وزير المالية البريطاني يعلن إلغاء الإعفاءات الضريبية
بالرغم من ارتفاع الأسعار وشكوى المواطنين من أزمة الغلاء، إلّا أنّ وزير المالية البريطانيّ، جيريمي هانت، أعلن عن قرار الحكومة البريطانية بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي قد أُعلن عنها الشهر الماضي.
كما قال إنّه سيتم مراجعة الحد الأقصى لفواتير الطاقة للمنازل والمحلات التجارية الذي فرضته الحكومة لدعم المواطنين في شهر إبريل العام القادم، وبعد ذلك ستبحث الحكومة عن طرق أخرى تستطيع بها مساعدة الأسر الأكثر عرضة للضغوطات المالية.
ويعني قرار وزير المالية البريطانيّ أنّه سيتم إلغاء “جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أُعلنت .. قبل ثلاثة أسابيع” من قبل رئيسة الوزراء ليز تروس.
التغييرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية البريطانيّ
ومن بين التغييرات التي سيتمّ إلغاؤها، قرار خفض ضريبة الدخل من 20% إلى 19% اعتبارًا من إبريل 2023. وقال هانت إنّ النسبة ستبقى 20% “إلى أجل غير مسمّى حتى تسمح الظروف الاقتصادية بخفضه”. (Xanax bars)
وقال وزير المالية إنّ الحزب المحافظ لطالما، ومازال، يؤمن بأنّ على الناس أن يحتفظوا بأكبر قدر ممكن من الأموال التي يكسبونها، ولكن “تطالب الأسواق بالتزام ماليّ مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وليس من الصواب الاقتراض لتغطية هذا العجز وتمويل التخفيض الضريبيّ”
ومن التغييرات الضريبية التي سيتمّ إلغاؤها:
- خفض ضرائب الأرباح
- إلغاء ضريبة المبيعات للسياح
- إيقاف ضريبة مبيعات الكحول بشكل مؤقت
وقال هانت إنّ هذه التغييرات الضريبية يمكن أن تجمع 32 مليار جنيه إسترلينيّ (36.16 مليار دولار) سنويًّا من الإيرادات الإضافية، مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات بسبب خطط سابقة للحكومة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنّها ستضع حدًا أقصى لفاتورة الطاقة المنزلية السنوية تبلغ 2500 جنيه إسترلينيّ لمدة عامين. ولكن قال هانت إنّ هذا الدعم سيستمر حتى إبريل من العام القادم فقط. وبذلك يخالف ما وعدت به رئيسة الوزراء ليز تروس.
By announcing another wave of public spending cuts, Jeremy Hunt is not just blind to the scale of the cost-of-living crisis. He is blind to the very economic policy that created it.
For 12 years, austerity stole wealth from the 99% and gave it to the 1%.
We want it back.
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 17, 2022
دعوات لتنحي رئيسة الوزراء ليز تروس
أصبحت أنجيلا ريتشاردسون رابع نائبة من حزب المحافظين تطالب بتنحي ليز تروس علنًا. وقالت إنّ اللوم يقع على رئيس الوزراء عندما يتعلق الأمر بالمشاكل المالية.
ودعا لتنحيها من حزب المحافظين أيضًا كريسبين بلانت ،وأندرو بريدجن، وجيمي واليس.
ولكن بموجب قوانين وأنظمة حزب المحافظين، فلا يمكن التصويت بحجب الثقة عن الرئيس لمدة عام من انتخابه. ومع ذلك، فمن الممكن أن يتمّ تغيير الأنظمة والقوانين إن لزم الأمر.
واقترح بعض المحافظين طرح اسم مرشح واحد فقط ليحلّ محلها. والمرشحون الثلاثة الذي يجري مناقشتهم الآن هم: وزير الدفاع بن والاس، وزعيمة مجلس العموم السيدة مورداونت ووزير المالية السابق السيد سوناك.
اقرأ المزيد
أكثر من 100 نائب في حزب المحافظين يطالبون بحجب الثقة عن ليز تراس
الأربعون يومًا الأولى من حكم ليز تراس تشهد أكبر انهيار سياسي منذ 300 عام
الرابط المختصر هنا ⬇
