وثائق مسرّبة تكشف شروطًا أوروبية مثيرة للجدل في مفاوضات بريطانيا

كشفت وثائق مسرّبة عن شروط يعتزم الاتحاد الأوروبي طرحها خلال القمة المرتقبة مع بريطانيا في بروكسل خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ضمن مفاوضات إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بقيادة آندي بيرنهام. وتشمل المطالب زيادة المساهمة المالية البريطانية، ووقف ترحيل المجرمين الأجانب إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل إتاحة الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة للكهرباء.

وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى إبرام اتفاق جديد مع التكتل الأوروبي لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف القيود التجارية، وسط خلافات بشأن بعض الشروط التي يطرحها الجانب الأوروبي.

مطالب مالية مقابل دخول سوق الكهرباء الأوروبية

أظهرت مسودة بيان أعدها الاتحاد الأوروبي قبيل القمة المرتقبة، واطلعت عليها شبكة سكاي نيوز، أن التكتل يتوقع من بريطانيا تقديم “مساهمة مالية مناسبة للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق الاتحاد الأوروبي”، مقابل بدء التعامل التجاري ضمن السوق الأوروبية الموحدة للكهرباء.

وأوضحت الوثيقة أن الجانبين يأملان في “إنجاز هذه المفاوضات سريعًا”، بما يسمح لبريطانيا بدخول السوق في أقرب وقت ممكن.

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف ترحيل المجرمين الأجانب

ومن بين المطالب الأوروبية، التزام آندي بيرنهام بعدم المضي قدمًا في إجراءات “إبعاد وترحيل” المواطنين الأوروبيين المدانين إلى دول الاتحاد، وذلك عقب التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في بريطانيا خلال العام الجاري، وأتاحت لوزارة الداخلية ترحيل الأجانب بمجرد صدور أحكام بحقهم.

ونقلت سكاي نيوز عن مصدر مطلع أن الحكومة البريطانية لن توافق على هذا المطلب، فيما أفادت بأن هذه الشروط لم تحصل بعد على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

خلافات بشأن التوتر التجاري بين أوروبا والصين

وتطرقت الوثيقة أيضًا إلى المخاوف من احتمال تأثر بريطانيا بالتوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وما قد يترتب عليها من رسوم جمركية تطال أطرافًا أخرى.

وفي هذا السياق، لم تتضمن المسودة سوى الاتفاق على “إجراء حوار بشأن الأمن الاقتصادي للحد من الآثار السلبية التي قد يتسبب بها كل طرف للآخر”، دون تقديم التزامات أوسع لمعالجة هذه المخاوف.

المحافظون ينتقدون موقف الحكومة من ترحيل المجرمين

انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة، كريس فيلب، المطالب الأوروبية، معتبرًا أن حزب العمال يتيح للمجرمين الأجانب فرصة لتجنب الترحيل، استجابة لاعتراض بروكسل على الإجراءات البريطانية.

وقال فيلب لشبكة سكاي نيوز: “لقد ضُبط حزب العمال وهو يعرض على المجرمين الأجانب فرصة للإفلات من الترحيل، لأن الاتحاد الأوروبي لا يريد لبريطانيا إبعادهم”.

وأضاف أن السجون البريطانية تعاني اكتظاظًا شديدًا، فيما يتحمل دافعو الضرائب تكاليف إيواء السجناء، متهمًا الحكومة بإعطاء الأولوية لإرضاء بروكسل بدلًا من إخراج المجرمين الأجانب من البلاد، واصفًا ذلك بأنه “خيانة للمنطق السليم”.

وتابع أن “الحكومة المحافظة المقبلة سترحّل كل مجرم أجنبي”.

بيرنهام يدافع عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي

من جانبه، قال رئيس الوزراء إن تجاهل فرصة التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي سيكون “تقصيرًا في أداء الواجب”، مؤكدًا أن لديه دعمًا شعبيًا لهذه الخطوة.

لكنه تعهد أيضًا بأن يكون “الشعب هو صاحب القرار” بشأن تعزيز العلاقات مع التكتل الأوروبي.

وعندما سُئل بيرنهام عما إذا كان من المقبول أن تخضع قواعد تجارة الأغذية في بريطانيا لقرارات الاتحاد الأوروبي دون مشاركة بريطانية في وضعها، قال إن القمة المرتقبة بين الجانبين بعد أسبوعين تمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأضاف: “تشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق زيادة تصل إلى 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. وأعتقد أن الشعب في بريطانيا يتوقع مني اغتنام هذه الفرصة بكلتا يديّ، بالنظر إلى الظروف التي مررنا بها في الفترة الأخيرة، وهذا ما أفعله”.

وأوضح أن بريطانيا لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولذلك يتعين عليها التعامل معه بطريقة مختلفة، مضيفًا: “لكن إذا كان الاتفاق قادرًا على تعزيز النمو، ودعم مزارعينا، وإزالة الأعباء الإدارية عن الشركات البريطانية، فأعتقد أن معظم الناس سيتوقعون مني حضور القمة والتفاوض للحصول على أفضل اتفاق ممكن”.

توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي إلى 0.4%

وكان رئيس الوزراء قد أبلغ مجلة إيكونوميست (The Economist) في وقت سابق أن وزارة الخزانة أكدت خلال الأيام الأخيرة أن الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها قبل القمة المرتقبة في وقت لاحق من تشرين الثاني/نوفمبر قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.

ويمثل ذلك ارتفاعًا عن التقديرات السابقة التي توقعت أن تسهم الاتفاقيات في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 0.3%.

المصدر: الإندبندنت