمعنويات الشركات وجعل التوظيف أكثر صعوبة من وجهة نظر أصحاب العمل.
وقال ميلبرن إنه «لا شك» في أن رفع اشتراكات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور أثّر سلبًا في ثقة الشركات، موضحًا أن أصحاب العمل أبلغوه بأن هذه التغييرات جعلت توظيف العمال أكثر صعوبة.
وسُئل بيرنهام، في مقابلة مع سكاي نيوز يوم الثلاثاء، عن تأييده خفضًا موجّهًا لاشتراكات التأمين الوطني، فأوضح أن بعض المقترحات تتعلق بالموازنة وستُدرس في إطارها، مضيفًا: «لا نستبعد أي شيء في هذه المرحلة».
ماذا يقترح تقرير ميلبرن؟

يوصي التقرير، الذي يقع في 278 صفحة، بمضاعفة حدّ الأجور الذي تبدأ عنده الشركات دفع اشتراكات التأمين الوطني عن العاملين دون سن 25 عامًا، من 5,000 إلى 10,000 باوند، على أن يبدأ تطبيق المقترح في قطاعي التجزئة والضيافة.
وكانت رايتشل ريفز قد خفّضت هذا الحد من 9,100 إلى 5,000 باوند عندما كانت وزيرة للمالية.
ويدعو التقرير أيضًا إلى إبطاء الزيادة في الحد الأدنى لأجور الشباب، وتعليق بعض بنود قانون حقوق التوظيف. كما يقترح استحداث «بدل الشباب» ليحل محل العنصر الصحي في الائتمان الشامل وإعانة الاستقلال الشخصي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، مع إمكانية وقف الإعانات عن الذين يرفضون المشاركة في «ضمان الفرص» الذي يتيح لهم العمل أو التدريب.
ويتوقع التقرير أن تنخفض نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب من 13 في المئة حاليًا، أي ما يعادل 981 ألف شاب، إلى 6.8 في المئة بحلول عام 2036. لكنه يحذّر من احتمال ارتفاع عددهم إلى 1.27 مليون خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تُنفّذ «إصلاحات جذرية».
أما الوفورات المالية، فلا يُتوقع أن تبدأ قبل مرور عقد من الزمن. ويرجّح التقرير أن يسهم تمويل سنوي بقيمة 5.8 مليار باوند في خفض الإنفاق على الإعانات بنحو 6 مليارات باوند، فيما يدعو ميلبرن إلى تخصيص دفعة أولى بقيمة 500 مليون باوند خلال العام المقبل.
ما الذي قبلته الحكومة حتى الآن؟
قال بات مكفادن، وزير العمل ورواتب التقاعد، أمام النواب إن الحكومة ستسنّ تشريعًا لإطلاق «ضمان الفرص والدعم»، بهدف إتاحة مسارات أمام الشباب للالتحاق بالتعليم أو التدريب أو العمل.
كما تعتزم الحكومة توسيع برنامج يتيح لمن يتلقون الإعانات منذ عام الحصول على وظيفة ممولة بالكامل لمدة ستة أشهر.
وأعلن مكفادن إنشاء «وحدة فرص الشباب»، برئاسة ميلبرن، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء.
لكنه لم يحسم موقف الحكومة من خفض اشتراكات التأمين الوطني، مشيرًا إلى أن الضرائب تقع ضمن اختصاص وزير المالية جون هيلي، ومتعهدًا بتقديم ردّ أكثر تفصيلًا على التقرير في العام الجديد.
كيف ردّت المعارضة ونواب حزب العمال؟

قالت هيلين وايتلي، وزيرة العمل ورواتب التقاعد في حكومة الظل، إن مراجعة الحكومة أظهرت آثار سياساتها الاقتصادية، وطالبت بإلغاء ما يصفه المحافظون بـ«ضريبة الوظائف».
من جانبها، دعت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك الحكومة إلى التوقف عن اتخاذ ما وصفته بالقرارات الخاطئة التي أسهمت في الأزمة.
ويقترح المحافظون خفض الإنفاق على الإعانات بمقدار 36.1 مليار باوند، إلى جانب خفض الزيادة في اشتراكات التأمين الوطني إلى النصف بالنسبة إلى الشباب.
وفي صفوف حزب العمال، تساءل جون ماكدونيل عن سبب حرمان الشباب من الإعانات بدلًا من فرض ضرائب على الثروة. وحذّر ريتشارد بورغون من أن المقترحات قد تدفع الشباب إلى الفقر، بينما وصف جوناثان براش، نائب هارتلبول، خفض الاشتراكات بأنه «صحيح وضروري».
هل تتجه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة؟

يُتوقع أن تعلن الحكومة سياستها المستندة إلى التقرير مطلع العام المقبل، على أن يُطرح التشريع في منتصف العام نفسه. لكن عددًا من نواب حزب العمال يلوّحون بالتمرّد على أي مقترحات لخفض الإعانات.
وأثار هذا الجدول الزمني تكهنات في أوساط وستمنستر بشأن احتمال دعوة بيرنهام إلى انتخابات مبكرة في أيار/مايو، وهو ما يستلزم حل البرلمان بحلول نهاية آذار/مارس.
لكن بيرنهام ينفي هذا الاحتمال بشكل قاطع، مؤكدًا أنه «واثق تمامًا» من قدرته على حشد الدعم اللازم لإصلاحاته.
المصدر:ديلي ميل
الرابط المختصر هنا ⬇
